المغرب:"الاتفاق المرحلي" بين وزارة التربية و النقابات، "اقصائي" "ولن يعيد ثقة الشركاء"

أعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، أن "الاتفاق المرحلي" بين وزارة التربية، و النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، "توافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات ودينامية نضالية"، واصفا إياه ، ب"المتهافت"، و "الاقصائي"، و"لن يسهم في استعادة ثقة شركاء المدرسة المغربية".
وقال دحمان خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة امس الجمعة، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، أن الاتفاق المرحلي"، "اقصائي و لن يسهم في استعادة ثقة شركاء المدرسة المغربية، خصوصا في ظل ما يشهده قطاع التربية والتكوين من اشكالات بنيوية ومعقدة، والتي ساهمت المقاربة الاحادية، وغياب شركاء منظومة التربية والتكوين، في استفحالها وترسيخها في واقع التربية والتكوين".
وأضاف، أن هذا الاتفاق، سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية، وجل العاملين والفاعلين في قطاع التربية، من خلال انعدام مقاربة حوارية جديدة تشاركية قوامها الإنصات والإشراك، والحوار المفضي إلى إيجاد حلول منصفة وفورية".
وأستطرد ،أن الاتفاق،" لا يشكل محطة لوضع أسس ومنطلقات لتصحيح المسار، وتجاوز اخطاء الماضي والتأسيس لمنهجية قادرة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها ، تعيد الاعتبار لها عبر انصافها والتعاطي مع ملفاتها المطلبية بالجدية والمسؤولية اللازمة بأفق استراتيجي وليس تجزيئي كما حدث في 18 يناير الجاري".
ويرى دحمان ان منهجية تفاوض الوزارة الوصية بخصوص "الاتفاق المرحلي" بينها وبين النقابات الخمس، " لا تستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، بل هو مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب موظفي التعليم".
وشدد المسؤول النقابي على أن الحديث عن اتفاق "مرحلي"، " يجب ان ينتظم في سياق تصور شمولي واستراتيجي محيط بكل الاشكالات ومطالب الفئات المتضررة، ويقدم لها حلول وفق اجندة زمنية معقولة ، وهو ما لم نتلمسه في هذا الاتفاق".
ورصدت النقابة التعليمية عددا من أوجه القصور في الاتفاق. فبخصوص ملف الترقية بالشهادات العليا، تم التراجع عما اتفق عليه سابقا.
وفي ملف مستشاري التوجيه والتخطيط، اعتبرت النقابة أن احتجاج هذه الفئة مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق، "يكفي لإبراز أن مخرجات الاتفاق غير منصفة، وهو ذات الأمر مع باقي الملفات".
وشددت النقابة على ضرورة تقديم حلول "وليس وعود"، وإشراك حقيقي لمكونات الأسرة التعليمية ولممثليها، وفق حوار قطاعي "مسؤول منتج ومنصف" لكافة المتضررين، وإعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد بالقطاع، وإدماج "المتعاقدين" في النظام الأساسي.