الاتحاد الأوروبي-الجزائر: إعتماد المقاييس الدولية في المبادلات التجارية

أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول برنامج التوأمة المؤسساتية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة النباتية على إلزامية اعتماد المؤسسات الجزائرية للمقاييس الدولية لإعطاء مصداقية أكثر للمراقبة وللمبادلات التجارية مع الدول الأخرى.
وأوضح المشاركون أن هذا البرنامج الذي سينفذ بشراكة جزائرية-ايطالية-فرنسية يعمل على تطوير مستوى عمليات المراقبة والمتابعة في مجال الصحة النباتية عبر المخابر والمؤسسات الجزائرية المتخصصة ما يسمح بنقل المنتجات التي يتم تصديرها عبر الحدود بأكثر سهولة وانسيابية.
وبهذه المناسبة، اوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد الحميد حمداني، لدى افتتاح الملتقى أن هذا البرنامج يسعى إلى مطابقة القوانين الوطنية في مجال الصحة النباتية مع القوانين الدولية المعمول بها و وضع تسيير طبقا للمقاييس الدولية.
وتهدف هذه التوأمة، حسب السيد حمداني، إلى تعزيز وتحسين أنظمة الرقابة التقنية للنباتات والمنتجات النباتية من أجل تسهيل تسويقها و تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي و دول العالم.
حماية النباتات و المراقبة التقنية لتعزيز قدرات الرقابة لمصالح الصحة النباتية للتقرب من المعايير الأوروبية و الدولية وذلك وفقا للمعايير ايزو 17020 (NA 13001). إلى جانب ذلك سيعمل البرنامج على تعزيز دقة نتائج تحاليل المخابر لتنفيذ نظام ضمان النوعية وفقا لمعيار ايزو 17025.(NA 13012)، وتنفيذ نظام إعلامي لمصالح الصحة النباتية وهيئات الدعم.
و في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أفاد مدير حماية النباتات والصحة النباتية بوزارة الفلاحة و هو ايضا رئيس مشروع التوأمة عن الجانب الجزائري، السيد مقران معمر أن هذه التوأمة المندرجة في إطار برنامج دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي P3A ستسمح بعصرنة وتحديث المراقبة التقنية للنباتات بهدف تسهيل المبادلات في مجال المنتجات النباتية.
وتمر عملية مطابقة وعصرنة مصالح الصحة النباتية عبر مطابقة القوانين السارية المفعول في نفس الوقت، يضيف السيد مقران، الذي أشار خاصة إلى مجالات التحاليل والمخابر ومعايير التفتيش (ايزو 17025/17020) إلى جانب مجالات رقمنة نظام الإعلام وتنقل المعلومات.
ويتم ذلك من خلال مطابقة اللوائح الوطنية المتعلقة بتنظيمات و معايير الصحة النباتية والتقنية تدريجيا مع اللوائح الأوروبية والدولية، إلى جانب مرافقة مخابر المعهد الوطني لوقاية النباتات والمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل للحصول على الاعتماد وفقا لمواصفات ايزو 17025 وNA 130012.
وتسمح هذه الإجراءات بتسهيل المبادلات التجارية بين الجزائر وشركائها الأجانب حسب نفس المسؤول، من خلال توفير بنك معلومات في مجال الصحة النباتية يغطي بدقة كل المنتجات سيما الخضر والفواكه ليتم الاعتماد عليها في إجراءات عمليات التصدير.
من جانبه قال رئيس المشروع عن الجانب الايطالي والمستشار بوزارة الفلاحة الايطالية، بياتيلا ماسيميليانو ( M.Piattella Massimiliano )، أن مشروع التوأمة هذا يعبر عن قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين و عن فرص التبادل المفتوحة في مجال الصحة النباتية على كل المستويات التقنية والصحية والسياسية.
وحسب السيد بياتيلا، فإن هذه المواد لا تعرف الحدود وتستمر في التنقل بين الدول وفقا لاحتياجات كل دولة و هو ما يستدعي وضع سياسة تجارية جديدة تتجنب من خلالها مختلف الدول مرور الأمراض والبكتيريا السلبية عبر حدودها.
ومن شأن هذا التعاون - وفق نفس المسؤول- تطوير الأعمال والعمليات التجارية بين دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وتجنب حدوث مشاكل او أزمات اقتصادية.
وتابع يقول :" ايطاليا شريك دائم للجزائر ، نتقاسم نفس الفضاء المتوسطي ولنا نية في الذهاب بعيدا في مجال التعاون الفلاحي بين البلدين، وإيجاد مجالات أخرى للشراكة الاقتصادية والتجارية".
من جانبه أشار المستشار العام في التغذية والفلاحة والفضاءات الريفية بوزارة الفلاحة الفرنسية، هنري لوك تيبو ( Henri- Luc Thibault ) إلى وجود عدة تحديات تقنية تفرض نفسها على المختصين من أجل تكثيف مراقبة المنتجات النباتية التي تنتقل بين الدول في إطار عمليات التصدير والاستيراد.
ولتتم هذه المبادلات بطريقة مؤكدة ومضمونة لابد حسب نفس المسؤول الكشف بدقة من خلال المخابر على الأمراض التي يمكن أن تؤثر بشكل حاد على نوعية الإنتاج وصحة البشر و مطابقة السليمة منها.
وتحوز الجزائر وفق السيد هنري على إمكانيات هامة تجعلها قادرة على تعزيز المراقبة في مجال الصحة النباتية، والتي ينبغي أن تترجم من خلال استراتيجية تقنية من طرف القطاع الوصي والمخابر والخبراء لتشخيص أكثر دقة ومتابعة أعمق للمصدرين والمستوردين.
وتضمن هذه الإجراءات تنقل أكثر سلاسة ومرونة للمنتجات التي تتضمن المنتجات الطبيعية ومنتجات الفلاحة التقليدية والفلاحة الحديثة ومختلف أنواع المنتوجات النباتية، بحسب المستشار، الذي الح على ضرورة إشراك المواطن والمجتمع المدني وتوعيتهم.
للتذكير فقد تم تمويل مشروع التوأمة هذا من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون و290 ألف يورو (1.290.000 يورو) لمدة 24 شهرا .
وإلى غاية 2019 أشرف الاتحاد الأوروبي على تمويل 44 مشروعا في اطار برنامج دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الجزائر (P3A) الذي انطلق سنة 2009 ، منها ما تم تنفيذه ومنها ماهو قيد التنفيذ حاليا.