مخاوف أممية ويمنية من فشل تطبيق إتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة

دخلت مهمة الفريق الأممي برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، في مدينة الحديدة يومها السابع وسط هدنة هشة رافقها اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار الذي تم الاعلان عنه خلال اتفاق استوكهولم، تخللتها العديد من العراقيل التي تعيق التنفيذ الميداني للاتفاق.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن مهمة الفريق التابع لها تتمثل، بتثبيت وقف إطلاق النار، ومراقبة آلية تنفيذ إعادة الانتشار العسكري وانسحاب قوات الطرفين وتسليم المدينة والمنشئات الحيوية لقوات محايدة وفق ما كانت عليه المدينة في العام 2014 إضافة إلى فتح المنافذ البرية والبحرية في الحديدة أمام المساعدات الإنسانية.
وقالت مصادر إعلامية في مدينة الحديدة إن الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق /السويد/ الذي عرف مشاركة ممثلي طرفي النزاع خلال الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري، بدأت يوم الأربعاء الماضي أول اجتماعاتها لمناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق.. مضيفة بأن رئيس الفريق الأممي قام خلال الاجتماع بتسليم ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في لجنة إعادة الانتشار العسكري الخطة الخاصة بإعادة الانتشار والانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة بموجب اتفاق استوكهولم.
وأكدت المصادر أن ممثلي الطرفين في اللجنة قدما ملاحظات وتفسيرات متباينة لخطة الانسحاب وتسليم الموانئ، حيث يشدد ممثلو الحكومة اليمنية على تسليم المدينة والموانئ للقوات التي كانت متواجدة في المدينة قبل سيطرة الحوثيين عليها بينما يريد الحوثيون التسليم وفق رغبتهم فقط .. موضحة أن خطة الفريق الأممي اشتملت على آلية انسحاب مقاتلي جماعة الحوثي من الثلاثة الموانئ، ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وأجزاء من مدينة الحديدة خلال مدة تنتهي منتصف الأسبوع الحالي غير أن الحوثيين لم يلتزموا حتى الآن بالتنفيذ الحرفي للاتفاق.
ويوم السبت الماضي، أعلنت جماعة الحوثي بدء سحب مقاتليها من ميناء الحديدة الاستراتيجي وتسليمه لقوات خفر السواحل على أنها القوات المحايدة التي نص عليها اتفاق السويد والخطة الأممية للانسحاب.
وقالت مصادر إعلامية مطلعة، إن ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة شددوا على أن قوات الأمن المحلية التي ستكون مسؤولة عن أمن مدينة الحديدة والموانئ التابعة لها يجب أن تكون تابعة للحكومة المعترف بها دوليا وفقا للقانون اليمني ، وهو ما يرفضه ممثلو جماعة الحوثي في اللجنة.
وبحسب المصادر، فإن ممثلي الحكومة إعتبروا في حديثهم لرئيس الفريق الأممي أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد التفاف على المسار القانوني لتنفيذ اتفاق السويد وهو ما يهدد بفشل الاتفاق.
ومن جانبها، أكدت مصادر سياسية يمنية أن طرفي الصراع اتفقا يوم الجمعة الماضية على فتح الطرق المغلقة بهدف تأمين ممر للمساعدات الإنسانية ونص الاتفاق على البدء بتسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء صباح السبت غير إن الاتفاق لم يجد طريقه للتنفيذ.. مشيرة إلى أن الطرفين تبادلا التهم بخصوص عرقلة تنفيذ الإتفاق غير أن القوات التابعة لجماعة الحوثي هي التي تسيطر على هذا الممر عند المدخل الجنوبي للمدينة لكن لا يعرف من هو المعرقل الرئيسي لهذا الاتفاق.
وقالت المصادر إن المهمة التي أنجزت حتى الآن بشأن اتفاق السويد تتعلق بوقف إطلاق النار والذي لم يسلم من الخروقات بينما هناك الكثير من العراقيل والصعوبات التي تقف في طريق استكمال تنفيذ الإتفاق وتهدد بإفشاله.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة المشتركة برئاسة الجنرال كاميرت، إجتماعاتها ولن تغادر مدينة الحديدة، قبل انتهاء المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج مدينة الحديدة ومينائها وتسليمها لقوات محايدة.
وبحسب بيان أصدرته الأمم المتحدة فإن الأطراف تستعد لتزويد رئيس اللجنة بالخطط التفصيلية لإعادة الانتشار الكامل التي ستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة القادم والمقرر عقده الأول من شهر يناير وسط مدينة الحديدة.
وحظي إتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة باهتمام ودعم دولي حيث صادق مجلس الأمن الدولي وبالإجماع يوم الجمعة قبل الماضية على قرار يقضي بإرسال بعثة مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى اليمن لمراقبة مدى إلتزام الحكومة اليمنية والحوثيين بإتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي دخل حيز النفاذ في ال 18 من ديسمبر.