تحولات بالجملة في الإعلام الجزائري

احتفل بيومه الوطني وسط تحديات كبيرة
تحولات بالجملة في الإعلام الجزائري

ف. ز
تم أمس الاثنين الاحتفال باليوم الوطني للصحافة في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية تطورا معتبرا ناتجا عن الوضع التدريجي لسلطات الضبط والنصوص القانونية الخاصة بالتأطير واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة كما يشهد الإعلام الجزائري الذي يُحصي أكثر من 100 جريدة وعشرات القنوات التلفزيونية والإذاعية وعدد غير قليل من المواقع الإلكترونية تحولات بالجملة فرضتها مقتضيات وطنية ودولية كما يجد نفسه في مواجهة تحديات كبيرة ينبغي عليها أن يحسن التعاطي معها.
وبعد تنصيب سلطة ضبط السمعي-البصري شهر جوان 2016 ينتظر تنصيب لجنة ضبط الصحافة المكتوبة قريبا طبقا للقانون العضوي المتعلق بالإعلام لا سيما وأن الصحافة المكتوبة تضم حاليا أكثر من مائة عنوان.
وقد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة في أكتوبر من السنة المنصرمة بالتعجيل في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتفعيلها إلى جانب سلطة ضبط السمعي-البصري.
وبالرغم من الضمانات التي قدمها وزير الاتصال الذي أكد أن ملف وضع هذه السلطة جاهز غير أن التشاور مع الصحافيين من أجل انتخاب ممثليهم في هذه الهيئة يسجل صعوبة نظرا لغياب منظمات ممثلة لمحترفي الصحافة.
ويكمن دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في تشجيع تعددية الإعلام و السهر على نشر وتوزيع الخبر المكتوب عبر كامل التراب الوطني .
وينص مخطط عمل الحكومة في هذا الخصوص على إصدار قانون قصد السماح بولوج أهم لوسائل الإعلام لا سيما للمعلومات والوثائق والإحصائيات لصالح المواطنين طبقا للدستور المعدل إضافة إلى جهود الدولة لدعم وسائل الإعلام في مجال التكوين عبر مختلف المعاهد .
وبخصوص التكوين تتمثل الأهداف المرجوة في ترقية الاحترافية وتكييف وسائل الإعلام مع التغيرات التي يفرضها عهد الرقمنة.
وسيسهر هذا القانون في نفس الوقت على الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الآخرين والمصالح القانونية للمؤسسات إضافة إلى متطلبات الأمن الوطني.

خدمات هامة في مجال البث والرقمنة
تميزت الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة بظهور عدة قنوات تلفزيونية خاصة والانتقال نحو الإعلام متعدد الوسائط والرقمنة.
في هذا السياق اعتبر وزير الاتصال أن القنوات التلفزيونية الخاصة بالرغم من النقائص المسجلة تمثل مكسبا كبيرا بالنسبة للساحة الإعلامية الجزائرية مؤكدا أنه يرحب بها من أجل ضمان بثها على الساتل الجزائري ألكومسات-1 الذي أطلق في ديسمبر الماضي والقادر على تقديم خدمات هامة للقنوات التلفزيونية لاسيما في مجال البث والرقمنة.
وأحدثت الثورة الرقمية تغيير في معالم الإعلام الجزائري وهو ما انعكس من خلال ظهور الجرائد الإلكترونية التي أصبحت تستهوي القراء أكثر فأكثر لأنها تنشر المعلومات مجانا وفي وقت قياسي مما جعلها منافسا شرسا للصحافة التقليدية.
فمنذ إطلاق خدمة الأنترنت للجيل الثالث ( الهاتف النقال) في أواخر سنة 2013 وخدمة التدفق العالي الجيل الرابع في 2016 ظهر أكثر من 100 موقع اخباري وجريدة الكترونية في الجزائر.
وبغية ترقية هذا النوع من الصحافة وحل المشاكل التي تواجهها اجتمع أكثر من 30 ناشرا في مجال الإعلام الإلكتروني في إطار النقابة الوطنية للصحافة الإلكترونية قيد التأسيس حيث اقترحوا برنامجا لضبط وضعية النشر في الصحافة الالكترونية إضافة إلى اقتراح مشروع قانون حول الإشهار وسبر الآراء.
وينص القانون العضوي أيضا على انشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة.

الدولة ماضية في دعمها المتعدد الأشكال للصحافة
أكدت السلطات العمومية أن الدولة لن تتخلى عن تقديم مختلف أشكال الدعم للصحافة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا العمل على انشاء صندوق الدعم للصحافة .
ويتعلق الأمر بدعم غير مباشر عن طريق الإشهار المؤسساتي وطبع الجرائد بينما سيستمر دعم الورق والمدخلات.
كما شكل رفع التجريم عن العمل الصحفي سابقة ذات دلالة قوية بالنسبة للأسرة الإعلامية حيث تنص في هذا الصدد المادة 50 من الدستور المعدل في 2016 انه لا يمكن لجنحة الصحافة ان تخضع لعقوبة سالبة للحرية .
وتنص ذات المادة على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم .
وجاء في نفس المادة أن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية .