مشروع قانون المالية ل2018 يأتي في "ظرف صعب" لدعم النمو والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر

قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، اليوم بالجزائر أن مشروع قانون المالية ل سنة 2018 يأتي في "ظرف صعب" ويندرج ضمن مجهودات دعم النمو و المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد، وكذا القدرة الشرائية للأسر .
وأكد السيد راوية- لدى عرضه لمشروع قانون المالية 2018 خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة ي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ان هذا المشروع يأتي في "سياق خاص" يتميز على الصعيد الداخلي "باستمرار الضغوطات المالية" وعلى الصعيد الخارجي بعدم استقرار أسواق النفط على الرغم من الاتفاق العالمي القاضي بتخفيض إنتاج النفط
و قال الوزير أن هذا النص يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني ضمن "ظرف صعب" و هو "يعطي الاولوية للاستثمار المنتج المستحدث للثروة و مناصب الشغل و يشجع مناخ الأعمال بما يحرك الديناميكية الاقتصادية غبر مختلف التدابير الاقتصادية التي تضمنها و التي تستهدف استكمال المشاريع التنموية التي تم الانطلاق فيها و بعث مشاريع جديدة اساسية و تخفيض سعر الفائدة لصالح المستثمرين المنتجين و عصرنة الاطار التشريعي للاستثمار من خلال ادخال الصكوك في المعاملات المالية" .
من جهة أخرى، أكد الوزير ان هذا المشروع يبقى يحافظ على القدرة الشرائية للأسر من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية في مستواها المعهود علما ان هذه الاخيرة تقدر ب بمبلغ 1760 مليار دينار في 2018.
وسترتفع حسب ارقام الوزير كل من عائدات الجباية البترولية المحصلة و المدرجة في الميزانية الى 2ر 2776 مليار دينار في 2018ي كما سترتفع الايرادات الجبائية العادية بنسبة 8ر9 بالمئة منتقلة بذلك ال من 1ر2761 مليار دينار في توقعات الإقفال ل 2017 الى 0ر3033 مليار دينار في 2018.
وأوضح السيد راوية ان هذا النمط من الايرادات يتعلق اساسا بتطور العناصر التالية : + 2ر12 بالمئة من الضرائب المباشرة و + 4ر9 بالمئة من حاصل الضرائب و + 3ر18 بالمئة من حاصل التسجيلات و الطوابع.
==رواتب الموظفين ستبلغ 2ر2135 مليار دينار في 2018 ==
أما بالنسبة لنفقات التسيير، قال الوزير أنها ستصل الى 5ر4584 مليار دينار في 2018 بانخفاض قدره 8 مليار دينار مقارنة ب اقفل سنة 2017 ( 8ر مليار دينار8 ر4591) .
و ذكر في هذا الاطار أن رواتب الموظفين ستبلغ 2ر2135 مليار دينار في 2018 و ذلك بفعل الاثار الناتجة عن التكفل بمنتوج التكوين فقط لقطاعي الصحة و التربية الوطنية و عدم الاستبدال التلقائي للمحالين على التقاعد بمجموع 14251 منصب .
و بإدخال نفقات الاجور المدرجة على مستوى الاقسام الأخرى من ميزانية التسيير ( دعم المؤسسات العمومية الادارية ي المؤسسات الاستشفائية ..) ستصل كتلة الاجور الى ما يقارب 2743 مليار دينار في 2018.
وستسجل اعانات التسيير بما يشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و المؤسسات الاستشفائية ارتفاعا طفيفا ب 1 مليار دينار في 2017 منتقلة من 1ر087 مليار دينار في 2017 الى 2ر781 مليار دينار في 2018.
وسترتفع المديونية العمومية ب 3ر31 مليار دينار الي بنسبة 1ر23 بالمئة منتقلة من 3ر مليار دينار في 2017 الى 6ر166 مليار دينار في 2018.
وسينتقل التدخل الاقتصادي للدولة من 0ر315 مليار دينار الى في 2017 الى 3ر335 مليار دينار في 2018 بارتفاع قيمته 2ر20 مليار دينار أي بنسبة 4ر6 بالمئة.
== اقتراح عدة تدابير لتحسين ايرادات الدولة==
و بخصوص التدابير المتضمنة في مشروع القانون و الهادفة لتحسين ايرادات الدولة , قال الوزير انه تم تأسيس رسم اضافي على منتجات التبغ التي يتم اصدارها للاستهلاك في الجزائر و اتلي تقدر تعريفته ب 11 دج لكل علبة ي كما يقترح المشروع أنشاء ضريبة على الثروة من خلال إعادة تنظيم الضريبة الحالية على الاملاك و توسيع نطاق تطبيقها عن طريق تعريف سلم الاقساط الضريبية بين 50 و 100 مليون دينار.
كما يتضمن المشروع اقتراحا لرفع معدلات الضرائب على المنتجات النفطية بمقدار 5 دينار للتر بالنسبة للبنزين و 2 دينار للتر بالنسبة للمازوت و تأسيس مساهمة تضامنية بمعدل 1 بالمئة على مليات الاستيراد مقتطعة من طرف الجمارك لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و توسيع فرض الضرائب على فوائض القيمة المحققة بما في ذلك على المساكن الرئيسية, باستثناء المساكن الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة و المسكن الرئيسي.
و يقترح المشروع إعادة النظر في مستوى الضريبة على مركبات الشركات, و الإعفاء من الضريبة على مبيعات الشعير و الذرة و رفع مبلغ الرسم المطبق على ملاك الأراضي غير المستغلة ذات الاستعمال الصناعي من 3 الى 5 بالمائة و احداث تعريفة جمركية تؤسس نسبة جديدة محددة ب 60 بالمئة تطبق على مجموع من المتوجات المصنعة و التي لا تمثل حاجات ذات اولوية و التي لها اثر كبير على ميزان المدفوعات الى جانب الحالية 30 بالمئة.
كما يقترح ذات النص استبعاد الصندوق الوطني للاستثمار من تسيير النفقات ذات الطابع النهائي من تسيير النفقات ذات الطابع النهائي فيما يخص برامج الاستثمارات العمومية.
و من جهته، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ي سعيد بوحجة أن مشروع قانون المالية ل 2018 يهدف "أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي بمعلم تستجيب لرهانات التنمية المستدامة و متطلبا ت التماسك الاجتماعي و يشكل تحولا نوعيا من حيث نمو نفقات التجهيز التي فاقت نفقات التسيير لاول مرة".