منشطو الحملة الاستفتائية لتعديل الدستور يبرزون الآفاق التي يفتحها الدستور القادم أمام المجتمع المدني

تواصلت, يوم الاثنين, مجريات الحملة الخاصة باستفتاء تعديل الدستور في يومها السادس بإبراز الآفاق التي يفتحها الدستور الجديد أمام المجتمع المدني بجعله عاملا أساسيا في تكريس التغيير المنشود في إطار الجزائر الجديدة.
و سجل رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني من بسكرة, قناعته بدور الحركة الجمعوية في المساهمة في كل ما يهم الشأن الوطني, و هو المجال الذي يفتحه أمامها الدستور القادم.
و قال بهذا الخصوص: "الجمعيات يمكن لها, ضمن مشروع تعديل الدستور, المساهمة في وضع التصورات والمشاركة في اتخاذ القرار وإيصال الانشغالات عبر إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يمكن الفاعلين الحريصين من لعب دورهم في بناء الجزائر".
ويرى رئيس الحركة في التصويت على مشروع تعديل الدستور "أولوية وطنية" و "ضرورة للمرحلة القادمة" من أجل الانتقال إلى "جزائر جديدة تتكرس فيها دولة القانون والحريات".
كما جاء هذا التعديل "استجابة لمطالب المواطنين والمواطنات الذين خرجوا في الحراك الأصيل يوم 22 فبراير 2019 و مطالب الطبقة السياسية التي نادت الى التغيير".
وفي سياق ذي صلة, أوضح التجمع الوطني الديمقراطي, على لسان ممثله البروفيسور أمحند برقوق, المحلل و المختص في القضايا الجيوسياسية, بالبويرة, أن التعديل الدستوري جاء من "أجل بناء أرضية توافقية وشاملة تجمع كل الفعاليات السياسية والاجتماعية من خلال مجموعة من المقترحات والتوصيات التي درسها البرلمان ووافق عليها خلال سبتمبر الفارط, قبل إخضاعها لقرار الشعب من خلال استفتاء أول نوفمبر المقبل".
كما أشار إلى أن مشروع التعديل هذا, الذي يعد العاشر من نوعه في التاريخ السياسي للجزائر, "يحمل في طياته طموحات وأمل الشعب الجزائري وحراكه من أجل بناء دولة القانون الحقة والحريات", ملاحظا أن البلاد "تعيش في سياق استثنائي بعدما حققت قفزة هامة نحو الاستقرار بفضل الانتخابات الرئاسية الشفافة ل12 ديسمبر الفارط".
ومن بسكرة, أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أن مشروع تعديل الدستور "يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة و مد اليد للمجتمع المدني".
وقال برمضان في هذا الشأن: "لأول مرة تعطى أهمية لهذه الشراكة مع المجتمع المدني و هو ما يعكس الإرادة القوية لرئيس عبد المجيد تبون لإشراك كل الفعاليات لخدمة المجتمع و بناء جزائر جديدة".
ويبدو هذا واضحا-حسب المتحدث- من خلال ما يحتويه مشروع التعديل الدستوري من مواد "تدل على صدق هذه النية".
اقرأ أيضا : الصحافة الوطنية تركز على أهمية استفتاء تعديل الدستور في إحداث التغيير ودعم التحول الديمقراطي
كما أن الوثيقة المطروحة للاستفتاء الشعبي "توضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية و اتخاذ القرار (...), لاسيما في مكافحة الفساد, باعتباره أول عامل ساهم في نخر خيرات الوطن و تثبيط العزائم".
ومن ولاية الشلف, اعتبر الأمين العام للجمعية الوطنية لترقية المواطنة وحقوق الانسان, هشام بلعريف أن مشروع تعديل الدستور يعد "فرصة للتغيير وترقية المجتمع المدني", خاصة و أنه حمل "العديد من النقاط الإيجابية فيما يخص تنظيم علاقة الجمعيات بمختلف الهيئات".
ومن شأن ذلك, يقول السيد بلعريف, المساهمة في "إيصال انشغالات المواطن والاضطلاع بالأدوار المنوطة به", ليدعو في ذات الصدد إلى المشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل و"التصويت لصالح التغيير".
كما أشار إلى أن طرح مسودة الدستور أمام مختلف فاعلي المجتمع المدني بغية إثرائها هو "تغيير في الذهنيات وترقية لدوره في الحياة السياسية للبلاد".
ومن جهته، توقف القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, عبد الرحمان حمزاوي, الذي أشرف على فعاليات المنتدى الولائي للمجتمع المدني و الشباب المنظم بمستغانم, عند "المكانة المميزة" التي أفردها مشروع التعديل للحركة الجمعوية والشباب والمرأة, بإشراكهم في إدارة الشأن العام "بقوة الاقتراح والشراكة الحقيقية وبالتواجد في الهيئات الرقابية".
و يرى السيد حمزاوي بأن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل "سيمهد لمرحلة جديدة في الإصلاح والتغيير إن صوت عليه المواطنون بنعم".
فمن منظور هذا المسؤول, يمثل دستور 2020 "مرحلة جديدة في الإصلاح والتغيير و بناء دولة قوية وعصرية وأصيلة وإنهاء الفساد والبيروقراطية".
و من هذا المنطلق, يعد مشروع تعديل الدستور "ترجمة للحراك الذي نادى بالإصلاح والتغيير وتعبير عن إرادة الشعب الجزائري", يتابع القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية.
وبعد تثمينه للمنهجية المتبعة في صياغة النص الجديد, لفت السيد حمزاوي إلى أن الدستور القادم "توافقي" و"جامع", فضلا عن كونه "حافظ على المرجعية الوطنية, لاسيما بيان أول نوفمبر 1954 ورسخ الثوابت والقيم الوطنية وجاء برؤية جديدة في نظام الحوكمة, بما يتلاءم مع التطورات الجديدة ويحقق توازن وتكامل حقيقي بين السلطات".
أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لعباطشة فقد أبرز بأن جانبا كبيرا من مشروع تعديل الدستور جاء من أجل "تأمين و حماية كل ما حققه الحراك من مكاسب خلال 2019".