انطلاق السنة الدراسية الجديدة للمدرسة الوطنية للإدارة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي اليوم السبت على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2017/ 2018) للمدرسة الوطنية للإدارة أحمد مدغري.
وكان السيد بدوي مرفوقا خلال مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح السيد بدوي ان هذه السنة الدراسية الجديدة " تأتي في خضم التحولات الكبرى" التي تشهدها الادارة العمومية من خلال الورشات المفتوحة للاستجابة لتطلعات المواطن" مما يبرز التزام "الدولة بإدخال أساليب عصرية في التسيير على كل المستويات"، مذكرا بالدور الريادي الذي لعبته هذه المدرسة في تكوين الكفاءات الوطنية.
واوضح ان المدرسة عرفت في السنتين الآخرتين اصلاحا لمسارها البيداغوجي يهدف إلى تكييف البرامج التعليمية لتكوين نخبة قادرة على "مواجهة التحديات" المتعلقة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى اثراء التكوين بالمواد المتعلقة بعصرنة المرفق العام.
واشار الوزير بالمناسبة إلى انجازات الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي "أسس لسياسية المصالحة الوطنية التي اعادت الامل للجزائريين للعيش في اخوة وسلام و أصبحت مرجعا ومنارة عالمية في قيم التآخي والتسامح".
وبعد ان ذكر بتنظيم الانتخابات التشريعية الاخيرة في كنف "الهدوء والطمأنينة" ذكر ان البلاد مقبلة على محطة اخرى من محطات الاصلاح السياسي وهي انتخابات المجالس الشعبية المحلية التي ستكون "المكان الذي ستتجسد فيه الديمقراطية التشاركية " من خلال جعل المواطن في قلب التسيير المحلي والجواري.
وأبرز أن تكريس خيار الديمقراطية التشاركية يقتضي "وضع كل الادوات القانونية والتنظيمية لزيادة نجاعة الفاعلين المحليين ودفعهم إلى التعاون والتكامل" بين المنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين.
وتكمن اهمية الاستحقاقات القادمة حسب السيد بدوي في كون الجماعات الاقليمية "مدعوة أكثر مما مضى لتحمل مسؤولياتها وخدمة المواطن في احسن الظروف" خاصة وان "الدولة وفرت لها ما يستجيب لذلك في ظل برنامج رئيس الجمهورية الذي حرص في كل مرة أن تكون هذه الجماعات الاقليمية الركيزة الأساسية لدفع وتيرة التنمية المحلية وتشجيع فرص الاستثمار والقضاء على كل عراقيل التنمية الاقتصادية".
ودعا الوزير في هذا السياق الولاة واطارات الجماعات الاقليمية والمنتخبين "لضرورة فتح المجال واسعا في ظل قوانين البلاد أمام المستثمرين لترقية الفضاء الاقتصادي بما يسمح لكل الطاقات من خلق الثروة وترقية المواطن ورخاءه".
كما أكد ان ورشات الاصلاح التي اطلقتها الدولة "ستتدعم" بإنجازات جديدة سواء تعلق الامر بتحقيق "لامركزية أكبر" تسمح للجماعات الاقليمية بالتأقلم مع دورها الاقتصادي الجديد لتتحول من "مستهلك لاعانات الدولة إلى فاعل مسؤول ومشارك في تصور السياسيات العمومية وتنفيذها وتقييمها".
ودعا السيد بدوي في الختام منتسبي هذه المدرسة إلى "الحفاظ على سمعتها القائمة على الانضباط والجدية والتفاني في العمل" لأن ارثها "يستند على قيم راسخة غرضها خدمة ورقي وازدهار الدولة والمواطن " .
للإشارة خصص الدرس الافتتاحي لهذه السنة الجديدة لموضوع الخدمة العمومية.