المغرب: إضراب وطني للأساتذة ضحايا الترقيات المجمدة الأسبوع المقبل

قرر الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في المغرب، خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل لمدة أربعة أيام، مرفوقا باحتجاجات للمطالبة بالاستفادة من ترقياتهم المجمدة وتنديدا ب "التسويف والتماطل" الذي تنتهجه الجهة الوصية في تنفيذ مطالبهم.
و ذكر بيان ل"تنسيقية الأساتذة ضحايا التجميد" أورده الإعلام المغربي, أن "الإضراب الوطني عن العمل سيكون ما بين 13 و16 ديسمبر الجاري قابل للتمديد, ومرفوق باحتجاجات للمطالبة بالاستفادة من الترقيات المجمدة والتنديد بالتماطل والتسويف في تنفيذ المطالب".
و إلى جانب الإضراب والاحتجاج, أعلن الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في المغرب, مقاطعتهم لكل التكوينات واللقاءات التربوية وعدم تسليمهم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية, مع مقاطعة مباراة التعليم الخاصة بما يسمى بأطر الاكاديميات وكل العمليات المرتبطة بها من حراسة وتصحيح.
و عبر الأساتذة عن أسفهم "الشديد من أسلوب التسويف والتماطل" الذي تنهجه الوزارة الوصية والحجر على مستحقاتهم "بدون أي مبرر منطقي وفي غياب تام لأي توضيح من مسؤولي الحكومة عن أسباب هذا التأخير غير المبرر, خاصة وأن الموظفين بالقطاعات الأخرى توصلوا بمستحقاتهم كاملة".
و اعتبر البيان, أن التأخير في صرف المستحقات المالية "يضرب عرض الحائط أهمية الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية باعتباره المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين".
و طالبت التنسيقية بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والاساتذة المتضررين "بشكل فوري دون مزيد من التأخير".
كما عبرت عن إدانتها لكل أشكال القمع التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية والمصادرة على حقها في الاحتجاج والتظاهر, مع التضامن اللامشروط مع كل المعتقلين والمتابعين من الأساتذة والاستاذات.
و في ذات السياق, وتعقيبا على الوضعية المزرية لعمال قطاع التربية على اختلاف مناصبهم وتصنيفاتهم, استنكرت نقابة حزب "العدالة و التنمية" في المغرب الاعتداءات على احتجاجات الأساتذة وطالبت ب"الحل العاجل" لملفاتهم عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كما عبرت عن استنكارها ورفضها للمقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة بمختلف مناطق المملكة.
و استنكرت النقابة ما تتعرض له الوقفات السلمية لمختلف الفئات المتضررة بقطاع التربية في المغرب من "تدخلات عنيفة لقوى الأمن, واللجوء إلى التخويف والترهيب عبر الاعتقالات والمحاكمات".
و اعتبرت أن "هناك إصرارا على إعمال المقاربة الأمنية واستغلال الظروف الصحية الحالية في ثني الشغيلة التعليمية عن الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة, والتي تنضاف إلى الاستفزازات التي تثيرها التصريحات المتوالية للمسؤولين بالوزارة".
و انتقدت النقابة كل الإجراءات "غير القانونية" التي تستهدف الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتها "العادلة والمشروعة", سواء عبر اللجوء لقرارات إدارية تمس الترقية أو الاقتطاع من أجور المضربين.
كما أدانت تراجع وزارة التربية "غير المفهوم" عما تم الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار بشأن قطاع التربية مع الحكومة السابقة, ودعت إلى التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة, مع التعجيل بإخراج نظام أساسي "عادل ومنصف ومحفز, يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات, وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع".
و عبرت نقابة حزب "العدالة والتنمية" عن تضامنها "المطلق" مع ضحايا الاعتداءات "الشنيعة" التي تطال موظفي قطاع التربية, داعية الجهات المعنية إلى إيقاف المتابعات القضائية بحقهم.