الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا يقضي بإقالة رئيس الحكومة والمكلف بوزارة الداخلية، فضلا عن وزيري الدفاع والعدل.
ووفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة التونسية، أمس، الاثنين، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء "هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية (تموز) 2021".
وتقرّر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها، وفق نص القرار. وكان الرئيس قيس سعيد أعلن، مساء الأحد، تجميد سلطات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، وقرر، أيضاً، رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد.
…المعارضة ترفض "انقلاب" سعيّد..
واختلفت أحزاب المعارضة التونسية في تأويل "قرارات" الرئيس قيس سعيد، لكنها أجمعت بمعظمها على أن ما قام به سعيد هو "انقلاب" على الدستور، في وقت اعتبرت فيه هيئة الانتخابات أن "الفراغ الدستوري" الذي أحدثته قرارات سعيّد لن يمكّن من تنظيم انتخابات مبكرة، في حال تم الاتفاق لاحقا حول هذا الأمر. وأكد حزب التيار الديمقراطي أنه "يختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".
وقال، في بيان أصدره صباح الاثنين، إنه "لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي. ويدعو التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج".
فيما جاء موقف شريكه البرلماني، حركة الشعب، مخالفا تماما، حيث عبرت الحركة عن "مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها". وقالت إن سعيد "لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".
لكنها دعت الرئيس إلى "المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها".
وعبر الحزب الجمهوري عن رفضه لقرارات سعيد، التي قال إنها "تعد خروجا عن النص الدستوري وانقلابا صريحا عليه وإعلانا عن العودة إلى الحكم الفردي المطلق وحنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور"، داعيا سعيد إلى "التراجع الفوري عن تلك القرارات والعودة إلى الشرعية والبحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الآليات الديمقراطية ومقتضيات الدستور".
واعتبر الحزب أن "الاحتجاجات الشعبية والرفض المتنامي لسياسات حكومة السيد المشيشي وحزامها السياسي وللأداء الكارثي للبرلمان تمثل عناصر ضغط إيجابي للدفع نحو حلول تستجيب لتطلعات التونسيين بتركيز حكومة إنقاذ وطني تنكب عاجلا على وضع خيارات تقطع مع الفساد وتتبنى خيارات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الثقة والأمل للتونسيين في مستقبل أفضل. ويناشد القوى الديمقراطية والوطنية الى تنسيق جهودها للبحث سريعا عن حلول لهذه الأزمة قبل استفحالها حفاظا على وحدة الدولة وصيانة الديمقراطية والسلم الأهلية".
وتحت عنوان "تصحيح مسار الثّورة لا يكون بالانقلابات وبالحكم الفردي المطلق"، أصدر حزب العمال بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه أن "ما أقدم عليه رئيس الدولة، وقد كان متوقعا انطلاقا من عدة مؤشرات لعل أبرزها إقحام المؤسسة العسكرية في صراع أجنحة المنظومة، هو من الناحية القانونية خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد".
واعتبر أن "هذا المنعرج سيفتح على مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والاقتتال والإرهاب"، مشيرا إلى أن "التغيير المنشود لا يمكن أن يكون بمساندة انقلاب قيس سعيد ولا بالتّحالف مع حركة النّهضة بأيّ عنوان كان وإنّما يكون من صنع الشعب التونسي وفي أفق إرساء ديمقراطية شعبية قوامها الدولة المدنية والسلطة بيد الشعب وسيادة البلاد على مقدراتها وخيراتها وعلى قرارها السياسي المستقل والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين والمواطنات".
من جانب آخر، اعتبر رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون أن قرارات الرئيس قيس سعيد "غير متطابقة مع أحكام الدستور ومن شأنها إرباك المسار العام"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التوجه نحو انتخابات مبكرة سابقة لأوانها في ظل الفراغ الدستوري وأن الدستور هو المرجع الوحيد والحكم لانتخابات سابقة لأوانها.
ودعا -في تصريحات صحافية- للاحتكام إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 80 من الدستور "ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها"، مشددا على أن دستور 2014 هو الحكَم الوحيد في تونس.
وينص الفصل 80 من الدستور الذي اعتمد عليه الرئيس قيس سعيد في قراراته على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير "يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
..اتحاد الشغل يطالب سعيد بضمانات دستورية
من جانبه، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر المنظمات النقابية في البلاد، الرئيس قيس سعيد، أمس، الاثنين بوضع ضمانات دستورية مقابل التدابير الاستثنائية التي أعلنت أمس الأحد، وعدم التوسع فيها. وظل موقف الاتحاد، صاحب النفوذ القوي في الشارع، غير واضح منذ إعلان الرئيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية.
وأعلن الاتحاد، الذي يعد لاعبا أساسيا في هندسة فترة الانتقال السياسي في تونس منذ 2011، موقفه الداعم للحراك الشعبي ضد الفقر والفساد اليوم عقب اجتماع مكتبه التنفيذي. وأكد الاتحاد "على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد". ودعا أيضا إلى مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته، في إشارة إلى إعلان الرئيس سعيد توليه بنفسه رئاسة النيابة العامة من أجل تعقب النواب المتورطين في قضايا بعد أن كان قرر رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وطالب الاتحاد بتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم، والتمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة الدقيقة. وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.