حقوقيّون في المغرب يطالبون المسؤولين بالتّحرّك العاجل

قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إنّه عقد لقاء مع جمعية «ثافرا» للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، بحضور رئيسها أحمد الزفزافي، وعضوين من مكتبها وعدد من هيئات الائتلاف حيث تدارس المجتمعون، الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها معتقلو حراك الريف المضربين عن الطعام.
أشار الائتلاف في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بالمعتقلين ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، في سجن «رأس الماء» بفاس، وهما في اليوم 18 من الإضراب، ومحمود بهنوش وبلاب أهباض، في سجن سلوان بالناظور، وهما في اليوم 13 من الإضراب، ومحمد الحاكي وزكريا أضهشور، في السجن المدني بجرسيف،وهما في اليوم 13 من الاضراب، وسمير اغيد في اليوم الثامن من الاضراب.
لفت الائتلاف أنّ مطالب المعتقلين عادلة ومشروعة، وهي تجميعهم وتقريبهم من أسرهم، بنقلهم جميعا إلى سجن سلوان بالناظور، وتمتيعهم بحقوقهم الإنسانية، والمضمونة بموجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد مانديلا الصادرة عن الأمم المتحدة، سنة 2015، وبموجب القانون المغربي 23 / 98 المنظّم للسجون، لاسيما الفصول المتعلقة بالمعاملة والتغذية والزيارة والفسحة والتطبيب واستعمال الهاتف ومتابعة الدراسة.
وأكّد الائتلاف أنّ اللقاء وقف عند الأخطار التي باتت تتهدّد حقهم في الحياة، وفي سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي، وكذلك في انقطاع كل الأخبار عن أوضاعهم، وهو ما يضاعف من معاناة أسرهم التي باتت تخشى وقوع الفاجعة.
وطالب الائتلاف المسؤولين بتحمّل مسؤوليتهم الكاملة من خلال ضرورة الاسراع بالاستجابة الفورية لمطالب معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، وهي مطالب عادلة ومشروعة، والتحرك العاجل للمسؤولين قبل فوات الآوان، لإنقاذ حياة المضربين وفتح الحوار معهم.
وشدّد الائتلاف على أنّه قرّر اللجوء لجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا، من أجل حمل السلطات المغربية على الطي النهائي لهذا الملف، وإنصاف المضربين ومنطقة الريف بكاملها. ودعا القوى الديمقراطية المناصرة لحقوق الانسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، لبلورة مختلف صيغ الدعم والمساندة للمعركة التي يخوضها المضربون عن الطعام لصالح مطالبهم العادلة والمشروعة.
الوكالات