كتاب مدرسي : وفرة يقابلها تذبذب في عملية التوزيع

طمأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتوفر الكتاب المدرسي وبأعداد "تفوق احتياجات القطاع" خلال الموسم الدراسي 2021-2022 , في وقت اشتكى فيه أولياء للتلاميذ من "تذبذب" في توزيع هذه الوسيلة البيداغوجية أثرت على وصوله في حينه إلى التلميذ.
وأوضح المدير المساعد للمدير العام المكلف بالإعلام للديوان, ياسين ميرة, في تصريح لوأج, أن "الكتاب المدرسي متوفر بكثرة", حيث تم توفير أكثر من 80 مليون كتاب مدرسي بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي, متوسط وثانوي) خلال الموسم الدراسي الجاري, و 690 40 كتاب براي للتلاميذ المكفوفين بما في ذلك الكتب العلمية".
إقرأ أيضا: أقسام التعليم القرآني: مطبوعات "موحدة " لفئة ما قبل التمدرس قبل نهاية 2021
و حسب نفس المسؤول, يبلغ عدد الكتب المدرسية الموجودة حاليا على مستوى المؤسسات 74 مليون كتاب, وهو عدد يفوق بكثير -كما قال- احتياجات القطاع.
و ذكر بالمناسبة أن توزيع الكتاب المدرسي على مراكز توزيع الوثائق البيداغوجية انطلق في 18 يناير الماضي, ويبلغ عددها 53 مركزا على المستوى الوطني اضافة إلى 4 مراكز جهوية.
و في رده عن سبب بعض التذبذب المسجل في عملية البيع, قال السيد ميرة أن المدرسة تعد "المرفق البيداغوجي الأنجع واللائق" لبيع الكتاب المدرسي ولمجانيته, غير أن "عزوف بعض المؤسسات التربوية عن بيعه خلق نوعا من الاضطرابات البسيطة", مشيرا إلى أنه منذ الاسبوع الماضي رافقت النقابات عملية بيع الكتاب المدرسي مما سمح بتسجيل "تحسن" في وصول الكتاب للتلميذ.
و لتنويع وتسهيل عملية البيع -يضيف نفس المسؤول - قدم الديوان "آليات جديدة" في اطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد, "تم اعتماد 1258 مكتبة و 600 نقطة بيع و 55 معرضا, لغاية اليوم", مشيرا إلى أن عملية بيع الكتاب المدرسي انطلقت على مستوى المكتبات ابتداء من 20 أغسطس الماضي.
و أضاف أنه ولأول مرة تم الاعتماد على المتاجر الالكترونية للبيع والتوصيل, حيث بلغت نسبة التغطية 36 ولاية, مقابل قيمة رمزية يدفعها ولي التلميذ تقدر ب 150 دج لجميع الكتب التي يتم توصيلها من طرف هذه المتاجر.
وحسب نفس المصدر, ساهمت هذه الاليات من مكتبات خاصة ومعارض ومتاجر الكترونية, من "تخفيف الضغط" إلا انها, كما قال, "لا تعوض المؤسسة التعليمية التي تعد المرفق الأنجع لبيع الكتب المدرسية".
و ذكر المسؤول نفسه بأن عملية بيع الكتب المدرسية لا زالت متواصلة, مشيرا الى أن توزيعها على المؤسسات التعليمية انطلق مطلع مارس الماضي, ليشرع في بيعها مباشرة بعد نهاية الامتحانات الوطنية. وبعد توقف عن البيع خلال الفترة الصيفية, استؤنفت العملية بداية سبتمبر الماضي.
إقرأ أيضا: وزير التربية: "لا وجود" لندرة في الكتاب المدرسي وعملية بيعه تشهد "وتيرة متزايدة"
وبخصوص فئة المكفوفين, كشف السيد ميرة أنه تم ادراج الكتاب العلمي لأول مرة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في طور التعليم الثانوي, موضحا أنه تم طبع كتب الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية بتقنية البراي مع ادراج مجسمات ملموسة تم طبعها بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد ليتسنى التلميذ المكفوف الحصول على المعرفة كغيره من المتمدرسين.
