تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين لتقريب المرفق العام من المواطن

وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات لتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن.
ويهدف هذا الاقتراح --حسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء--، إلى "تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين وتقريب المرفق العام من المواطنين، حيث سيكون لهذا التحول آثار إيجابية على التسيير والتنمية، سيما على مستوى ولايات الجنوب التي تدعمت سنة 2014، بإنشاء مقاطعات إدارية مسيرة من طرف ولاة منتدبين".
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد رسم في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014، معالم مخطط استراتيجي للتنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا يرتكز على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية، على أن يتم في المرحلة الثانية استحداث ولايات منتدبة جديدة في منطقة الهضاب العليا، قبل التمهيد لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها في المرحلة الثالثة، وذلك بعد تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها.
وكان وزير الداخلية قد أعلن في يونيو الماضي، أن التقسيم الإداري الجديد سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه "في حينه"، مؤكدا أن دائرته الوزارية درست قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وأن تجسيد هذه العملية يتم "وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية".
وقد قامت مصالح الوزارة بعملية "تقييمية" للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير والتي تم تسخير لها إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت ب"قرابة 30 مليار دج"، وقد تم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند انشاء الولايات المنتدبة الجديدة.
وبالتفصيل، فقد تم تخصيص "حوالي 16،6 مليار دج" خلال انشاء الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب، من خلال توظيف "796 موظف منهم 541 دائم" وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة، وتم تزويدها بنفس المصالح والمديريات المتواجدة على مستوى الولايات الأم.
ومن خلال تجسيد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مايو 2015 المتضمن استحداث مقاطعات إدارية على أرض الواقع، عرفت بعض ولايات الوطن تكريسا فعليا لمفهوم المقاطعة الإدارية، ويتعلق الأمر بكل من جانت (ولاية إيليزي) والمغير (الوادي) وأولاد جلال (بسكرة) وتقرت (ورقلة) والمنيعة (غرداية) وكذا عين صالح وعين قزام (تمنراست) وتيميمون وبرج باجي مختار (أدرار) وبني عباس (بشار).
وتم ضمن هذا المسعى، إطلاق برنامج تأهيل بكل مقاطعة إدارية خلال سنة 2016 بهدف تعزيز التكامل الإقتصادي وتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة لهذه المناطق والاستجابة لتطلعات سكانها، حيث سمح هذا التقسيم الإداري بسد العديد من الثغرات والحد من البيروقراطية، كما ساهم في تعزيز وتطوير مبدأ الجوارية وتحقيق أسس الديمقراطية المحلية فضلا عن تحديث الإدارة المحلية.
ويشرف على تسيير هذه المقاطعات الادارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي، وقد تم منح الهياكل الضرورية لهذه المقاطعات من أجل ضمان السير الحسن لمهمتها وتعزيزها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
للإشارة، فإن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي سنة 2011، أوصت بتقسيم إداري جديد وخلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت أساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية، وقد رفعت أرضية هذه التوصيات لرئيس الجمهورية وأدرجت ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات التي باشرها رئيس الدولة منذ عدة سنوات.