معالجة ملف التوحد: الوزير الأول يؤكد ضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء خلال مجلس الحكومة، أن معالجة ملف اضطراب التوحد يستوجب التنسيق بين القطاعات المعنية لتجسيد جملة من التدابير كإنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المتخصصين في هذا المجال.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول بأن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير التربية الوطنية حول نتائج فريق العمل المكلف بدراسة ملف التوحد، مع التذكير بأنه و"طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أبريل الفارط، تم تشكيل فوج عمل وزاري مشترك، برئاسة وزير التربية الوطنية لوضع استراتيجية وطنية للتكفل بالتوحد".
وبهذه المناسبة، تم عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في الجزائر وكذا العناصر الرئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكفل به.
إقرأ أيضا: اعداد تقرير حول واقع اضطراب التوحد سيرفع قريبا إلى الجهات المعنية
وعقب ذلك، ذكر الوزير الأول بأن معالجة هذا الملف الذي يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام، في أحسن الآجال، بتجسيد جملة من التدابير المتمثلة في "إعداد وتعديل النصوص التنظيمية التي تحكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات المعنية، وذلك بالتشاور مع الخبراء والمجتمع العلمي والمدني الناشط في هذا المجال".
كما تشمل هذه التدابير أيضا "إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد بالشراكة مع المراكز الأجنبية المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال" و كذا "إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المتخصصين في التوحد".
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، تتضمن التدابير المسطرة "وضع خطة اتصال وطنية مع تكريس يوم وطني للتوعية باضطرابات التوحد"، علاوة على "تشجيع البحث العلمي في مجال التوحد بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة"، وفقا لذات المصدر.