أكدت وزارة التجارة يوم الاربعاء في بيان لها أن قرار اعادة فتح الانشطة التجارية من الصلاحيات الحصرية لمصالح الوزير الأول مؤكدة انها غير مؤهلة للنظر و البت في هذه المسائل. و جاء في بيان الوزارة أنه و " تفاعلا مع المقالات الصحفية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 3 يونيو عبر بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومفادها إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، فإن وزارة التجارة تنفي وتكذب هذه الاخبار التي لا اساس لها من الصحة " . و اضاف ذات المصدر أن وزارة التجارة "غير مؤهلة للنظر أو البث في هذه المسائل، والتي تبقى من الاختصاص الحصري لمصالح الوزير الأول". وعليه، - يضيف البيان- فان "كل المعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام ذات الصلة بموضوع إعادة بعث النشاطات التجارية عارية من الصحة" مؤكدا أن كل المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. و كان وزير التجارة كمال رزيق قد عقد أمس الثلاثاء بمقر وزارته اجتماعا تشاوريا مع مختلف الشركاء المهنيين في اطار متابعة الوضعية والآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي و التجاري . و يأتي هذا الاجتماع الثالث من نوعه في سياق التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوزير التجارة في آخر مجلس للوزراء لمتابعة و دراسة الاثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع التجاري والحياة الاقتصادية عامة ودراسة السبل والتدابير الوقائية الكفيلة بإعادة فتح بعض المحلات التجارية قليلة الخطر في ظل تفشي الوباء . وقد استمع الوزير خلال هذا اللقاء الى مختلف المقترحات التي قدمها الشركاء المهنيين و تخص بحث امكانيات مساعدة التجار المتضررين من الجائحة و أخرى خاصة بإعادة فتح بعض الانشطة التجارية و التي تبقى - يؤكد السيد رزيق - من صلاحيات مصالح الوزير الأول.
