أكد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، السيد أمين مقبول، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية "قطعت أشواطا كبيرة" في مسار الحوارات لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بعد التوافق على العديد من المسائل خلال حوارها الوطني الذي انتهى منذ ايام كخطوة مهمة في مسار الإجراءات المنتظرة لإتمام العملية الانتخابية المقرر اجراؤها في مايو المقبل. وأوضح السيد مقبول في تصريح ل(وأج) على هامش الملتقى الذي نظمه اتحاد الكتاب الجزائريين بالتعاون مع الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بعنوان "الجزائر ضد التطبيع"، "ان الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت مؤخرا في القاهرة، توصلت الى الاتفاق على العديد من المسائل التي كانت محل خلاف وهذا بالرغم من بعض العقبات التي اكد انها ستزول بمجرد تنظيم الانتخابات التشريعية". وأعرب السفير الفلسطيني، عن أمله في ان تكلل هذه الاستحقاقات ب"النجاح لتكون اول خطوة نحو انهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية بكل اشكالها". وشدد السفير في السياق، على "اهمية الاسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات" الذي قال أنه "يكتسي أهمية كبيرة وأكثر من اي وقت مضى لمواجهة اسقاط ما يعرف ب"صفقة ترامب" والتي ستمكن من اظهار الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني بوحدة وطنية ملتفة حول برنامج سياسي موحد". وأضاف السيد مقبول، ان هناك "انفراجا سياسيا" نحو انهاء الانقسام وهو ما اعتبره الدبلوماسي "امر مهم جدا" يساعد في تقرير المصير واحقاق الحقوق الفلسطينية. إقرأ ايضا: السفير الفلسطينيبالجزائر: توافق الفصائل الفلسطينية حول إجراء الانتخابات العامة للإشارة توصلت الفصائل مؤخرا، للاتفاق على تشكيل "محكمة قضايا الإنتخابات، بالتوافق من قضاة القدسوالضفة الغربية، وقطاع غزة، لتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، على أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها". وأكدت في البيان الختامي لحوار القاهرة، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها. كما اتفقت الفصائل ، على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة. من جهتها أنهت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تسجيل قوائم الناخبين للاقتراع المنتظر في مايو المقبل، حيث تجاوز عدد المشاركين المليوني شخص، أي أكثر من 93 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع. وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت مرسوم الانتخابات منتصف يناير الماضي وهي الأولى في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2006.