خمس نقابات تربوية تستعد للرد على بن غبريت

دعت نقابات التربية الخمسة، المنضوية تحت التكتل النقابي، المنخرطين فيها عبر الوطن للتجند والاستعداد للرد القوي على الإجراءات التمييزية التي حددت بها وزارة التربية توزيع الشبكة الاستدلالية للرتب المعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، مؤكدين خلال اجتماعهم أن إجراءات الوزيرة غير قانونية، ومجرد فقاعات إعلامية وسيكون الرد عليها بعد المشاورات بين جميع الأطراف للخروج بقرار جماعي.
وفي هذا السياق اعتبر نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بلعيدي مبارك أن اجتماع التكتل النقابي المنعقد أمس بمقر نقابة "أونباف" والذي جمع كل من "ساتاف، أونباف، الكلا ، سانتيو و سنابست"، جاء تحضيرا للرد على الإجراءات التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية والتي اعتبرته النقابات الخمس انفراديا، مؤكدا في تصريح ل"الحوار" أن هذا القرار ضربت الوزارة من خلاله عمل اللجنة التقنية التي عملت على مدار ثلاث سنوات، وتأسف مبارك للطريقة غير الجدية التي تعاملت بها الوزارة مع النقابات خلال الموعد الأول والثاني الذي انسحبت منه النقابات تنديدا بإشراك نقابات أخرى لا علاقة لها بالإضراب ولم ترفع نفس المطالب.

* ما جاء في الشبكة مجحف
من جهته، قال الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين"ساتاف"، بوعلام عمورة، إن ما جاء في الشبكة الاستدلالية للأجور مجحف ولم يلب تطلعات عدد كبير من الموظفين في القطاع التربوي، مؤكدا على ضرورة مراعاة ترقية جميع الرتب على حد سواء دون إهمال عنصر الشهادة التعليمية المحصلة من طرف عمال التربية، مضيفا أنه من غير المعقول ترقية عامل دون آخر في الوقت الذي يحمل فيه كلا العاملين ذات المستوى الجامعي، وهو من شأنه أن يخلق عديد الاختلالات.
وأشار عمورة في تصريح للحوار بأن النقابات الخمس "قررت لقاء وزيرة التربية، التي أبدت نيتها في الحوار الجدي مع الشركاء الاجتماعيين، ودعتهم إلى الاجتماع بعد عطلة الربيع، لكنهم تفاجؤوا بعدم جدية بن غبريت في التعامل معهم خاصة في التعاطي مع القانون الأساسي لعمال التربية في وقت فتحت فيه الباب لحضور نقابات كانت على المدى القريب لا تحمل أجندة مطلبية واضحة إلا أنها تحضر اجتماعات لتعلن فيها ولاءها المطلق للوزارة التي كانت تبحث فقط على من يقف في صفها ضد مواقف التكتل النقابي والأساتذة المضربين في نقابة الكنابست، وخاصة بعد إضراب يوم 14 فيفري الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات وكذا إضراب يومي 20 و21 فيفري و4 أفريل الجاري الذي دعت إليه النقابات الخمس في تكتل نقابات التربية.
مؤكدا أن الاحتجاجات جاءت من أجل تحقيق أرضية مطالب تتمثل في ضرورة اعتماد نظام تعويضي محفز وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة مع تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12_240 ومعالجة اختلاله والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14_266 المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات التطبيقية الجامعية DEUA إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص.
كما طالبت النقابات المستقلة بضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة من خلال الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم وتوحيد نسب منح الامتياز بالمناطق المعينة مع وجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.
سهام حواس