محمد عمار: الهدف الأول هو تحرير ما تبقى من التراب الصحراوي من الاحتلال المغربي

جدد عضو الأمانة العامة، ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، التأكيد على أن هدف الشعب الصحراوي الأول "كان وما يزال تحرير ما تبقى من التراب الصحراوي، من الاحتلال المغربي، وإقامة الدولة الصحراوية على كامل تراب الجمهورية".
وقال سيدي محمد عمار، في تغريدة على حسابه في تويتر, "في مقابلتي مع تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, في برنامج /حوار/, "أكدت من جديد على أن هدف الشعب الصحراوي هو تحرير ما تبقى من التراب الصحراوي, من خلال كفاحه المشروع ضد التواجد العسكري المغربي في التراب المحتل من الصحراء الغربية", مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار "لم يعد موجودا وتم نسفه تماما من قبل دولة الاحتلال المغربي, وتباكيها وادعائها بأنها متمسكة به لم يعد ينفع".
وانتقد الدبلوماسي الصحراوي "تقاعس" مجلس الأمن الدولي عن "فرض قراراته, وإدانة العمل العدواني الذي أقدمت عليه دولة الإحتلال المغربي في 13 نوفمبر 2020, رغم ما له من صلاحيات طبقا لميثاق الأمم المتحدة, بالنظر للدور الذي تلعبه بعض الأطراف في مجلس الأمن كجهاز".
اقرأ أيضا: منظمات نقابية دولية تدعو إلى تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية
وأشار السيد سيدي محمد عمار إلى أن الأمم المتحدة "تريد إعادة تفعيل العملية السياسية من أجل خلق فضاء للتفاوض والتحاور والعودة إلى اتفاق وقف اطلاق النار", مستطردا أن "موقف البوليساريو واضح, ليست هناك عودة إلى وقف إطلاق النار, لأن (ما كان لم يعد), وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة, على أساس شروط جديدة, تفرضها التطورات الميدانية".
وقال إن "المملكة المغربية خرقت كل العهود واستصغرت الشعب الصحراوي, وكان رد قوات الجيش الوطني الصحراوي صدمة كبيرة لقوات الاحتلال وكل من يقف وراءها", مبرزا أن "الشعب الصحراوي لا يمكن أن يقبل بأن يتم الدوس عليه, وله القدرة على التصدي لغطرسة الدولة المحتلة, ومنه أتى الرد من قبل وحدات الجيش الوطني الصحراوي, في 13 نوفمبر 2020, عندما تجرأت القوات المغربية على فتح 3 ثغرات في جدار العار, وهاجمت المدنيين الصحراويين".
وذكر الدبلوماسي الصحراوي , بمناشدة الاتحاد الافريقي الطرفين إلى "التقليل من حدة التوتر", وأنه تم تبني بالإجماع, خلال القمة الاستثنائية الإفريقية حول "إسكات البنادق", قرارا "يعترف بأن هناك خرق وقف إطلاق النار, ويدعو الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية (على اعتبارهما دولتين عضوين في المنظمة القارية) إلى التعاطي في سياق ما لمجلس السلم والأمن الافريقي من مهام, للوصول إلى خلق ظروف تؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد, وهو المصطلح الوارد في تسوية الاتحاد الافريقي".
وأشار إلى أن "الهيئة الإفريقية تسعى إلى الوصول لتسوية جديدة تكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره, طبقا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة, وتماشيا مع أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي".