المغرب يصعد حدة القمع السياسي ضد كل الأصوات المعارضة لسياساته التعسفية

تتصاعد حدة القمع السياسي الذي يمارسه نظام المخزن المغربي على العديد من الفئات المجتمعية، ليتجلى ذلك بوضوح من خلال خريطة الاعتقال السياسي والتضييق والتشهير، ضد كل الأصوات المعارضة لسياساته التعسفية والتوسعية، حسب ما أكدته اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير.
و نددت اللجنة, يوم الاثنين, في بيان لها ب "تصاعد وتيرة القمع السياسي بالمغرب الذي يتخذ أشكالا عدة, من ضمنها الاعتقال السياسي والتضييق على الجمعيات المناضلة والتشهير بالمعارضين ومنع الحق في التظاهر والتجمع و استعمال الفضاءات العمومية", مشددة على أن "النظام السياسي حافظ على جوهره القمعي المعادي للحريات رغم الطلاء الباهت الذي تدثر به سنوات الحديث عن العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة".
و أشارت الى أن الواقع في المغرب يبين أن النظام السياسي "لم يقدم أي ضمانات بعدم تكرار ما جرى في السنوات المصطلح عليها ب+سنوات الجمر والرصاص+", بل مضى في سياساته مغيرا فقط "آليات القمع السياسي دون تغيير جوهره".
و استدلت اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير, في هذا الصدد ب"خريطة الاعتقال السياسي التي
تتميز بالعودة القوية للأحكام طويلة المدى (20 سنة), واستهداف فئات جديدة إضافة لتلك التي طالما تعرضت للقمع السياسي, من نقابيين وحقوقيين وصحافيين مستقلين ومدونين ومناضلي الحركات الاجتماعية".
و في سياق مجابهة الممارسات المخزنية المتواصلة, أكدت اللجنة "استمرار أشكال الممانعة والصمود, ممثلة في مبادرات مدنية ميدانية ورقمية وأشكال احتجاجية
مركزية ومحلية في أرقى أشكالها التنظيمية".
و أبرزت أن "مهمة النضال من أجل الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين هي مهمة آنية تقتضي انخراط كل المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية, وتعاون كل ضحايا القمع
السياسي", وشددت على "ضرورة خلق بنية تنظيمية وطنية تنبني على التراكمات النضالية في مواجهة القمع السياسي, وتسعى إلى تجميع وتجذير كل المبادرات وتحفز
النضال الشعبي من أجل الحريات الديمقراطية".
يشار الى أن مدينة القصر الكبير (شمال المغرب), كانت قد احتضنت, أمس الأحد, فعاليات اليوم التضامني للمطالبة بإطلاق سراح الصحافيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي, وكافة معتقلي الرأي والتعبير, والتنديد بممارسات نظام المخزن التعسفية والتضييق على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل من يطالب بالعدالة الاجتماعية.
و تضمن اليوم التضامني, المنظم من قبل اللجنة المحلية للتضامن مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير, العديد من الورشات,
ومنها "الآليات التنظيمية للنضال ضد الاعتقال السياسي وفق شروط مغرب ما بعد 2022" و "مستقبل النضال ضد الاعتقال السياسي", اضافة الى "صياغة نداء القصر
الكبير للمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين".
كما أطلقت أشغال ندوة حول موضوع "واقع حقوق الانسان بالمغرب ما بعد 2011, الاعتقال السياسي نموذجا", خلال الفعاليات الحاملة لشعار "جميعا من أجل اطلاق
سراح معتقلي الرأي والتعبير وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب".