تسوية وضعية البنايات: قطاع المالية يأمر بتسريع وتيرة معالجة الملفات

وجهت وزارة المالية تعليمات صارمة إلى كل مديريات املاك الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتسريع وتيرة معالجة الملفات قيد الانتظار والمودعة لدى مصالحها في اطار القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حسبما أفاد به يوم الخميس وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة، علي جرباع، خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، حول الاجراءات التي تعتزم مديرية املاك الدولة بولاية المدية انتهاجها لتسوية البنايات واتمام انجازها، قال السيد راوية أن وزارته وجهت تعليمات لكل مديريات املاك الدولة عبر الولايات بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وتسريع وتيرة معالجة الملفات قيد الانتظار.
وحسب الوزير، فإن القانون رقم 08/15 المذكور يرمي الى تسوية وضعية البنايات التي تم تشييدها بدون رخصة بناء او التي تم تشييدها مع عدم مراعات قواعد هذه الرخصة.
وعليه، تم تشكيل لجنة، في اطار القانون المذكور، تضم ممثلي الادارات المعنية وتمارس مهامها تحت اشراف رئيس الدائرة، ومنها ادارة املاك الدولة كعضو.
وتلجأ المديرية عند الاقتضاء للقيام بتحقيق قانوني لتحديد وضعية العقار المشيد عليه البناية المراد تسويتها بالنظر الى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية، يتابع راوية.
ويعد التحقيق القانوني "من المهام الحساسة التي تقع على عاتق ادارة املاك الدولة بحيث ترمي الى التحديد الدقيق لأصل ملكية العقارية "، خاصة وأن عملية التسوية تقع احيانا على قطع ارضية ذات ملكية خاصة توصف في الطلبات على انها تابعة للدولة.
وتقوم مصالح املاك الدولة بتحديد القيمة التجارية للقطعة المعنية وتحرير عقد التنازل بالتراضي على اساس مقررات التسوية التي تحددها لجنة الدائرة، اذا كانت القطعة الارضية تابعة للجماعات المحلية او لأملاك الدولة طبقا لأحكام المادة 40 من القانون 08 /15.
وفيما يتعلق بولاية المدية ، أشارت مصالح املاك الدولة التي تم مساءلتها في الموضوع انها واجهت حالات لملفات حتمت عليها القيام بتحقيقات معمقة للإحاطة بالوضعية بشكل احسن.
وعلى اساس هذه التحقيقات، تم اعداد 435 عقد تنازل من مجموع 703 ملف عالق أي ما يعادل 88ر61 في المائة من الملفات المستلمة، فيما سيتم اعداد العقود المتعلقة بالملفات قيد الانتظار فور رفع الصعوبات الموضوعة التي تتم مواجهتها.