المغرب: لجنة الدفاع عن الحريات تدعو الى خلق ديناميكية من أجل حرية كافة معتقلي الرأي

دعت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بالمملكة المغربية الى التفكير الجدي في خلق ديناميكية وطنية للترافع والنضال، من أجل الحرية لكل المعتقلين السياسيين، ورفع القيود على الحريات وتحصينها في المغرب.
واقترحت اللجنة في بيان لها, عقب اجتماع تناول آخر تطورات قضايا الاعتقال السياسي, والمتابعات والمحاكمات, والمستجدات المتعلقة بمجال الحريات, في ضوء هجوم الدولة المغربية على كافة المكتسبات, تنظيم يوم وطني للتضامن مع كافة المعتقلين السياسيين.
واكدت اللجنة في البيان الذي تداولته العديد من التقارير الاعلامية المحلية, "أنه بعد تقييم المحطات النضالية السابقة, وتسطير برنامج عملها, تقرر استمرار فعالياتها وانخراطها في الدفاع عن الحريات".
ودعت اللجنة في هذا الاطار إلى التفكير الجدي في خلق ديناميكية وطنية للترافع والنضال من أجل الحرية لكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير ورفع القيود على الحريات وتحصينها من التسلط والانتهاكات التي تطالها.
وأوضحت اللجنة أنها اقترحت على كل الفعاليات والهيئات واللجان الإعلان عن يوم وطني للتضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير, يكون هذا اليوم موحد زمانيا ومتفرق مكانيا لحشد مزيد من الدعم للمعتقلين وعائلاتهم.
ومن ابرز معتقلي الراي في المغرب حاليا, الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الرضي, بسبب كتاباتهم المعارضة للنظام المغربي و لممارساته القمعية.
و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, طالبت بإنقاذ حياة الصحفي سليمان الريسوني, الذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين في سجنه, كما طالبت بإطلاق سراحه " فورا" , محذرة من الوضع الصحي الحرج الذي يمر به.
وادانت ذات الجمعية سياسة القمع التي تنتهجها أجهزة الدولة المغربية, لمنع العديد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الريسوني, خاصة بمدينة الرباط, مشيرة الى أن الخروقات القانونية الخطيرة في ملفه ستظل ساطعة كوصمة عار في جبين العدالة بالمغرب, مالم يتم تدارك الأمر, مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدون استثناء.