مشروع تعديل الدستور: ضمانات تعزيز دور المجتمع المدني "يجب مرافقتها بممارسات إدارية مرنة" (فنيش )

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الضمانات والآليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكريس مبادئ اللامركزية التي جاء بها التعديل الدستوري"يجب مرافقتها بممارسات إدارية مرنة" لترقية الديمقراطية التشاركية.
وقال السيد فنيش في مداخلة له بعنوان (اللامركزية ودور المجتمع المدني في ترقية الديمقراطية التشاركية) في اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول موضوع " الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري" أن "المبادئ والضمانات والأليات المتعلقة بتعزيز دور المجتمع المدني وتكريس اللامركزية التي جاء بها التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم لابد ان يرافقها تفكير جاد في تعديل وتحديث الترسانة القانونية مع إضفاء ممارسات إدارية أكثر مرونة وأكثر جدية تساهم فعلا في تحقيق التنمية المستدامة".
كما تجسد هذه الخطوة – يضيف رئيس المجلس –ب"إعادة الاعتبار للمبادئ اللامركزية ودور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بالشكل الذي أتى به مشروع تعديل الدستور"
وشدد السيد فنيش على أهمية هذه الخطوة لان الديمقراطية التشاركية التي يرمي التعديل الدستوري الى "ترقيتها غرضها معالجة الاختلالات التي تعانيها الديمقراطية النيابية وتوسيع تمثيل المواطن فيما يتعلق بالسياسيات المرتبطة بمعيشتهم وسن القوانين المؤطرة لشؤونهم والناظمة لعلاقاتهم الاجتماعية والإدارية" الى جانب "إضفاء المزيد من الشفافية عبر الرقابة والمسائلة على أداء المؤسسات على المستوى المحلي والمركزي بالشكل الذي يؤدي الى تحسين أدائها وبلوغ اهداف التنمية".
كما أبرز أن "تعزيز اللامركزية من شانه ان يخفف العبء على المؤسسات المركزية" مشيرا الى انه بالإضافة الى ما جاء بها تعديل الدستور في مجال الحريات وحقوق المواطنين والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء، تأتي –كما أضاف -- على "رأس أجندة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون" مذكرا بتصريح رئيس الجمهورية في أشغال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة والذي اكد من خلالها الرئيس تبون ان "الجزائر تسيير نحو دولة القانون والعدالة الاجتماعية ".
وفي نفس السياق ثمن رئيس المجلس الدستوري التعديل الخاص "ببعض التدابير الخاصة" بغرض تحقيق " توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات المحدودة التنمية " مشيرا الى ان هذه الخطوة " لها أثر في الحد من التفاوت الاقتصادي بين بلدية وأخرى " كما " تعزز وتحقق قيم المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين" .
وشدد في ذات الاطار على ضرورة العمل على " إصلاح الجباية المحلية" و" النهوض بالاقتصاد المحلي " والعمل على " تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة في المجال الاقتصادي" باعتبارها " الأدرى باحتياجات المناطق" وهي –كما قال – " مبادئ واليات وجب تجسيدها خلال المراجعة الشاملة للإطار القانوني الذي يحكم البلدية والولاية".
بدوره اكد البروفيسور دومنيك روسو من جامعة باريس 1 في محاضرة ألقاها عبر تقنية التحادث عن بعد ان الدستور هو " ذرع المواطن وحاميه في كل مجالات الحياة " كما ان الدستور هو " ضامن الحقوق والحريات في المجتمع".
واعتبر ذات المحاضر ان النظام شبه الرئاسي " يكرس دور العدالة في احداث توازن بين السلطات" ، كما يقر هذا النظام ب" دور المعارضة في الحياة السياسية".