استقرار شمال أفريقيا مرهون بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية

طالب ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، بضرورة مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية كشرط أساسي لاستعادة السلم والاستقرار في شمال إفريقيا.
وشدد سيدي محمد عمار في مداخلة له، خلال مشاركته في أشغال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي، التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الخيار الوحيد لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية، هو اتاحة الفرصة للشعب الصحراوي لممارسة حقه غير القابل للتصرف و المساومة في تقرير المصير والاستقلال .
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار لا لبس فيها وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وهي الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة الذي يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بمسائل إنهاء الاستعمار.
وأضاف أن القضية الصحراوية مسجلة على جدول أعمال مجموعة الأربعة والعشرين منذ ديسمبر 1963، غير أن عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعبها في ممارسته لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال" لاتزال لم تتم بعد".
وأبرز سيدي عمار، أن السبب في تأخر إنهاء الاحتلال في آخر مستعمرة في أفريقيا، واضح تماماً، وهو استمرار احتلال المغرب العسكري للإقليم.
واستعرض الدبلوماسي الصحراوي في سياق متصل، عراقيل المغرب لتقويض جميع الجهود التي بذلتها حتى الآن الأمم المتحدة والمنظمة القارية الأفريقية (منظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي بعد ذلك) في سبيل تصفية الاستعمار من الإقليم.
وتشمل هذه الجهود، يوضح، خطة التسوية القائمة على استفتاء تقرير المصير لعام 1991 التي قبلها المغرب رسمياً وتعهد بالانخراط في تنفيذها بالكامل واحترام نتائجها قبل أن يتراجع عن التزامه في عام 2001، وذلك بسبب خوفه الواضح من نتيجة الاستفتاء.
إقرأ أيضا: مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية لضحايا انتهاكات الاحتلال المغربي
وابرز ذات المسؤول، " أن ضم الاحتلال المغربي بالقوة لأجزاء من الأراضي الصحراوية،" تسبب في تدهور حقوق الشعب الصحراوي، مع استمرار دولة الاحتلال في استخدام القيود المرتبطة بجائحة كورونا لتكثيف ممارساتها القمعية". واستدل في هذا السياق، بما تتعرض له الناشطة الحقوقية سلطانة خيا، التي يوجد منزلها العائلي تحت حصار شديد منذ 19 نوفمبر 2020، لافتا الى ما تتعرض له يوميا من" اعتداء جسدي و تحرش جنسي وغيره من ضروب المعاملة الوحشية والمهينة على أيدي رجال الأمن المغاربة والبلطجية الذين ترعاهم الدولة".
من الواضح أن منطق القوة، يشدد ،" لا يمكن أبداً أن يكون خياراً في نظام دولي قائم على حكم القانون، و أن الخيار الوحيد هو الدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية وإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية".
وطالب ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة في نهاية مداخلته بضرورة مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية كشرط أساسي لا غنى عنه لاستعادة السلم والاستقرار في شمال أفريقيا.