أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, عبد القادر بوعزقي, يوم الأحد بالجزائر, على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته و هذا باستغلال كل الاراضي الصالحة للزراعة خصوصا غير المستغلة منها. و أكد الوزير امام إطارات القطاع و الفاعلين الاساسيين في هذا المجال خلال جلسة اختتام اشغال الورشات التحضرية للجلسات الوطنية للفلاحة انه "من الضروري إيجاد حل للأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة, سيما الاراضي التابعة للخواص " وهذا لترقية القطاع وعصرنته و كذا الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني . وتبلغ المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر 5ر8 مليون هكتار, من ضمنها 7ر5 مليون هكتار اراضي تابعة للخواص و 8ر2 مليون هكتار املاك للدولة , توجد حاليا 1ر3 مليون هكتار اي 36 بالمائة غير مستغلة, حسب إحصائيات وزارة الفلاحة. و بخصوص الإنتاج الفلاحي قال السيد بوعزقي ان الإنتاج الوطني يقارب 3.000 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) في حين لم يكن يتجاوز 350 مليون دينار في سنة 2000 . كما يساهم هذ الانتاج , يضيف الوزير في سد 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية و المساهمة في الناتج المحلي الخام بنسبة 12 بالمائة, ما يعني حسبه "تقدما كبيرا بفضل السياسة العمومية لدعم و تشجيع القطاع الفلاحي". و في هذا الصدد, اكد الوزير ان الفلاحة العصرية يجب ان تعتمد على السقي و بالتالي يجب بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية, مشيرا الى أن الجزائر بلغت انتاج زراعي وطني يقارب 3.000 مليار دينار ب 3ر1 مليون هكتار من المساحات المسقية, و أن بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية سيسمح بسد الحاجيات الوطنية بنسبة 100 بالمائة و توجيه الفائض نحو التصدير . في هذا الصدد دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الى الاستثمار اكثر في الصناعات التحويلية بهدف رفع حجم التصدير, مشيرا ان الجزائر بلغت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية و ان غياب الصناعات التحويلية حال بدون إمكانية استغلال الفائض في التصدير. كما أكد وزير الفلاحة على اهمية تثمين الاراضي الغابية و استغلالها قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية, و كذا ضرورة تطوير التكوين و البحث في المجال الفلاحي بهدف استغلال أمثل للقدرات الزراعية الوطنية. و بخصوص تنمية انشطة الصيد البحري و تربية المائيات, دعا الوزير الفاعلين في القطاع الى المزيد من الجهود لتطوير هذه الشعبة و الرفع من مردودها لسد الحاجيات الوطنية, مشيرا كذلك الى ضرورة تطوير الصناعة التحويلية في هذا المجال بغية تطوير التصدير. و على هامش الجلسة, و في رده على سؤال صحفي حول إستيراد اللحوم الحمراء من فرنسا, أكد السيد بوعزقي أن "اغلب اللحوم المستهلكة على المستوى الوطني هي منتجة محليا , أما الباقي فيتم استيراده من عدة دول و ليس من فرنسا فقط". لتذكير نظمت جلسة إختتام اشغال الورشات التحضرية التسعة (09) التي أطلقت في 11 مارس الفارط لدراسة و تقييم توصيات هذه الورشات و المصادقة عليها قبل عرضها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة, المزعم عقدها غدا الإثنين, تحت رعاية رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, بالمركز الدولي للمؤتمرات, تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية". و شارك في هذه الجلسة الختامية المستثمرين و الفلاحين و الصيادين والمربين و المحولين و المصدرين و الباحثين و المؤسسات المالية و الخبراء و ممثلي التأطير المركزي والمحلي و الغرف الفلاحية و الجمعيات المهنية الى جانب ممثلي الوزارات المعنية. و توجت هذه الجلسة بتوصيات ستعرض خلال الجلسات الوطنية للفلاحة غدا و التي ستسمح بتوجيه امثل للمخططات القطاعية من اجل تنمية ريفية مستدامة وبالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الغابي وبتحقيق نمو مستدام لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. و تمحورت الورشات التحضرية التسعة (09) حول عدة مواضيع من بينها العقار الفلاحي و الموارد المائية و تثمين المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية و تصدير المنتج الفلاحي و التمويل والاستثمار الفلاحي و التنمية الريفية والاقتصاد الغابي و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات, التكوين والابتكار, فضلا عن التنظيم المهني و ما بين القطاعات المهنية.
