وزارة المالية تدعو لتسريع وتيرة تسوية وضعية البنايات غير المكتملة

عشية بدء العد التنازلي لانتهاء الآجال المحددة في أوت 2019

كشفت وزارة المالية عن تعليمات صارمة وجهتها مؤخرا إلى كل مديريات أملاك الدولة بولايات الوطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة معالجة ملفات التسوية العقارية التي لا تزال قيد الانتظار والمودعة لدى مصالحها في إطار القانون 15/08 المتعلق بمطابقة البنايات التي تنتهي أجاله في أوت 2019 حيث تم تشكيل لجنة على مستوى كل دائرة في إطار القانون المذكور وتضم ممثلي الإدارات المعنية وتمارس مهامها تحت إشراف رئيس الدائرة ومنها إدارة أملاك الدولة كعضو.من جهته وزير المالية «عبد الرحمان راوية « وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية ترأسها «عبد القادر بن صالح « أول أمس حول الإجراءات التي تعتزم مديرية أملاك الدولة بولاية المدية انتهاجها لتسوية البنايات وإتمام انجازها قال راوية أن وزارته وجهت تعليمات لكل مديريات أملاك الدولة عبر الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسريع وتيرة معالجة الملفات قيد الانتظار. وحسب الوزير فإن القانون رقم 08/15 المذكور يرمي إلى تسوية وضعية البنايات التي تم تشييدها بدون رخصة بناء أو التي تم تشييدها مع عدم مراعاة قواعد هذه الرخصة. وتلجأ المديرية عند الاقتضاء للقيام بتحقيق قانوني لتحديد وضعية العقار المشيد عليه البناية المراد تسويتها بالنظر إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية ويعد التحقيق القانوني من المهام الحساسة التي تقع على عاتق إدارة أملاك الدولة بحيث ترمي إلى التحديد الدقيق لأصل ملكية العقارية خاصة وأن عملية التسوية تقع أحيانا على قطع أرضية ذات ملكية خاصة توصف في الطلبات على أنها تابعة للدولة وتقوم مصالح أملاك الدولة بتحديد القيمة التجارية للقطعة المعنية وتحرير عقد التنازل بالتراضي على أساس مقررات التسوية التي تحددها لجنة الدائرة إذا كانت القطعة الأرضية تابعة للجماعات المحلية أو لأملاك الدولة طبقا لأحكام المادة 40 من القانون 08 /15.وفي نفس السياق تسارع لجان الدوائر الزمن لمعالجة الملفات المودعة لدى مصالح البلديات والمحول إليها من أجل البت فيها زيادة عن الحملات التوعية التي تقوم بها ذات المصالح من أجل تمكين أصحاب مثل هذا النوع من البنايات المنجزة قبل صدور القانون في 2008 من اجل إيداع ملفاتهم قبل انتهاء الآجال المحددة. وكانت البلديات قد شرعت في جانفي 2018 في عملية استقبال ملفات أصحاب البنايات غير المكتملة الراغبين في الاستفادة من تدابيرقانون التسوية العقارية 15/08 وذلك بعد ضبط المجالس الشعبية البلدية حينها كل الترتيبات اللازمة لإنجاح العملية بعد قرار الحكومة تمديد القانون.وكانت الحكومة قد قررت تمديد أجال تسوية البنايات غير المكتملة 15/08 إلى غاية ال02 أوت 2019 حيث لا يزال أمام المواطنين فرصة جديدة من اجل تسوية بناياتهم غير المكتملة وفقا للقانون الساري المفعول هذا وجاء القرار بعد الشكاوى الكثيرة التي وجهها الكثير من أصحاب البنايات غير المكتملة الدين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم بعد انتهاء الآجال في صائفة2016 حيث طالبوا وقتها الوزير الأول السابق «عبد المالك سلال» بالتدخل وتمديد آجال العمل بالقانون مرة أخرى.