الحجر الصحي: المهن الحرة في "وضع صعب" بوهران

أثر الحجر الصحي الهادف الى منع انتشار فيروس كورونا سلبا على أصحاب المهن الحرة في مختلف المجالات بولاية وهران إذ باتو يواجهون وضعا ماليا "صعبا" حسبما أكد بعضهم.
ويتعلق الأمر بالحلاقين وسائقي سيارات الأجرة وحرفيي البناء والبلاط والدهن وغيرهم ممن وجدوا أنفسهم دون موارد مالية لتغطية حاجياتهم وحاجيات أسرهم بعد توقف أنشطتهم منذ دخول تدابير الحجر الصحي حيز التنفيذ.
وذكر حلاق من حي ايسطو ببئر الجير شرق وهران "لقد صمدت لبضعة أسابيع ولكن اليوم، استنفذت كل مدخراتي وليس لدي المزيد من المال حتى أعيل عائلتي".
وذكر أنه "من المؤكد أننا سنتغلب على هذه المحنة الصعبة عاجلا أم آجلا لكنني أعترف بأن الوضع يزداد صعوبة مع طول الوقت".
وتأتي حالة عامل يومي آخر يبلغ 52 سنة لتؤكد الوضعية إذ يقول "أعمل في شركة بناء خاصة وهي الآن في حالة جمود. دفعت الشركة لي ولسائر زملائي راتب شهر مارس، لكنني لا أعتقد أننا سنتلقى راتب شهر أبريل، الذي يصادف أخره بداية شهر رمضان.
ويصف منسق مكتب وهران للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عابد معاذ الوضع "بالمقلق" إذ تاثرت الحياة اليومية لأكثر من 15.000 شخص في ولاية وهران جراء تدابير الحجر الصحي الهادفة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المتفشي في العالم.
لم تعد هذه الفئة من العمال قادرة على تغطية نفقاتها اليومية، وخاصة أولئك الذين يدفعون بانتظام مساهمات في صندوق التأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء (كاسنوس) ويطالب هؤلاء فقط بتعويض بشكل استثنائي من شأنه الحفاظ على قدرتهم على مواجهة هذه الوضعية الصعبة، يضيف السيد معاذ.
واقترح في هذا الصدد إنشاء صندوق للتضامن لهؤلاء المهنيين للاستجابة بصفة مستعجلة لانشغالاتهم المادية، معتبرا أن توزيع مجموعة المواد الغذائية ليست كافية لمتطلبات عيشهم.
== تأثر كبير لقطاعي البناء والسياحة ==
وبحسب العضو المنتخب في غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران والمسؤول عن خلية الأزمة، رشيد شرشار، فإن الوضع مع الحجر الصحي يبدو صعبًا بالنسبة للعديد من القطاعات بما في ذلك قطاعات البناء والأشغال العامة والخدمات على غرار السياحة مما يفسر -حسبه- أن قطاعات كاملة من الاقتصاد في مرجلة تباطؤ.
وهي الوضعية التي تعيشها مجموعة "أليتم-خدمات" "التي توظف أكثر من 400 عامل في سبعة قطاعات منها قطاع البناء"، حسب مسؤولها المكلف بالاتصال، إبراهيم زروقي الذي سلط الضوء على الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي أثرت بقوة على وضعيتها المالية.
وقال في هذا الصدد : "لدينا ورشات لإنجاز تجهيزات عامة في وهران وسيدي بلعباس وأماكن أخرى ونحن مقيدون بآجال تسليم. وحتى مصنعنا الذي ينتج الإسمنت المسلح الذي يشغل حوالي 30 عاملا مغلق حاليا في اطار الاجراءات الوقائية الصحية".
ودفعت الشركة رواتب شهر مارس ووافقت أيضًا على دفع رواتب شهر أبريل. أما الباقي فليس مضمونا"، حسبما أبرزه المسؤول.
لقد دفعنا الرواتب دون اللجوء للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر، والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية (كاكوبات) وهو جهد فردي ينضم إلى عملية التضامن النشط"،داعيا السلطات المختصة إلى مساعدتهم من خلال تمديد آجال تسليم التجهيزات التي نحن مكلفون بأشغال تجسيدها.
بدوره يعاني قطاع السياحة بشدة من وطأة هذه الأزمة على غرار الخسائر التي لحقت بالمنشآت الفندقية بما في ذلك "الياسمين" و "ليبرتي" و"الروايال و "الشيراطون" التي تعمل اليوم بنسبة 10 في المائة من القدرات، وأيضا مجموعة "عدن" التي وضعت تحت تصرف عمال الصحة. وقد توقفت جميع المنشآت الفندقية في الولاية أو أغلبها.
يقول الخبير الاقتصادي بجامعة وهران 2 ببلقايد، الدكتور فتحي فرحان في هذا الصدد أن هناك تخوفًا من حدوث مشاكل كبيرة ويتضح ذلك من انخفاض أرقام أعمال المؤسسات المصغرة جدا والتي ستضطر إلى دفع العمال لبطالة تقنية أو حتى تسريحهم.
وطالب باتخاذ تدابير لدعم هذه المؤسسات التي تدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن الحجر الصحي.
ووفقًا للإحصائيات يتكون النسيج الاقتصادي المحلي من 70 بالمائة من المؤسسات المصغرة جدا والمؤسسات المصغرة والمتوسطة وتشغل الفئة الأولى أقل من 10 عمال لكل مؤسسة فيما تشغل الفئتان الأخرتان ما بين 11 و249 لكل مؤسسة.