تجارة: الشروع في المتابعة القضائية ضد المضاربين

أعلن وزير التجارة سعدي جلاب اليوم السبت بالجزائر عن الشروع في المتابعة القضائية للمتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار. وأوضح السيد جلاب خلال اجتماع تقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه, بأنه "في إطار التدابير الرامية لضبط السوق في شهر رمضان, تم إجراء عمليات رقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن, بغرض تفريغ المخزونات والمساهمة في خفض الأسعار". غير أن هذه العمليات كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم, حسب الوزير. وعلى سبيل المثال, تم في ولاية العاصمة إجراء 15 عملية تفريغ للمخزونات الفلاحية خلال الاسبوع الماضي, يضيف السيد جلاب. وفي نفس السياقّ, أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي التجارة والفلاحة للوقوف على المحاصيل التي لم يتم جنيها بغرض المضاربة. ويتعلق الأمر "بإجراء رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من أشكال المضاربة وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة الاسعار", حسب توضيحات السيد جلاب. وفي معرض تقييمه لتطبيق الاسعار المرجعية, أكد الوزير على وجود تباينات من ولاية لأخرى في احترام هذه الاسعار التي تخص أساسا الخضر ذات الاستهلاك الواسع (البطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس) إضافة إلى الموز واللحوم المستوردة, سواء كانت مجمدة أم مبردة. وعموما, فقد لوحظ أن الاسعار المرجعية لم تحترم بالشكل المطلوب لاسيما اللحوم الحمراء والطماطم التي واصلت ارتفاعها في الاسبوع من شهر رمضان الحالي وهو ما يستدعي تكثيف عمليات الرقابة على المخزونات والتحكم في أسواق الجملة بشكل أفضل, حسب الوزير. غير أنه أبدى تفاؤله بخصوص تحسن الاسعار في الايام المقبلة بالنظر لارتفاع الحرارة التي لا تساعد على الاحتفاظ بالمخزونات الفلاحية لمدة طويلة إلى جانب عودة أعوان الرقابة للعمل بعد الاضراب المسجل في الايام الأولى من رمضان. =دعم النقل لخفض أسعار الخضر في الجنوب= اما فيما يخص ارتفاع أسعار الخضر في ولايات أقصى الجنوب, أبدى السيد جلاب استعداد الوزارة لدعم نقل المنتجات الفلاحية الاساسية لخفض الاسعار إلى جانب إنشاء أسواق متنقلة بالتنسيق مع الولاة. وعن التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا المجال, استقبلت وزارة التجارة كما كبيرا من التبليغات من طرف المواطنين وجمعيات حماية المستهلك, سواء بشكل مباشر او عن طريق التطبيق المخصص لذلك. وبهذا الخصوص, دعا الوزير مدراءه إلى الاستجابة بشكل "سريع وفعال" لجميع طلبات التدخل الواردة من طرف المواطنين. وقال الوزير مخاطبا إطاراته: "تم استقبال الكثير من التبليغات خاصة من طرف الجمعيات لكن لم يكن لها أثر ولم تتبع بأي خطوة. الأمر يتعلق بمصداقيتنا, إذا قام المواطنون بالتبليغ فلأنهم وضعوا ثقتهم بنا فلا تخيبوا هذه الثقة". كما تقرر انشاء خلايا يقظة على مستوى جميع مديريات التجارة الولائية بغرض متابعة الاسعار وتحليلها وإعداد تقارير وإرسال حصيلة أسبوعية للجهات المركزية. وحول الاسواق الجوارية المبرمجة لشهر رمضان, كشف السيد جلاب أنه تم تنفيذ هذا البرنامج بنسبة تتراوح بين 75 و 80 بالمائة بينما يجري التحضير لأطلاق الاسواق المتبقية بالتعاون مع الولاة. ويرمي برنامج إنشاء فضاءات تجارية جديدة في رمضان إلى إنشاء 530 سوق جواري, مغطاة أو باريسية, مخصصة لبيع الخضر والفواكه على مستوى الأحياء والمراكز السكنية بغرض تلبية احتياجات المواطنين. وسيتم الاحتفاظ بهذه الأسواق الجوارية بعد انقضاء الشهر الفضيل بهدف مواصلة جهود مكافحة المضاربة واستيعاب الشباب النشاط في التجارة الموازية. وفي نفس الاطار, كشف الوزير عن السماح لشاحنات بيع الخضر المتنقلة بالنشاط شرط التصريح على مستوى البلدية. يذكر ان اجتماع الوزير مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه يهدف إلى أجراء تقييم دقيق لمدى تنفيذ خطة التموين لشهر رمضان والتي ترتكز أساسا على فرض أسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك وإنشاء أسواق جديدة وعمليات تفريغ المخزونات وتكثيف عمليات الرقابة التجارية. وسيتم من خلال هذه الاجتماع اتخاذ قرارات لتنفيذ الخطة بشكل افضل بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.