نور الدين بدوي يعلن عن فتح ورشات حول إصلاح القوانين المسيرة للشؤون العمومية ويؤكد :

المشروع الدستوري الجديد سيحدث ديناميكية جديدة على المستوى المحلي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي أمس بالجزائر العاصمة أن "الالتزامات القوية" التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ستسمح بخلق "ديناميكية جديدة" في صالح التنمية المحلية.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على "الأبواب المفتوحة على البلدية" التي نظمت بالمدرسة الوطنية للادارة أحمد مدغري, أن "الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري وتدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الاعداد ستسمح دون شك بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات وفي صالح التنمية المحلية".
وأوضح في ذات السياق أن البلدية هي بمثابة "الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية" و"الفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية وتكريس الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطن".
واعتبر السيد بدوي ان التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة هو"مرحلة بالغة الأهمية" في تطور الجزائر بصفة وسيمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعل في الاصلاحات التي باشرتها الدولة.
هذا وستفتح ورشات لإصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات, مباشرة بعد إتمام مسار تعديل الدستور, حسب ما صرح به أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية, نورالدين بدوي.
وقال السيد بدوي , انه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبمجرد إتمام تعديل الدستور سيفتح قطاع الداخلية ورشات لإجراء إصلاحات كبرى للعديد من النصوص التي تعنى مباشرة بتسيير الشؤون العمومية".
وستكلف هذه الورشات حسب الوزير "بمراجعة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والانتخابات وكذا بالاجتماعات والتظاهرات العمومية", مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور, الذي أقره رئيس الجمهورية, يضمن "إصلاحات سياسية عميقة" و هو "بمثابة مشروع مجتمع يتماشى والتحولات التي يعرفها العالم".
وسيسمح تعديل الدستور --كما قال-- الوزير "بتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلاد ويساعد على تعبئة القوى الحية للمجتمع خاصة الشباب في سبيل تنمية على جميع الأصعدة".