مالي: ثمانية ملايين ناخب مدعوون للمشاركة غدا الاحد في الانتخابات الرئاسية

أكثر من ثمانية ملايين ناخب مسجلون في مالي مدعوون غدا الأحد، للاقتراع في الدورة الاولى، للإنتخابات الرئاسية في البلاد لاختيار ممثلهم من ضمن 24 مرشحا لهذه الاستحقاقات التي يأمل في أن تشكل "منعطفا هاما" لاعادة الامن والاستقرار في البلاد،التي يفتقد وسطها و شمالها للأمن و الاستقرار في ظل تواصل الهجمات الارهابية بالمنطقتين.
ووسط توتر شديد وعدم استقرار أمني ومخاوف من التزوير، يشارك 24 مرشحا في الاقتراع، حيث يتوقع أن يكون بوبكر كيتا أكثر المترشحين حظا للفوز بها، باعتبار أنه يحظى بدعم غالبية أحزاب مالي بعدما أعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والأحزاب المنتمية إلى الأكثرية الحاكمة دعمها لترشحه لولاية ثانية، غير أن آخر سبر لآراء الناخبين أظهر أن كلا من الرئيس المنتهية ولايته (التجمع من أجل مالي) الحاكم وسومايلا سيسي (الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية) المعارض، سيخوضان جولة ثانية من الاقتراع خاصة وأن العدد القياسي للمتنافسين" يجعل من شبه المستحيل حسم السباق الرئاسي في الجولة الأولى"، حسب المتتبعين للمشهد السياسي في جمهورية مالي.
إلى ذلك، شهدت الحملة الانتخابية جدلا حول اللوائح الانتخابية حيث نددت المعارضة من خطر التزوير، وندد فريق صومايلا سيسي الذي كان هزم بفارق كبير في الجولة الثانية من انتخابات 2013 أمام كيتا، بالاختلاف بين قاعدة البيانات التي أعدت وفقها بطاقات الناخبين وتلك التي نشرت إلكترونيا والتي تنطوي بحسب فريق المعارض على تكرار لأسماء ناخبين وعلى مكاتب اقتراع لا وجود لها.
لكن وزير الإدارة الإقليمية محمد أغ إيرلاف قال إنه "لا وجود لقاعدتي بيانات، هناك وثيقة واحدة" مشيرا إلى أخطاء نجمت عن مشكلة في الخادم المعلوماتي.
هذا ويخيم المشكل الأمني أيضا بصفة عامة وبصفة ظرفية، إلى درجة أن مخاطر عدم تنظيم الاقتراع يهدد العملية في قسم من البلاد.
ففي مناطق شمال البلاد حيث لا تملك الدولة وجودا كاملا، يفترض أن تساهم المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام في تأمين الاقتراع.
ورغم كل هذه الاستعدادات فإن نسبة المشاركة في التصويت عادة ما تكون ضعيفة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وأقل من 50 بالمئة.
ويتوقع أن تصدر أولى نتائج الاقتراع في غضون 48 ساعة، والنتائج الرسمية المؤقتة في 3 أغسطس على أقصى تقدير،وفي حال الاضطرار لجولة ثانية ستنظم في 12 أغسطس.