توصلت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، إلى توافق مبدئي حول آليات تنظيم الانتخابات العامة المقرر تنظيمها بالأراضي المحتلة، بداية من شهر ماي القادم، مع الالتزام باحترام نتائجها ضمن خطوة مفصلية نحو تحقيق مصالحة وطنية ينتظرها الشارع الفلسطيني منذ 14 سنة. توصل الفرقاء الفلسطينيون إلى هذا التوافق المبدئي، بعد يومين من المحادثات والمناقشات التي عقدت برعاية مصرية وعرفت مشاركة وفود 15 فصيلا منهم وفدا حركتي التحرير الفلسطينية "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس". وجاءت هذه المحادثات بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أيام قليلة فقط من مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة، على مرسوم حدد من خلاله مواعيد تنظيم، أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد 15 سنة على تاريخ آخر انتخابات تشهدها الاراضي الفلسطينية. وضمن أول خطوة عملية لتنظيم الانتخابات، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، عن بدء عملية التسجيل الميداني للانتخابات والتي ستستمر حتى مساء يوم الثلاثاء القادم على أن تكون شاملة للانتخابات التشريعية والرئاسية. ودعا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، جميع الفلسطينيين للتسجيل وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين باعتبار أن التسجيل شرط أساسي لضمان حق أي مواطن بالمشاركة في الانتخابات ترشحاً وتصويتاً. وستقوم اللجنة خلال فترة التسجيل الميداني بتوفير طواقم ميدانية مكوّنة من 600 موظف ينتشرون في الضفة الغربية وقطاع غزة مزوّدين بأجهزة إلكترونية لوحية لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم إلكترونياً أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق وتعديل مكان اقتراعهم، إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم. وأدرك الفلسطينيون أهمية توحيد صفهم تحت سلطة واحدة تمثلهم في مختلف المحافل الدولية، بعد أن تسبب انقسامهم طيلة السنوات الماضية في هدر مزيد من الحقوق الفلسطينية، وحتى لا يكون أمام حكومة الاحتلال ولا الإدارة الأمريكية الجديدة حجة في عدم وجود ممثل شرعي للتفاوض مع الفلسطينيين. وفي مؤشر إيجابي على عودة الدفء للعلاقات بين أهم فصيلين على الساحة الفلسطينية "فتح" و"حماس"، شكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية اسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس هذا الأخير على دعمه لمفاوضات القاهرة. وعبر عن إماله بنجاح الانتخابات وإنهاء الانقسام. من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إن "الفصائل والقوى الفلسطينية متفقة على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق". وأضاف أنه تم الاتفاق على تحييد أي جهة قضائية أخرى و"العودة إلى القاهرة خلال شهر مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق". وتوافقت الوفود الفلسطينية المشاركة في محادثات القاهرة، حسب ما تضمنه البيان الختامي، على مواعيد الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، مع التزامها باحترام نتائجها. كما أكدت أن "الشراكة الوطنية تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات الرئاسة ثم تشكيل المجلس الوطني بالتوافق أو الانتخاب حيثما أمكن". ولفت البيان إلى "وجوب الالتزام بالجدول الزمني الذي حدّده المرسوم الرئاسي للانتخابات، مع التأكيد على إجرائها في الضفة وغزة والقدس الشرقية، والتعهد بقبول واحترام نتائجها". واتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة والقدس وغزة، بحيث تتولى حصرا متابعة العملية الانتخابية على أن يصدر الرئيس عباس مرسوما بتشكيلها. في حين وأوكلت مهمة أمن الانتخابات إلى الشرطة في الضفة وغزة دون غيرها من الأجهزة الأمنية. وبينما أقر البيان بإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي يكفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي وضمان حرية العمل السياسي، شمل الاتفاق أيضا ضمان حرية الدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في العملية الانتخابية.
