الأسبوع الأول من الحملة : تجند كبير للأحزاب "المؤيدة"

عرفت الحملة التحسيسية حول شرح مشروع تعديل الدستور الذي سيخضع للاستفتاء خلال الفاتح نوفمبر القادم تجند كبير لمؤيدي هذا التعديل الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .
و خلال هذا الأسبوع, كثف رؤساء أحزاب سياسية و فاعلون من المجتمع المدني و مسؤولو منظمات ارباب العمل و النقابات و أعضاء في الحكومة و نواب و شخصيات سياسية من التجمعات و اللقاءات التحسيسية لدفع الجزائريين لدعم مراجعة الدستور بالتصويت بنعم.
و يرى مؤيدو مراجعة الدستورية أن اصلاح القانون الاساسي يجسد الارادة الثابتة لرئيس الدولة للمضي قدما نحو طريق تجسيد تطلعات الشعب من أجل تحقيق تقدم ديمقراطي ضروري للشعب الجزائري و الأمة.
و ضمن خطاباتهم, سعى منشطو هذه الحملة الى تحسيس الناخبين حول مضمون المشروع حتى يتسنى لهم الاختبار بكل وضوح.
في هذا الصدد, صرحت الرئيسة الجديدة لتجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي أن مشروع تعديل الدستور يحمل " ضمانات قوية" ترمي الى اشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة مضيفة أن "الوسيلة القانونية من أجل التوصل الى تغيير يكمن في التصويت على المراجعة الدستورية المقترحة".
و استرسلت تقول أن " تاريخ الفاتح نوفمبر هو فرصة لاحداث تغيير حقيقي واعادة القطار الى السكة من خلال الدستور الجديد الذي يعد ببناء مؤسسات قوية من أجل جزائر افضل"على حد قولها.
و في هذا السياق أشاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل بالتدابير المتضمنة في الدستور الجديد مؤكدا أنه" يكرس مبدأ التناوب على السلطة من خلال تحديد العهدات و يغلق نهائيا الباب أمام الاستبداد".
و عليه فقد دعا المتحدث الشعب الجزائري الى التصويت لفائدة مشروع تعديل الدستور معتبرا أن الدستور الجديد سيكون "مصدرا لجميع الاصلاحات الأخرى التي طالب بها الحراك من أجل جزائر جديدة".
واعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني الدستور الجديد بأنه دستور "الحريات بامتياز"، مؤكدا أن المشروع المطروح للاستفتاء ينص على "العديد من المواد" المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية والجمعوية.
كما دعا رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الشعب الجزائري إلى التصويت بنعم من أجل "الحفاظ على مسار الإصلاحات".
اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور يساهم في "تقليص الحكم الفردي وتعزيز الديمقراطية"
وعبر في ذات السياق رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني، عن "دعم حزبه الكامل" لمشروع التعديل الدستوري معتبرا هذا النص بأنه "خطوة مهمة لبناء جزائر جديدة".
وأضاف أن "حزبنا يؤيد ويوافق على التغييرات الدستورية التي تم إجراؤها وسيصوت ب+ نعم + على هذا الدستور الجديد الذي تم وضعه بعد عدة لقاءات تشاورية شاركنا فيها بمجموعة من المقترحات تم أخذ العديد منها بعين الاعتبار".
من جانبها، دعت حركة الوفاق الوطني، الجزائريين و الجزائريات إلى "المساهمة الجماعية" في إنجاح الاستفتاء من اجل "إرساء أسس الجزائر الجديدة ".
أما حزب "الفجر الجديد" للطاهر بن بعيبش، فأشار من جهته أن التصويت ب"نعم" على الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور يعد "الخيار الأكثر حكمة" من اجل "حماية البلاد من الاضطرابات ".
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن التصويت لتعديل الدستور هو "ضمان للوحدة الوطنية ومستقبل البلاد ويمهد الطريق لمشاركة فعالة للشعب في بناء جزائر جديدة "، داعيا الفلاحين إلى" المشاركة الفاعلة في تحقيق هذا العهد الجديد ".
كما أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة أن الدستور الجديد، سيحافظ على مكتسبات الشعب والطبقة العاملة"، وأن المطالب التي قدمها حراك 22 فبراير ستلبى من خلال مراجعة الدستور، وحث العمال على الاستجابة لنداء الواجب.
و أشارت المنظمة الوطنية للمجاهدين إلى أن استفتاء 1 نوفمبر القادم، سيشكل "نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في المسار النضالي الفريد للشعب الجزائري".
من جانبه دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك إلى مشاركة واسعة في استفتاء أول من نوفمبر المقبل، معتبرًا أن مشروع مراجعة الدستور يشمل جميع المسائل المتعلقة بتسيير الدولة.
و قال الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك , ان مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما "غير مسبوقة" في باب السلطة القضائية "ستساهم في تجسيد استقلالية حقيقة للقضاء".
و من جهته حث رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل أعضاء المجلس على "الاضطلاع بدورهم" في شرح مضامين التعديلات المدرجة في الدستور الجديد والرامية إلى "بناء الجمهورية الجديدة التي تلبي آمال الشعب وتطلعاته".
و في ذات السياق الح رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, على ضرورة المشاركة بقوة في الاستفتاء, حاثا النواب على المشاركة في الحملة الاستفتائية لتحسيس الناخبين بأهدافه الرامية إلى "الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
و من جهته اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , أن المصادقة على الدستور الجديد ستمكن من "وضع أسس الجزائر الجديدة".
واعتبر الوزير الاول عبد العزيز جراد ان مشروع تعديل الدستور يضع "اسس مقاربة اكثر شمولية" في تسيير شؤون الدولة و"يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل اوضح ويؤكد بقوة مبدأ المراقبة في جميع المستويات".
و أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة , أن الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور , سيكون "دون شك يوم انتصار آخر للشعب الجزائري".
و أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان أن المجتمع المدني يشكل "حجر الزاوية" للديمقراطية التشاركية في إطار الجزائر الجديدة.
و أبرز القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي بسيدي بلعباس أن "استفتاء الفاتح من نوفمبر هو استمرار للمسار الذي انطلق من الحراك الشعبي المبارك والذي سيسمح بوضع الأسس لبناء جزائر جديدة".