بلادهان يجتمع بمستثمرين جزائريين مقيمين بالمهجر

اجتمع كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج, رشيد بلادهان, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بمستثمرين من أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالمهجر للاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بإطلاق مشاريع اقتصادية في أرض الوطن.
وأكد السيد بلادهان خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر وزارة الخارجية بحضور نواب من المجلس الشعبي الوطني,أن "الجالية الجزائرية بالخارج حظيت بعناية خاصة في برنامج الحكومة حيث جعلت من هذه الفئة أولوية من أولوياتها في مسعى إشراكها في المسيرة التنموية".
واضاف أن الحكومة ستعمل على التكفل بجميع المشاكل التي طرحها المستثمرون الذين اجتمع بهم من خلال رفع انشغالاتهم إلى الجهات المعنية في إطار مساعي الدولة الجزائرية "لإشراك الجالية الوطنية والكفاءات الجزائرية في مسار التنمية و تحفيزهم على الاستثمار في بلدهم حسب قاعدة رابح-رابح" .
وتابع يقول "المبادرة تعكس إرادة السلطات العليا للبلاد على بلورة قواعد سليمة لتحقيق التقويم الاقتصادي المنشود، كما تندرج في إطار سياسة الدولة من أجل الإصغاء للجالية عامة ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج خاصة من أجل نقل انشغالاتهم والمساهمة الفعالة في إيجاد حلول لها".
كما تطرق السيد بلادهان إلى الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر و بلورة رؤية واضحة للمستثمرين من أفراد الجالية ومرافقتهم في مشاريعهم داخل البلاد, مشيرا أن ذلك سيتجسد من خلال "صياغة سياسة صناعية حديثة تستجيب لتطلعات الجزائر الجديدة" و"بناء منظومة قانونية مستقرة تسمح للمستثمر بالاطمئنان على استثماراته على الأمد الطويل".
في هذا الصدد دعا السيد بلادهان المتعاملين الاقتصاديين المقيمين بالخارج إلى "تبني حوار صريح وبناء بغرض التكفل الفعال بانشغالاتهم".
و لفت كاتب الدولة إلى أهمية إنشاء بنوك أو فروع بنكية جزائرية في الخارج من أجل تسهيل حركة أموال الجالية الوطنية نحو الجزائر.
"هناك مشروع في طور الإنجاز لإنشاء فروع لبنوك عمومية بالخارج للمساعدة على استقطاب المزيد من ائتمان أفراد الجالية و تسهيل تحويلاتهم المالية، بالإضافة إلى تسهيلات لخلق وتطوير المؤسسات الناشئة" , يضيف السيد بلادهان.
كما أكد أن البوابة الالكترونية التي تعمل الوزارة حاليا على إنجازها بهدف تسجيل الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج, سيكون لها أثر كبير في زيادة التفاعل بين المؤسسات الجزائرية والمستثمرين من أفراد الجالية.
من جهة اخرى, أوضح أن العمل يجري لتحسين أداء السفارات الجزائرية في الخارج في مجال الديبلوماسية الاقتصادية مما يسمح بالترويج بشكل أفضل للمنتجات الوطنية وتوفير المرافقة اللازمة للجزائريين المصدرين.
وسيلعب الملحقون التجاريون في السفارات دورا أساسيا في تجسيد هذه الرؤية حيث سيتكفلون ايضا بتوفير الاستشارات اللازمة لتفادي التعرض للنصب والاحتيال في الخارج وتوضيح قواعد الاستثمار به والتكفل بالإجراءات القانونية في حالات النزاع مع أطراف أجنبية.
وخلال هذا الاجتماع, استعرض المستثمرون عددا من الصعوبات والعوائق التي تعترض مشاريعهم في الجزائر وبالأخص ما يتعلق بوفرة العقار وتعقد الاجراءات الادارية وطول فترة معالجة طلبات الحصول على الرخص وتحويل الاموال من الخارج.
كما اعتبروا أن أفراد الجالية الراغبين في تسخير كفاءاتهم لفائدة وطنهم الأم يجدون مشكلا في التوجيه والاعلام لدى عودتهم إلى الجزائر ومشكلا في معادلة شهاداتهم وأحيانا في الاعتراف بها ومشكلا في تثمين كفاءاتهم والاهتمام بالقيمة المضافة التي يمكن أن يقدموها.