الحكومة تأمر بتسريع وتيرة معالجة الملفات

تسوية وضعية البنايات:
الحكومة تأمر بتسريع وتيرة معالجة الملفات
وجهت وزارة المالية تعليمات صارمة إلى كل مديريات أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسريع وتيرة معالجة الملفات قيد الانتظار والمودعة لدى مصالحها في اطار القانون المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها حسب ما أفاد به يوم الخميس وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة علي جرباع خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالحي حول الإجراءات التي تعتزم مديرية أملاك الدولة بولاية المدية انتهاجها لتسوية البنايات وإتمام انجازها قال السيد راوية أن وزارته وجهت تعليمات لكل مديريات املاك الدولة عبر الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسريع وتيرة معالجة الملفات قيد الانتظار.
وحسب الوزير فإن القانون رقم 08/15 المذكور يرمي إلى تسوية وضعية البنايات التي تم تشييدها بدون رخصة بناء او التي تم تشييدها مع عدم مراعات قواعد هذه الرخصة.
وعليه تم تشكيل لجنة في إطار القانون المذكور تضم ممثلي الإدارات المعنية وتمارس مهامها تحت إشراف رئيس الدائرة ومنها إدارة املاك الدولة كعضو.
وتلجأ المديرية عند الاقتضاء للقيام بتحقيق قانوني لتحديد وضعية العقار المشيد عليه البناية المراد تسويتها بالنظر إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية يتابع راوية.
ويعد التحقيق القانوني من المهام الحساسة التي تقع على عاتق إدارة املاك الدولة بحيث ترمي إلى التحديد الدقيق لأصل ملكية العقارية خاصة وأن عملية التسوية تقع احيانا على قطع ارضية ذات ملكية خاصة توصف في الطلبات على انها تابعة للدولة.
وتقوم مصالح أملاك الدولة بتحديد القيمة التجارية للقطعة المعنية وتحرير عقد التنازل بالتراضي على اساس مقررات التسوية التي تحددها لجنة الدائرة اذا كانت القطعة الأرضية تابعة للجماعات المحلية او لأملاك الدولة طبقا لأحكام المادة 40 من القانون 08 /15.
وفيما يتعلق بولاية المدية أشارت مصالح املاك الدولة التي تم مساءلتها في الموضوع أنها واجهت حالات لملفات حتمت عليها القيام بتحقيقات معمقة للإحاطة بالوضعية بشكل احسن.
وعلى أساس هذه التحقيقات تم إعداد 435 عقد تنازل من مجموع 703 ملف عالق أي ما يعادل 88ر61 في المائة من الملفات المستلمة فيما سيتم إعداد العقود المتعلقة بالملفات قيد الانتظار فور رفع الصعوبات الموضوعة التي تتم مواجهتها.