وزير الفلاحة يشدد على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي بهدف ترقية القطاع

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, عبد القادر بوعزقي, يوم الأحد بالجزائر, على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته و هذا باستغلال كل الاراضي الصالحة للزراعة خصوصا غير المستغلة منها.
و أكد الوزير امام إطارات القطاع و الفاعلين الاساسيين في هذا المجال خلال جلسة اختتام اشغال الورشات التحضرية للجلسات الوطنية للفلاحة انه "من الضروري إيجاد حل للأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة, سيما الاراضي التابعة للخواص " وهذا لترقية القطاع وعصرنته و كذا الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني .
وتبلغ المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر 5ر8 مليون هكتار, من ضمنها 7ر5 مليون هكتار اراضي تابعة للخواص و 8ر2 مليون هكتار املاك للدولة , توجد حاليا 1ر3 مليون هكتار اي 36 بالمائة غير مستغلة, حسب إحصائيات وزارة الفلاحة.
و بخصوص الإنتاج الفلاحي قال السيد بوعزقي ان الإنتاج الوطني يقارب 3.000 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) في حين لم يكن يتجاوز 350 مليون دينار في سنة 2000 .
كما يساهم هذ الانتاج , يضيف الوزير في سد 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية و المساهمة في الناتج المحلي الخام بنسبة 12 بالمائة, ما يعني حسبه "تقدما كبيرا بفضل السياسة العمومية لدعم و تشجيع القطاع الفلاحي".
و في هذا الصدد, اكد الوزير ان الفلاحة العصرية يجب ان تعتمد على السقي و بالتالي يجب بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية, مشيرا الى أن الجزائر بلغت انتاج زراعي وطني يقارب 3.000 مليار دينار ب 3ر1 مليون هكتار من المساحات المسقية, و أن بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية سيسمح بسد الحاجيات الوطنية بنسبة 100 بالمائة و توجيه الفائض نحو التصدير .
في هذا الصدد دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الى الاستثمار اكثر في الصناعات التحويلية بهدف رفع حجم التصدير, مشيرا ان الجزائر بلغت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية و ان غياب الصناعات التحويلية حال بدون إمكانية استغلال الفائض في التصدير.
كما أكد وزير الفلاحة على اهمية تثمين الاراضي الغابية و استغلالها قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية, و كذا ضرورة تطوير التكوين و البحث في المجال الفلاحي بهدف استغلال أمثل للقدرات الزراعية الوطنية.
و بخصوص تنمية انشطة الصيد البحري و تربية المائيات, دعا الوزير الفاعلين في القطاع الى المزيد من الجهود لتطوير هذه الشعبة و الرفع من مردودها لسد الحاجيات الوطنية, مشيرا كذلك الى ضرورة تطوير الصناعة التحويلية في هذا المجال بغية تطوير التصدير.
و على هامش الجلسة, و في رده على سؤال صحفي حول إستيراد اللحوم الحمراء من فرنسا, أكد السيد بوعزقي أن "اغلب اللحوم المستهلكة على المستوى الوطني هي منتجة محليا , أما الباقي فيتم استيراده من عدة دول و ليس من فرنسا فقط".
لتذكير نظمت جلسة إختتام اشغال الورشات التحضرية التسعة (09) التي أطلقت في 11 مارس الفارط لدراسة و تقييم توصيات هذه الورشات و المصادقة عليها قبل عرضها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة, المزعم عقدها غدا الإثنين, تحت رعاية رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, بالمركز الدولي للمؤتمرات, تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية".
و شارك في هذه الجلسة الختامية المستثمرين و الفلاحين و الصيادين والمربين و المحولين و المصدرين و الباحثين و المؤسسات المالية و الخبراء و ممثلي التأطير المركزي والمحلي و الغرف الفلاحية و الجمعيات المهنية الى جانب ممثلي الوزارات المعنية.
و توجت هذه الجلسة بتوصيات ستعرض خلال الجلسات الوطنية للفلاحة غدا و التي ستسمح بتوجيه امثل للمخططات القطاعية من اجل تنمية ريفية مستدامة وبالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الغابي وبتحقيق نمو مستدام لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
و تمحورت الورشات التحضرية التسعة (09) حول عدة مواضيع من بينها العقار الفلاحي و الموارد المائية و تثمين المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية و تصدير المنتج الفلاحي و التمويل والاستثمار الفلاحي و التنمية الريفية والاقتصاد الغابي و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات, التكوين والابتكار, فضلا عن التنظيم المهني و ما بين القطاعات المهنية.