اليوم الوطني للصحافة: الساحة الإعلامية تشهد تحولا

يتم غدا الاثنين الاحتفال باليوم الوطني للصحافة في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية تطورا معتبرا ناتج عن الوضع التدريجي لسلطات الضبط و النصوص القانونية الخاصة بالتأطير و استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة.
و بعد تنصيب سلطة ضبط السمعي-البصري شهر يونيو 2016، ينتظر تنصيب لجنة ضبط الصحافة المكتوبة قريبا طبقا للقانون العضوي المتعلق بالإعلام لا سيما وأن الصحافة المكتوبة تضم حاليا أكثر من مئة عنوان.
و قد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة في أكتوبر من السنة المنصرمة بالتعجيل في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و تفعيلها إلى جانب سلطة ضبط السمعي-البصري.
و بالرغم من الضمانات التي قدمها وزير الاتصال الذي أكد أن ملف وضع هذه السلطة " جاهز" غير أن التشاور مع الصحافيين من أجل انتخاب ممثليهم في هذه الهيئة يسجل صعوبة نظرا لغياب منظمات ممثلة لمحترفي الصحافة.
و يكمن دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في " تشجيع تعددية الإعلام" و "السهر على نشر و توزيع الخبر المكتوب عبر كامل التراب الوطني".
و ينص مخطط عمل الحكومة في هذا الخصوص على إصدار قانون قصد السماح بولوج "أهم" لوسائل الإعلام لا سيما للمعلومات و الوثائق و الإحصائيات لصالح المواطنين طبقا للدستور المعدل إضافة إلى جهود الدولة لدعم وسائل الإعلام في مجال التكوين عبر مختلف المعاهد".
و بخصوص التكوين، تتمثل الأهداف المرجوة في ترقية الاحترافية و تكييف وسائل الإعلام مع التغيرات التي يفرضها عهد الرقمنة.
و سيسهر هذا القانون في نفس الوقت على الحفاظ على الحياة الخاصة و حقوق الآخرين و المصالح القانونية للمؤسسات إضافة إلى متطلبات الأمن الوطني.
خدمات هامة في مجال البث و الرقمنة
تميزت الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة بظهور عدة قنوات تلفزيونية خاصة و الانتقال نحو الإعلام متعدد الوسائط و الرقمنة.
في هذا السياق، اعتبر وزير الاتصال أن القنوات التلفزيونية الخاصة بالرغم من " النقائص" المسجلة تمثل "مكسبا كبيرا" بالنسبة للساحة الإعلامية الجزائرية، مؤكدا أنه " يرحب بها" من أجل ضمان بثها على الساتل الجزائري ألكومسات-1 الذي أطلق في ديسمبر الماضي و القادر على تقديم خدمات هامة للقنوات التلفزيونية لاسيما في مجال البث و الرقمنة.
و أحدثت الثورة الرقمية تغيير في معالم الإعلام الجزائري و هو ما انعكس من خلال ظهور الجرائد الإلكترونية التي أصبحت تستهوي القراء أكثر فأكثر لأنها تنشر المعلومات مجانا و في وقت قياسي مما جعلها منافسا شرسا للصحافة التقليدية.
فمنذ إطلاق خدمة الأنترنت للجيل الثالث ( الهاتف النقال) في أواخر سنة 2013 و خدمة التدفق العالي الجيل الرابع في 2016 ظهر أكثر من 100 موقع إخباري و جريدة الكترونية في الجزائر.
و بغية ترقية هذا النوع من الصحافة و حل المشاكل التي تواجهها، اجتمع أكثر من 30 ناشرا في مجال الإعلام الإلكتروني في إطار النقابة الوطنية للصحافة الإلكترونية ،قيد التأسيس، حيث اقترحوا برنامجا "لضبط" وضعية النشر في الصحافة الالكترونية إضافة إلى اقتراح مشروع قانون حول الإشهار و سبر الآراء.
و ينص القانون العضوي ايضا على انشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة.
الدولة ماضية في دعمها المتعدد الأشكال للصحافة
و أكدت السلطات العمومية أن الدولة لن تتخلى عن تقديم مختلف أشكال الدعم للصحافة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء "صندوق الدعم للصحافة".
و يتعلق الأمر بدعم غير مباشر عن طريق الإشهار المؤسساتي و طبع الجرائد بينما سيستمر دعم الورق و المدخلات.
كما شكل رفع التجريم عن العمل الصحفي سابقة ذات دلالة قوية بالنسبة للأسرة الإعلامية حيث تنص في هذا الصدد المادة 50 من الدستور المعدل في 2016 انه "لا يمكن لجنحة الصحافة أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية".
و تنص ذات المادة على ان "حرية الصحافة المكتوبة و السمعية و البصرية و على الشبكات الإعلامية مضمونة و لا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير و حرياتهم و حقوقهم".
و جاء في نفس المادة ان "نشر المعلومات و الأفكار و الصور و الآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون و احترام ثوابت الأمة و قيمها الدينية و الأخلاقية و الثقافية".