ولايات منتدبة في الأفق بالهضاب العليا وترقية مقاطعات الجنوب إلى ولايات

ستتعزز منطقة الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة تدعم تلك التي تتواجد في الجنوب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شرع فيها سنة 2015 وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة موزعة على 8 ولايات جنوبية، وتأتي المرحلة الثانية باستحداث ولايات منتدبة جديدة في منطقة الهضاب العليا، قبل التمهيد لجعل هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها في المرحلة الثالثة، تقييم أدائها وتوسيع مهامها وصلاحياتها.
وافق مجلس الوزراء امس الاربعاء على اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات لتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن، باعتبار الوالي يمثل السلطة التنفيذية على مستوى ولايته وتعود اليه الكلمة الاخيرة في تمثيل الدولة على احسن وجه ، تجسيدا للخيارات التي راهن عليها رئيس الجمهورية وجعلها من الاولويات في دفع عجلة التنمية المحلية وتقريب المرفق العام من المواطن ، وهذا لن يتأتى الا بتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين للجمهورية.
التصور الذي جاء به البيان ستكون له انعكاسات ايجابية على التسيير والتنمية خاصة على مستوى الجنوب الكبير نظرا للخصوصية الاجتماعية التي تسود المناطق الحدودية الصحراوية سيما ابتعاد الدوائر عن مقر الولاية بمسافات تقارب 700كلم، الامر الذي جعل التفكير في هذا التقسيم اكثر من ضروري ، خدمة للسكان، والتنمية المحلية.
رسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 ماي 2014، معالم مخطط استراتيجي للتنمية المحلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا يرتكز على ثلاث مراحل،.الامر الذي من خلاله يمكن تقييم التجربة وإسقاطها على بقية المناطق الاخرى المقرر دعمها في الهضاب العليا بنفس التجربة.
وقد اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي في وقت سابق أن التقسيم الإداري الجديد سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه «في حينه»، مؤكدا أن دائرته الوزارية درست قائمة الدوائر المعنية على مستوى الهضاب العليا باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وأن تجسيد هذه العملية يتم «وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية».
وقد عاشت قبة البرلمان في وقت سابق الكثير من المطالب حول الموضوع، حرص فيها نواب الغرفة السفلى الدعوة الى ترقية كبريات الدوائر على غرار كل من: العلمة، بريكة، بوسعادة، عين البيضاء، بئر العاتر، الى ولايات منتدبة ، انطلاقا من التعداد السكاني للمناطق وابتعادها عن مقرات الولاية الام، وكذلك توفرها على الامكانات اللازمة المؤهلة، الامر الذي حرصت فيه الجهات الوصية الى تخصيص قرابة 30مليار دج للجنوب الكبير مع ضمان الامكانات المادية والبشرية، حيث تم استغلالها وأثمرت النتائج المحققة الغرض ذلك، ولعل التقسيم قلل نوعا ما من البيروقراطية ، وسد الثغرات وساهم في ارساء اسس الديمقراطية التشاركية ، والسياسة الجوارية التي يكون فيها المواطن هو السيد ، بالنظر الى المشاكل التي كان يتخبط فيها سكان هذه المناطق فيما سبق ، حيث بدأت تلك العقبات تذلل تدريجيا في عدة قطاعات ، ليس كلها بطبيعة الحال ، لكن الامر يسير نحو الاحسن بتظافر جهود الجميع ، عن طريق منح الهياكل الضرورية لهذه المقاطعات و ضمان السير الحسن لمهامها وتعزيزها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.