السلطات المغربية تقمع اعتصاما أمام سجن عكاشة للتضامن مع الصحفي الريسوني

قمعت السلطات المغربية، اليوم الأحد، اعتصاما أمام سجن عكاشة، بالدار البيضاء، دعت إليه لجان حقوقية للتضامن مع معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، والكشف عن حقيقة حالته الصحية، والمطالبة بمنحه العلاج الضروري لإنقاذ حياته، حسب وسائل إعلام محلية.
واستنفرت السلطات المغربية قواتها، وطوقت كل الطرق والممرات المؤدية إلى سجن عكاشة، حيث كان اليوم مخصصا لفعاليات تضامنية مع الصحفي الريسوني، وللمطالبة بالكشف الشفاف عن حالته الصحية، وبإطلاق سراحه.
وكانت لجان حقوقية، دعت أمس السبت، الى اعتصام أمام سجن عكاشة، اليوم الأحد، للكشف عن حقيقة الحالة الصحية للمعتقل السياسي سليمان الريسوني، والمطالبة بمنحه العلاج الضروري لإنقاذ حياته.
وطالبت كلا من لجنتي البيضاء من أجل حرية عمر الراضي ونور الدين العواج وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، الى جانب هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، الى الاعتصام والقيام بوقفة احتجاجية، أمام سجن عكاشة، بدء من الساعة الحادية عشر اتلى غاية الثالثة زوالا، حسب التوقيت المحلي.
وتهدف المبادرة الى الكشف عن الحالة الصحية التي يتواجد عليها المعتقل السياسي والصحفي سليمان الريسوني، والمطالبة بالسماح لزوجته وابنه وكافة أفراد عائلته بزيارته، والتأكيد على ضرورة تلقيه العلاج الضروري لإنقاذ حياته من الموت.
وكانت محكمة مغربية في الدار البيضاء، أصدرت يوم الاثنين الماضي، حكما بست سنوات على الصحفي عمر الراضي، على خلفية قضية "هتك العرض بالعنف واعتداء جنسي على زميلته حفصة بوطاهر"، وإدانة عماد ستيتو، بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة بتهمة "التواطؤ في الاغتصاب"، إلى جانب الحكم، قبلها، على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن خمسة أعوام بتهمة "الاعتداء الجنسي".
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، (قرابة الثلاثين هيئة)، قد أعرب عن ادانته ل"الحكم الجائر" الذي استهدف معتقل الرأي، الصحافي سليمان الريسوني، والذي صدر في محاكمة تفتقد لكل ضمانات المحاكمة العادلة المقررة في القانون الدولي، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مبديا تخوفه من المنحى الذي يشهده واقع الحقوق والحريات بالمملكة.