أولياء للتلاميذ يشتكون من غياب الكتب ببعض الابتدائيات
و في المقابل, عبر أولياء للتلاميذ التقتهم وأج خلال جولة استطلاعية ببعض المكتبات الخاصة المعتمدة ونقاط البيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية, عن "تذمرهم" من "عدم توفر الكتاب المدرسي بالإبتدائيات على وجه الخصوص".
و قالت السيدة نسرين التي التزمت بالوقوف في الطابور أمام مدخل نقطة بيع الكتب المدرسية تابعة للديوان بالجزائر العاصمة, أنها وجدت "صعوبة كبيرة" في اقتناء الكتب لابنيها المتمدرسين في الطور الابتدائي, بسبب عزوف المدرسة عن بيع الكتب للتلاميذ منذ انطلاق الموسم الدراسي.
بدورها, عبرت السيدة حبيبة عن "استياءها " من عدم وجود الكتب بالمدرسة ولا سيما كتب الأنشطة التي تخص تلاميذ الطور الابتدائي, مشيرة إلى أن هذا "الخلل" تسبب في تأخر أبنائها على مزاولة دروسهم. وأكدت المتحدثة أن عملية بيع الكتب من المفترض أن تتم على مستوى المؤسسات التربوية أولا, وفي حالة نفادها أو قلة عددها يتوجه الأولياء للمكتبات وليس العكس.
إقرأ أيضا: استحداث نقاط بيع الكتاب المدرسي بالبليدة : إقبال كبير للأولياء
و أرجعت رئيسة فيدرالية أولياء التلاميذ, جميلة خيار, ما وصفته ب"أزمة" الكتاب المدرسي, إلى "رفض بعض مدراء المؤسسات التربوية بيع هذه الوسيلة البيداغوجية في المدارس", مشددة على أن "الكتاب متوفر ولا توجد ندرة".
من جانبه, اقترح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين (ساتاف), بوعلام عمورة, بيع الكتب المدرسية في آخر السنة, تزامنا مع عملية التسجيلات المدرسية وهذا لضمان وصول الكتاب للتلميذ قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
و ذكر السيد عمورة أن التذبذب ناتج عن "رفض" بعض مدراء مؤسسات التعليم الابتدائي والمقتصدين بالمتوسطات والثانويات الإشراف على بيع الكتاب المدرسي, داعيا الى ضرورة اشراف المؤسسات مجددا على العملية و استحداث "منحة بيع الكتاب" تدرج كميزانية اضافية ضمن ميزانية المؤسسات التربوية.
من جانبه, طالب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات, فاروق قطار, ب"استحداث منحة الكتاب المدرسي تستفيد منها المؤسسات التربوية على غرار هامش الربح المقدم للمكتبات الخاصة". كما دعا الى ضرورة "التزام مراكز التوزيع بعملية توزيع الكتاب على المؤسسات التربوية".
وكان وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, جدد الثلاثاء الماضي التأكيد على عدم وجود "أي ندرة" في الكتاب المدرسي, مبرزا أن عملية بيع هذا الكتاب تشهد "وتيرة متزايدة" مع تناقص الضغط على المؤسسات التربوية ونقاط البيع في العديد من الولايات.
وبعدما أشاد بمساهمة وسعي جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة في القطاع في مرافقة الوزارة في هذا المجال, أكد الوزير أنه "لم يتم إطلاقا إلغاء بيع الكتب في المؤسسات التعليمية ولم يطرأ أي تغيير على كيفيات اقتناء الكتاب المدرسي بذات المؤسسات", لأن توفير الكتاب المدرسي للمتعلم -كما قال- "يجب أن يتم بالأولوية داخل هذه المؤسسات".