* 45 منتوجا معنيا بالتعليق المؤقت للاستيراد عدا الموز ولحم البقر وكوطا واحدة للسيارات * رفع الرسوم الجمركية ب 60 ٪ وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة كشف، وزير التجارة، محمد بن مرادي، إنه سيتم منع استيراد 900 مادة وأن كل أنواع الفواكه ممنوعة من الاستيراد ماعدا فاكهة الموز، بالإضافة إلى منع استيراد كل أنواع اللحوم باستثناء لحوم البقر، مؤكدا، انه سيتم إلغاء نظام رخص الاستيراد إبتداء من السنة المقبلة 2018، مشدّدا، أن أولوية الحكومة حاليا هو دعم المنتوج الوطني. وأعلن، محمد بن مرادي، إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018، موضحا، خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد "أثبت محدوديته"، واصفا إياه كذلك بالنظام "البيروقراطي" و"الذي يفتقد للشفافية" فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع. وفي رده على سؤال متعلّق بسوق السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018، أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد "إلا في حالة الضرورة"، مضيفا، أنه سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات، منها رفع الرسوم الجمركية الى 60 ٪ وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة سنة 30 ٪ بالنسبة للاستهلاك الداخلي. ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية، فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016، وبالنسبة ل 2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار. في ذات السياق، كشف، وزير التجارة، عن إدراج 36 نوعا ينتمي إلى قائمة 10 منتجات مستوردة من الخارج، من الإعفاءات الجمركية، مشيرا، إلى إصدار قانون يجبر المصدّرين بتقديم شهادة تثبت أنّ المنتوج المستورد مسوّق. كما سيضمن القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال هدّدت المنتوجات المستوردة المنتوج المحلي، وقال، وزير التجارة، إنه تم منع 900 مادة من الاستيراد، ماعدا فاكهة الموز ولحم البقر. وقال الوزير أنه سيتم التعليق المؤقت لاستيراد 45 فئة من المنتجات النهائية، تتكون من السلع الاستهلاكية غير الواسعة أو التي يغطي الانتاج الوطني منها إحتياجات السوق (...) مضيفا أن دائرته الوزارية تعتزم في 2018 الكشف عن كمية واحدة من المركبات، هذه الحصة التي لن تفتح إلا للضرورة. من جهة أخرى، قال، وزير التجارة، أن مصالحه تعمل على نوع جديد من الفرينة أقل سعر سيسمح للخبازين برفع هامش الربح دون رفع السعر، مشيرا إلى ضمان حقوق الخبازين وهذا بالعمل مع الجمعيات الممثلة لهم. مضيفا، أن مشكل الفرينة المدعمة الموجهة للخبز حاليا تحول لأغراض أخرى.
