ميثاق الأخلاقيات أهم مكسب تحقق وإصلاحات عميقة في الأفق

شهد قطاع التربية الوطنية قفزة هامة خلال سنتين، عرف خلالها تجاذبات أخذ ورد بين الوزارة والنقابات، حيث حقق القطاع أهم مكسب تاريخي تمثل في التوقيع على ميثاق الأخلاقيات، الذي اعتبر أكبر إنجاز تحقق في تاريخ الجزائر المستقلة، فضلا عن الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة التربية مؤخرا ضمن البرنامج الخماسي 2014/2019 لتطوير التعليم ببلادنا، مواكبة التطورات العالمية في مجال التحصيل المعرفي.
تصدر قطاع التربية اهتمامات رئيس الجمهورية منذ تجديد الثقة فيه رئيسا للبلاد لفترة جديدة، كانت محطة هامة لمواصلة الإصلاحات، التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق تنمية شاملة قوامها التربية ومواكبة التطورات العالمية في التعليم، هذا الأخير الذي يعتبر معيارا لركب الأمم قاطرة التقدم والمعرفة، حيث شهد الميثاق قبيل الاتفاق عليه نقاشات ساخنة بين الوزيرة وممثلي النقابات في عدة من المواقف.
بالإضافة إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع خلال مسيرة عامين ضمن البرنامج الخماسي الرئاسي المسطر في 2014/2019 وضع القطاع حاليا نصب عينيه إصلاحات جذرية ستمس المنهاج التربوي لإعادة النظر في المنهجية المتبعة، حيث لقيت الإصلاحات ترحيبا واسعا من طرف النقابات التي باركت الخطوة ودعت إلى عصرنة القطاع تماشيا مع التغيرات الحاصلة في العالم وقطاع المعرفة الذي يعتبر معيارا لتقدم الأمم.
ويعتبر ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية الذي وقعته عشر نقابات وطنية لتجنيب القطاع انزلا قات أثرت على مساره طيلة سنوات بفعل الإضرابات التي اعتبرتها بعض النقابات عشوائية ولا تخدم سوى مصالح شخصية، حيث تضمن الميثاق أهم المبادئ التي تحكم الوزير والتلميذ و الأستاذ والنقابي لصالح خدمة المؤسسة التربوية الجزائرية.
إصلاحات عميقة تترجم الاهتمام بالتربية والتعليم
عرف قطاع التربية منذ تجديد الثقة في رئيس الجمهورية قفزة نوعية ساهمت في أحداث حركية تربوية وعلمية كان لها الأثر في إصدار قرارات هامة لتعميق الإصلاحات التي خطها رئيس الجمهورية وأعلنها في خطابه بولاية سطيف سنة 2012، مؤكدا خلالها أن قطاع التعليم والتعليم العالي سيحظى باهتمام كبير ضمن المخطط الخماسي الذي يعول عليه كثيرا لما له علاقة مباشرة مع كل القطاعات.
وتتضمن الإصلاحات التي دعت إليها الوزارة المعنية إعادة ومراجعة مناهج تكوين التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى رسم خارطة تكوين جديدة للمكون أساسا، وتسعى وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد هذه الإصلاحات تماشيا مع التغيرات الحاصلة في مجال التعليم وتطابقا لبرامج التلقين العالمية فضلا عن الحافظ على الهوية الوطنية في مضامين المناهج الجديدة وتلقينها للأجيال.
ركزت فيها على خمسة مجالات لها صلة بالبيانات التاريخية لمختلف الإصلاحات التربوية التي عرفتها الجزائر، إعداد السياسات والإصلاحات التعليمية، حصيلة السنوات الدراسية 2014/2015 و2015/2016 وكذا منهجية تصميم وإعداد برامج الجيل الثاني.
ندوات وطنية للتقييم المرحلي للإصلاح التربوي للمدرسة الجزائرية
انطلاقا من الأهمية القصوى التي أولاها رئيس الجمهورية تم عقد ندوتين وطنيتين خلال شهر جويلية سنة 2014 و2015 حول التقييم المرحلي للإصلاح التربوي للمدرسة الجزائرية، حيث كانت المناسبتين وقفة عند الإصلاحات المعتمدة والتقييم الإيجابي والسلبي منها وقد حظيت الندوتان برعاية من طرف رئيس الجمهورية وحضرها الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة.
