2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة

أعربت الجزائر و روسيا عن إرادتهما خلال سنة 2017 بتعزيز شراكتهما الاقتصادية خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف إلى الجزائر في شهر أكتوبر الماضي.
و توجت هذه الزيارة التي جاءت لتجسيد أمل الدولتين، الذي لطالما أعربتا عنه في عديد المرات، في تعزيز بيان الشراكة الإستراتيجية الذي يربط البلدين منذ 2001.
وتم في هذا الإطار التوقيع على خمس اتفاقيات تخص مجالات العدل والصحة والمحروقات والتكوين المهني والطاقة النووية المدنية، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصيدلانية تم التوقيع عليها من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى و رئيس الوزراء الروسي ميدفيديف.
و بغية توسيع الشراكة الثنائية عقدت اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون التجاري و الاقتصادي و العلمي و التقني، اجتماعها الثامن شهر سبتمبر الماضي بالجزائر العاصمة.
و أضاف السيد ميدفيديف يقول "لقد رسمنا خطط التعاون في مجالات مثل الصناعة و النقل و الأعمار والجيولوجيا والزراعة والصحة والعلوم و الفضاء و التكنولوجيات المعلوماتية"، مؤكدا على استعداد بلده "لتقديم الدعم لشركائنا الجزائريين الذين يعملون في الفترة الراهنة على تحويل بلادهم إلى مركز الصناعة والطاقة في شمال إفريقيا".
و من جهته أبرز السيد أويحيى "نجاح" اللقاءات الثنائية بالنظر للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مشيرا إلى أن التنويع من حيث التعاون الاقتصادي سيسمح بخلق مناصب شغل و موارد إضافية.
و كشف انه في مجال صناعة السكك الحديدية أعربت ثلاث شركات عن استعدادها للاستثمار بالجزائر من خلال شراكات طويلة المدى.
و تتمثل هذه الشركات في "اورالغونزافود" و "باو ان-بي-كا او-في-كا" و "زاو ترانسماكهولدينغ".
و أوضح أن هذه الشركات "مهتمة بانجاز مشاريع مع شركاء جزائريين من خلال مصانع مشتركة لتجميع العتاد المتحرك و خلق مراكز خدمات في قطاع السكك الحديدية".
إضافة إلى هذاي ابدت شركة "باو كاماز" الروسية -التي تعد حسبه اكبر منتج للسيارات الثقيلة بروسيا- "استعدادها لوضع اقتراحات في مجال الشراكة في صناعة السيارات".
اما في مجال البناء و التعمير اطلع المسؤولون الجزائريون خلال زيارة وزير السكن و العمران و المدينةئ عبد الوحيد طمار لروسيا شهر نوفمبر المنصرم.
و كان السيد طمار قد أمضى مع نظيره الروسي، ميخائيل مان بموسكو، على بروتوكول عمل جزائري-روسي و ذلك عقب الاجتماع الأول لمجوعة عمل إطارات قطاع البلدين.
و أكد السيد طمار الذي اطلع على الخبرة الروسية في هذا المجال عن طريق تفقده لمشروع التجديد الكبير في العاصمة الروسية موسكو، أنه "أجرينا تبادل أفكار واسعة حول خبراتنا و قمنا أيضا بتحديد برنامج عمل من شأنه أن يسمح لشركاء مختلف الهيئات بتنفيذ المشاريع المقررة باشتراك لسنة 2018".
و حسب السيد طمار، فالأمر يتعلق بالاستفادة من "الخبرة الروسية في هذا المشروع الضخم حيث سيتم إطلاق هذا النوع من المشاريع في الجزائر".
و تمحور تبادل الأفكار و الخبرات بين وفدي البلدين حول "موضوع يهم الطرفين ألا و هو العمران لاسيما التهيئة العمرانية و ترميم البنايات القديمة و توسعة المدينة".
كما تعرف الوفد الجزائري على الخبرة الروسية في مجال "إطلاق و تسيير المشاريع و تقنيات البناء و الوقاية من الكوارث الطبيعية لاسيما الزلازل، علما أن البلدين واجها هذه الكارثة الطبيعية".
و تأكدت الديناميكية التي تهدف إليها موسكو و الجزائر خلال منتدى الأعمال الجزائري الروسي الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، حيث كانت هناك العديد من مشاريع الشراكة محل تفاوض بين متعاملين اقتصاديين جزائريين و روسيين و أخرى في مرحلة جد متقدمة خاصة في مجال الصناعات الغذائية و اللوجستيك و الميكانيك.
و صرحت مديرة غرفة التجارة و الصناعة السيدة بهلول بالمناسبة، هناك مشروع في مجال الميكانيك و بالضبط في تركيب الحافلات بالجزائر "قيد الاستكمال"ي بين متعامل جزائري و مؤسسة روسية، مؤكدة انه سيتم إعداد حوصلة عن مدى تقدم المفاوضات عقب انتهاء أشغال المنتدى من أجل"معرفة ما تم انجازه و ما تبقى".
و يعتبر هذا المنتدى الثالث في ظرف 18 شهراي حيث ترأسه وزير المالية، عبد الرحمان راوية مناصفة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.