المغرب : مخاوف على مصير معتقلي حراك الريف وسط تزايد القمع ضدهم

تزايدت مخاوف عائلات معتقلي حراك الريف المغربي الذين تم تشتتيهم مؤخرا على سجون متفرقة وسط استمرار المندوبية العامة لإدارة السجون بالمملكة في ممارستها القمعية ضدهم.
وفي هذا الصدد، أصدرت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، بيانا شديد اللهجة وجهته الى السلطات في المملكة وحذرت فيه من "ممارسات الادارات السجينة التي دأبت على تلفيق التهم وتقديم حجج غير مبررة للتغطية على ممارساتها القمعية وتبرير حاكمها الصورية".
ونقلت مصادر إعلامية اليوم الإثنين بيان الجمعية الذي فند الحجج التي تقدمت بها المديرية العامة للسجون ورئيسها، محمد صالح التامك، لتبرير نقل المعتقلين الستة من سجن "طنجة 2" وترويجه ل"رسائل مشفرة" و"عدم توقير مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن رسائل نشطاء حراك الريف قبل الإعتقال وخلاله هي "في غاية الوضوح الا بالنسبة للمسكون بهوس التآمر والتواطؤ وتلك مشكلته لا مشكلة معتقلي حراك الريف".
وأضاف البيان "الواقع ان أجهزة الدولة الأمنية والضبطية وغيرها، تلجأ إلى الترويج لمثل تلك التهم الواهية لتسويغ ممارساتها القمعية وأحكامها الصورية وإجراءاتها المجحفة في حق معتقلي حراك الريف منذ البلاغ الحكومي المشؤوم المخون لحراك الريف الى حدود الساعة".
ورحلت المندوبية الخميس الماضي، المعتقل السياسي محمد حاكي إلى السجن المحلي "العرائش 2"، والمعتقل السياسي نبيل أحمجيق إلى السجن المحلي بوجدة، والمعتقلان السياسيان سمير إغيذ وزكرياء أضهشور إلى السجن المحلي ببركان، في حين ما يزال مصير المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول مجهولا.
وأكدت جمعية "ثافرا" أن "عودة هذه الإجراءات الجديدة/القديمة، تكشف عن العقلية الانتقامية والمتمادية في التعذيب النفسي للمعتقلين وعائلاتهم ومحاولة إذلالهم". كما أكدت تحديها للمندوبية من أجل "الكشف عن تلك الرسائل المشفرة المتوهمة وعن طبيعة المطالب التي يطالب بها المعتقلون والتي لا صلة لها بظروف اعتقالهم".
وفي هذا الإطار، أكدت أن التدوينات التي تنشرها عائلات المعتقلين الستة باسمهم وخاصة ما ينشره احمد الزفزافي، والد ناصر ورئيس جمعية ثافرا، هي تدوينات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتتشبث ببراءتهم وبالمطالب العادلة لساكنة الريف التي يتضمنها الملف المطلبي، إضافة إلى إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حل لقضيتهم، وترحيبهم باي مبادرة صادقة وجادة تسعى الى ذلك، بجانب استنكارهم استمرار حملة الاعتقالات التعسفية في صفوف نشطاء الحراك بالريف ونشطاء حقوق الإنسان بالمغرب.
ومن أجل تفادي المضاعفات الكارثية للإضرابات عن الطعام المتواصلة على حياة المعتقلين السياسيين الستة، طالبت جمعية "ثافرا"، المندوبية العامة لإدارة السجون التراجع فورا عن تشتيتهم وإعادة تجميعهم وحملتها مسؤولية ما "قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء والإجراءات الإنتقامية ضدهم من طرف القائمين على الإدارات السجنية التي شتتوا عليها".
كما حملت المسؤولية للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان واعتبرت أن من واجبه متابعة وضعية المعتقلين والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم من تطاول المندوبية العامة لإدارة السجون على حقوقهم بما في ذلك الحق في الحياة والصحة.
واستنجد عائلات المعتقلين لحل قضية ابناءها "بكل من يتطلع برغبة صادقة في ذلك وفي وضع حد للاعتقال السياسي بالمغرب، وطنيا ودوليا" وناشدتهم التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الستة، وإيقاف المتابعات في حق نشطاء حراك الريف التي ما تزال مستمرة لحدود الآن وراح ضحيتها مؤخرا الناشط في لجنة "تماسينت" المعتقل السياسي جواد أمغار، الذي انقطعت أخباره -حسب عائلته- منذ الأربعاء الماضي بعد إعلانه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وفي الأخير دعت الجمعية، الدولة إلى "إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف ومنحهم حريتهم، لأنهم أبرياء من التهم التي حوكموا عليها، ذنبهم الوحيد هو تشبثهم بعدالة ومصداقية الملف المطلبي واستنكارهم للسياسات الممارسة في حق منطقتهم والتي تدفع أبناء المنطقة إلى ركوب قوارب الموت باتجاه الضفة الأخرى".
وأشارت هنا إلى وصول مجموعة من أبناء المنطقة يوم 18 يناير الجاري إلى التراب الاسباني،"طمعا منهم في حياة تصان فيها كرامتهم وإنسانيتهم"، وكان ضمنهم مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين لحراك الريف.