التونسيون يحيون الذكرى ال11 لاندلاع "ثورة الياسمين" بالدعوة لاستكمال المسار الدستوري

تجمع المئات من المواطنين التونسيين اليوم الجمعة بالعاصمة تونس لإحياء الذكرى ال11 ل"ثورة الياسمين" و التعبير عن مساندتهم لقرارات الرئيس قيس سعيد، ودعوتهم لاستكمال المسار التصحيحي للثورة من خلال محاسبة الفاسدين وتطهير القضاء.
ورفع المشاركون في هذا التجمع، والذين أكدوا أنهم "مواطنون مستقلون عن كل الأحزاب السياسية"، شعارات مساندة لرئيس الدولة قيس سعيد ورافضة لمواصلة السياسات المعتمدة ما قبل 25 يوليو، والتي كتب عليها : "لن ندفع ديون المنظومة الفاسدة" و "معك الى النهاية في محاربة الفساد" و "داعمون لمسار 25 جويلية التصحيحي".
وقالت المواطنة امال العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن "المشاركين الذين قدموا بصفة تلقائية للتعبير عن دعمهم لقرارات الرئيس، مطلبهم الأساسي تحقيق الكرامة من خلال تنمية عادلة بين جميع الجهات وتشغيل المعطلين عن العمل والتخفيض في الاسعار"، معتبرة أن المعطلين على العمل قد تعرضوا لعملية "تحيل" بعد تشغيل "حركة النهضة لأنصارها في مختلف دواليب الدولة ومطالبتهم بتعويضات رغم الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد والذي لا يخفى على أحد"، حسب تعبيرها.
واعتبرت انه لا يمكن تحقيق العدالة ولا النهوض بالاقتصاد الوطني إلا عبر "تطهير" القضاء.
من جهته، قال صابر الحفصي وهو مواطن من جهة صفاقس أن "السياسيين الذين يسعون لخدمة مصالحهم الضيقة هم السبب في تقسيم الشارع التونسي والمفروض أن جميع التونسيين يطالبون بالحرية والعدالة والتنمية وبتوفير سبل العيش الكريم لجميع الفئات".
وأضاف أن "المناخ السياسي المتعكر لا يسمح بتحقيق اي خطوة نحو التطور لا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي"، داعيا إلى "تنقية هذا المناخ عبر تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي الى جانب تنقيح المنظومة القانونية للانتخابات والتي تشمل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات".
وأوضحت منجية الوسلاتي، وهي مواطنة من العاصمة، أنها تدعم قرارات رئيس الجمهورية باعتبارها تعد "استجابة لمطالب الشعب منذ اندلاع الثورة، ومن بينها مطالب التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة الفاسدين".
وأكدت ان المشاركين اليوم في هذه الوقفة "ليسوا دعاة عنف وليسوا ضد أي حزب من الاحزاب بل يدعمون كل من يأتي بحلول لإصلاح الاوضاع المتردية في البلاد".
وتواترت الدعوة خلال الفترة الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في الاحتفالات ب"عيد الثورة" للتعبير عن مساندة قرارات الرئيس ومنها بالخصوص مواصلة تعليق أشغال مجلس النواب الى حسن تنظيم انتخابات تشريعية قادمة تكون في 17 ديسمبر 2022 وتنظيم استشارة الكترونية و استفتاء شعبي على تغيير النظام.
يذكر ان شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة تونس يحتضن عدة تجمعات في نقاط مختلفة تم فصلها من قبل وزارة الداخلية، بعضها يساند قرارات رئيس الجمهورية والتدابير الاستثنائية وخارطة الطريق التي أعلن عنها في 13 ديسمبر وجزء معارض لهذه القرارات التي اعتبروها "انقلابا على الدستور وعلى الديمقراطية في البلاد".