حملت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب الحكومة كامل المسؤولية عن تدهور الوضع الاجتماعي بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين, داعية الى التعبئة و اتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة هذا الوضع. وسجل المكتب التنفيذي للنقابة, وفق ما ذكرت مصادر اعلامية محلية, تصاعد موجة الغلاء في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة, وكذلك أسعار مجموعة من المواد الأساسية. وقال أن "ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات, خاصة أننا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة و ارتفاع معدل البطالة و استمرار فقدان مناصب الشغل, أمام استمرار التجاهل الحكومي وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة". وشددت الكونفدرالية على أن "الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم الجواب الضروري على السياق الاجتماعي المقلق, وذلك عبر الاستجابة لمطالب الحركة العاملة وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص, ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات". ودعت مختلف الأجهزة النقابية إلى "تكثيف التعبئة باستحضار مجريات ومسار الحوار الاجتماعي, والاستعداد لتخليد تظاهرات الفاتح مايو, واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة الوضع الاجتماعي المقلق", مستنكرة الاستمرار في "التضييق على الحريات النقابية". ويتواصل الاحتقان بالشارع المغربي تذمرا من غلاء المعيشة, وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وهددت قدرتهم الشرائية خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا. ووجد رئيس الحكومة المغربية, عزيز أخنوش, نفسه وسط حملة انتقادات شعبية تطالبه بالرحيل, بسبب صمته عن "الزيادة الصاروخية" في أسعار المواد الأساسية في البلاد, التي اكدت الكثير من الهيئات والاحزاب وقوفه وراءها. وفي المقابل, تحاول الحكومة امتصاص غضب الشارع -دون جدوى- عبر اتخاذ قرارات وصفت ب"البعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي", تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج. وكانت الحكومة التي تولت السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر, وعدت بتقليص الفوارق الاجتماعية العميقة بين المناطق في المغرب وخلق مليون فرص عمل خلال الأعوام الخمسة المقبلة وغيرها, لكن الآن وبعد ستة اشهر من تنصيبها في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي, اصبحت "خيبة الأمل" العنوان العريض لحصيلة عملها التي وصفت بالجوفاء. فقد ذهبت وعود أخنوش بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة التهريب الضريبي ومكافحة الرشوة والفساد والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتحقيق الإصلاح المبتغى, في مهب الريح. الحكومة تستفز المغاربة في عز الازمة المعيشية وتحت عنوان "استغلوا غياب الشياطين في رمضان: عفاريت الأغلبية تستفز المغاربة وتتسلى بفواجعهم", كتب موقع "أنفاس بريس", تعقيبا عن البيان الذي صدر عن اجتماع ل"هيئة رئاسة الأغلبية" أول امس الجمعة ترأسه عزيز أخنوش وحضرته قيادات من أحزابها, أن "أحزاب الأغلبية الحكومية تستفز المغاربة في عز أزمة الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية والارتفاع الفاحش لأسعار المحروقات". وأكد أن البيان سالف الذكر "يكشف أن أحزاب الأغلبية الحكومية استأنست بهذا الوضع وتتسلى بفواجع المغاربة وبدت متصالحة مع ذاتها ومرتاحة لأداء الحكومة التي تتفرج على حرب الأسعار وهي تفتك بالشعب". و انتقدت عدة اوساط بالمملكة بيان "هيئة رئاسة الأغلبية", الذي أشاد بأداء الحكومة, و اعتبرته "تطبيلا لها ولعملها". وعن تراجع الحكومة عن التزاماتها بتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن المغربي, قالت فاطمة التامني, برلمانية فيدرالية اليسار, إن المغرب "يعيش في سياق دقيق جدا على مستوى ارتفاع الأسعار" سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو العديد من المواد الغذائية, مضيفة : "نحن نعاني اليوم من غلاء فاحش وغير مسبوق, وفي الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة المواطنين نتيجة ضرب قدرتهم الشرائية, نسجل غياب تدابير وإجراءات من شأنها الحد من لهيب الأسعار وخلق التوازن وتوفير ضمانات للمواطنات والمواطنين, وهو الأمر الذي يزيد من تعميق الفوارق الإجتماعية". وفي احدى تصريحاته لموقع حزبه, وصف عبد الله بوانو, رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية", الحكومة المغربية ب"الصماء البكماء التي لا أمل فيها", و أبرز اخفاقها في التدبير والتواصل مع المواطنين أو في القيام بما يلزم للتخفيف عنهم. وحذر بوانو من احتمال تحول التوتر الحاصل بالمملكة إلى "انفجار اجتماعي" ما لم تتدارك الحكومة الوضع, وطالبها ب"التواصل مع الشعب و أن تقول له الحقيقة و أن تبادر إلى القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة التهاب الأسعار".
