مشروع تعديل الدستور "سيبني دولة القانون بعيدا عن مظاهر التهميش والإقصاء و يرسخ ثوابت الأمة"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، مساء اليوم الإثنين بغليزان أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل "سيبني دولة القانون بعيدا عن مظاهر التهميش و الإقصاء و يرسخ ثوابت الأمة " .
وقال السيد حمداني خلال لقاء جمعه بالفلاحين و المربين والمتعاملين في القطاع الفلاحي بدار الثقافة " أمحمد إسياخم" بمدينة غليزان أن " القيم التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، ترتكز على عناصر الشفافية ومحاربة الفساد بمختلف أنواعه و يسعى إلى الحد من المحسوبية و الجهوية و إلى القطيعة مع الممارسات القديمة".
وأبرز الوزير " أن التعديل الدستوري يمثل المنهل الأساسي و اللبنة الهامة لإدارة الشأن العام للبلد الذي يضمن كافة الحقوق و الواجبات للمواطنين و المواطنات "مشيرا إلى أن الدستور" يترجم تطلعات الأمة حاضرا ومستقبلا كونه يأتي في فترة يسعى فيها الشعب الجزائري إلى المضي نحو ما هو أفضل " .
واسترسل ذات المتحدث قائلا : " لعل من أهم الركائز الأساسية لمشروع التعديل الدستوري هو تحقيق أمننا الغذائي الذي يعتبر إحدى ركائز سيادتنا الوطنية و التي ترجمت معالمها لما إحتواه الدستور فيما يخص حماية و الحفاظ على مواردنا الطبيعية والحفاظ على الأراضي و ترشيد المياه و تحرير المبادرات ".
وأشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية أن التصويت على الدستور الجديد "سيمثل لبنة أخرى في مسار تطوير وطننا والسعي نحو المستقبل لبناء جزائر جديدة يسودها العدل والمساواة بين المواطنين".
كما لم يفوت السيد حمداني الفرصة لشكر الفلاحين و الموالين و المستثمرين و شركاء القطاع على ما أثبتوه خلال جائحة كورونا من خلال توفيرهم لمختلف المواد الأستهلاكية و الخضروات عبر جميع ربوع الوطن .
ودعا الوزير مخاطبا الفلاحين و الموالين الحاضرين في هذا اللقاء إلى" المشاركة في التصويت على الدستور في غرة نوفمبر المجيد و هذا تكريسا للتغيير المنشود الذي يتطلع له الجزائريون".