تجارة: الشروع في المتابعة القضائية ضد المضاربين

أعلن وزير التجارة سعدي جلاب اليوم السبت بالجزائر عن الشروع في المتابعة القضائية للمتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار.
وأوضح السيد جلاب خلال اجتماع تقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه، بأنه "في إطار التدابير الرامية لضبط السوق في شهر رمضان، تم إجراء عمليات رقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن، بغرض تفريغ المخزونات والمساهمة في خفض الأسعار".
غير أن هذه العمليات كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم، حسب الوزير.
وعلى سبيل المثال، تم في ولاية العاصمة إجراء 15 عملية تفريغ للمخزونات الفلاحية خلال الاسبوع الماضي، يضيف السيد جلاب.
وفي نفس السياقّ، أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي التجارة والفلاحة للوقوف على المحاصيل التي لم يتم جنيها بغرض المضاربة.
ويتعلق الأمر "بإجراء رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من أشكال المضاربة وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة الاسعار"، حسب توضيحات السيد جلاب.
وحول الاسواق الجوارية المبرمجة لشهر رمضان، كشف السيد جلاب أنه تم تنفيذ هذا البرنامج بنسبة تتراوح بين 75 و 80 بالمائة بينما يجري التحضير لأطلاق الاسواق المتبقية بالتعاون مع الولاة.
ويرمي برنامج إنشاء فضاءات تجارية جديدة في رمضان إلى إنشاء 530 سوق جواري، مغطاة أو باريسية، مخصصة لبيع الخضر والفواكه على مستوى الأحياء والمراكز السكنية بغرض تلبية احتياجات المواطنين.
وسيتم الاحتفاظ بهذه الأسواق الجوارية بعد انقضاء الشهر الفضيل بهدف مواصلة جهود مكافحة المضاربة واستيعاب الشباب النشاط في التجارة الموازية.
وفي نفس الاطار، كشف الوزير عن السماح لشاحنات بيع الخضر المتنقلة بالنشاط شرط التصريح على مستوى البلدية.
يذكر ان اجتماع الوزير مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه يهدف إلى أجراء تقييم دقيق لمدى تنفيذ خطة التموين لشهر رمضان والتي ترتكز أساسا على فرض أسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك وإنشاء أسواق جديدة وعمليات تفريغ المخزونات وتكثيف عمليات الرقابة التجارية.
وسيتم من خلال هذه الاجتماع اتخاذ قرارات لتنفيذ الخطة بشكل افضل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.