وتم التطرق في الندوتين إلى سير النظام التربوي وتوظيف المعلمين وكذا قضية المتعاقدين، مكانة الاتصال في عملية التغيير، بالإضافة إلى بحث إشراك جميع الفاعلين من الشركاء في عملية الإصلاح منذ 2003، وبالإطار المرجعي لغاية المرجعية أي النصوص الرسمية كدستور 2008، المرجعية العامة للبرامج والدليل المنهجي المرافق لها 2009 والتوصيات التي خرجت بها أشغال الندوة الأولى لسنة 2014 حول التقييم المرحلي للإصلاح التربوي للمدرسة الجزائرية وكانت وقفة لمراجعة القرارات المسطرة.
وتبرز الجهود الكبيرة المبذولة في إطار تحسين قطاع التربية واضحة من خلال الحرص الكبير الذي توليه الوزارة وكذا الجهود المبذولة في إطار تحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية والأخذ بتوصيات ندوات التقييم المرحلي التي شارك فيها كل الفاعلين وكل الشركاء وممثلي فئات المجتمع، فقد تم اختيار البرامج كأداة لإحداث التغيير النوعي للتعليم ولتحسين مردود المنظومة التربوية، كما تؤكد المعطيات أن المنظومة التربوية ستدخل بدء من الدخول المدرسي 2017/2016، مرحلة جديدة في مجال تحسين وتعزيز إصلاح المدرسة، مرحلة يميزها تنصيب برامج ومناهج جديدة وإطلاق كتب مدرسية جديدة بالنسبة للسنة الأولى متوسط والكتاب الموحد للسنة الأولى والثانية ابتدائي، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن إصلاحات القطاع شهدت رفضا من بعض النقابات لعدم قبول بعض مضامينها.
وفي هذا السياق أكدت وزارة التربية الوطنية إن اللجنة الوطنية للمناهج مكونة من 200 مصمم موزعين على 23 فوجا مختصا للمواد: أعضاؤهم جزائريون تابعون لقطاع التربية الوطنية (مفتشون، أساتذة، رؤساء مؤسسات) وأساتذة باحثون جامعيون وخبراء في مجالات التربية، البيداغوجيا وفن التعليم الأمر الذي أزاح اللبس عن نوايا الوزارة في تحسين المدرسة الجزائرية.
التنسيق والتعاون لتأمين تلاميذ المؤسسات التربوية
من بين المكاسب التي حققها قطاع التربية خلال سنتين التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية والقيادة العامة للدرك الوطني بهدف تأمين التلاميذ من التعرض للعنف أو التأثير على مسيرتهم العلمية، حيث شكل الاتفاق أهمية مواجهة العنف المدرسي الذي بات يهدد المكون الرئيسي للمدرسة الجزائرية.
وكان الاتفاق في إطار العناية التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لجعل المؤسسة التربوية فضاءا حاميا ومحميا. كما أنها تأتي تطبيقا لتعليمات الحكومة التي تقضي بتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين القطاعات الوزارية وتفعيل التضامن الحكومي.
مسابقة توظيف الأساتذة مكسب يضاف لتثمين الجهود رغم العثرات
وفي إطار مواصلة الجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية، تبرز في الأفق مسابقة توظيف الأساتذة التي تعرف حاليا مواقفا غير متوافقة بين الوزارة الوصية والأساتذة المتعاقدين، الذين طلبت منهم الوزارة المشاركة في المسابقة دون المرور، الأمر الذي لم يقبله المعنيون رغم الحلول المقترحة من طرف الوزيرة لإيجاد حلول توافقية ترضي الجميع وتستجيب لمتطلبات وقوانين الوظيفة العمومية، لاسيما وأن الأساتذة معتصمون منذ قرابة عشرة أيام رافضين حلولا متفق عليها، الأمر الذي لم تقبله بعض النقابات التي دعت الطرفين إلى ضرورة إيجاد حل توافقي.