الجمعية المغربية لحقوق الانسان تندد بقمع السلطات للحريات في المملكة

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بقمع النظام المغربي للحريات في المملكة, والاعتداء على الحقوقيين, و مواصلة الاعتقالات و المحاكمات غير العادلة, داعية, إلى" تقوية الجبهة الداخلية", لمواجهة هذه الممارسات و محاولة ضرب المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي.
وأكدت الجمعية في بيان لها, مساء الخميس, وجود تصعيد من طرف الدولة المغربية في ما يتعلق " بقمع الحريات والاعتداء على الحقوقيين, ومواصلة الاعتقالات بسبب الرأي, وتواتر المحاكمات السياسية,ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة".
وافادت الجمعية, أن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضوا "للقمع والحصار واستدعاءات من الشرطة", كما تعرضوا -تضيف- الى " الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية,والتهديد لهم ولأسرهم, بسبب انتمائهم للجمعية", و الحكم على بعضهم ب"أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة".
واشارت الجمعية الحقوقية, إلى اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لشهور طويلة, ودخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام, مبرزة أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما "ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة, بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت".
ولفتت ذات الجمعية الى أن, المدافعين الحقوقيين الأجانب, لم يسلموا بدورهم من" قمع حرياتهم", مستدلة, بما تعرضت له المدافعة عن حقوق المهاجرين, الإسبانية,هيلينا مولينو, و التي تم طردها بشكل تعسفي من المغرب بعد 20 سنة و" في ظروف لا إنسانية, بتواطؤ مع الحكومة الإسبانية, انتقاما منها, تقول الجمعية , لدورها الفعال في "فضح السياسات الأمنية المسببة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي".
اقرأ أيضا : المغرب: عودة الاحتجاجات إلى شوارع الفنيدق تنديدا بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
كما لفتت الجمعية الى استمرار " الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم للعديد من الهيئات", و"الاستغلال الفج" لقوانين الطوارئ من طرف السلطة, بهدف إفراغ الشارع العام من أي احتجاج", و في مقابل -تضيف- تمكين الجهات الموالية للسلطة من استعماله دون أي مراعاة لشروط الوقاية من العدوى.
واستنكرت في هذا الصدد, التوظيف السياسي للإجراءات الإدارية الخاصة بالوقاية من الجائحة,واستغلالها في" قمع الحريات وضرب المكتسبات الحقوقية والانتقام من النشطاء", وطالبت برفع قوانين الطوارئ التي, تطبقها السلطات المغربية بطريقة متناقضة من مدينة لأخرى, معتبرة اياها," قوانين شكلية, أضحت وسيلة قمع أكثر من وسيلة وقاية من العدوى".
ودعت الجمعية المغربية, الى تقوية الجبهة الداخلية, وجعلها "أداة للنضال المشترك لمواجهة سياسات ضرب المكتسبات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين", مطالبة, بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي, ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين, وإنقاذ عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني, المضربين عن الطعام.