المغرب: تنظيم يوم تضامني للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الراضي والريسوني ومعتقلي الرأي

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات اليوم التضامني للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المغربيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، بالقصر الكبير (شمال المغرب) و التنديد بممارسات نظام المخزن التعسفية والتضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وكل من يطالب بالعدالة الاجتماعية.
وذكر بيان الجهة المنظمة والمتمثلة في اللجنة المحلية للتضامن مع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والتعبير، نشر على صفحة "الحرية للصحفي سليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي والتعبير" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن اليوم التضامني يتضمن العديد من الورشات، ومنها "الاليات التنظيمية للنضال ضد الاعتقال السياسي وفق شروط مغرب ما بعد 2022"، و "مستقبل النضال ضد الاعتقال السياسي"، اضافة الى "صياغة نداء القصر الكبير للمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين".
وتتضمن فعاليات اليوم التضامني الحامل لشعار "جميعا من أجل اطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب"، كلمة لعائلات المعتقلين وكذا لهيئة الدفاع، الى جانب اطلاق اشغال ندوة حول موضوع "واقع حقوق الانسان بالمغرب ما بعد 2011، الاعتقال السياسي نموذجا".
يشار الى أن اليوم التضامني نظم بالتنسيق مع اللجان الوطنية والجهوية والمحلية بالمغرب، وبمشاركة هيئات حقوقية ونقابية وسياسية اضافة الى جملة من المنابر الاعلامية وعائلات المعتقلين وهيئة الدفاع.
جدير بالتذكير أن العديد من الجمعيات الحقوقية نددت بالممارسات التعسفية والتضييق المخزني على الأصوات المعارضة، ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أعربت عن قلقها "البالغ" إزاء تراجع وتدهور الأوضاع الحقوقية في المغرب، منتقدة "المنحى الخطير" للمحاكمات في مواجهة الأصوات المنتقدة للممارسات السلطوية.
وأشارت الجمعية الى "الاستفزازات المتكررة والتنقيل الانتقامي في حق المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين"، وجددت مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، بما في ذلك معتقلي حراك الريف، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والناشط الحقوقي نور الدين العواج وغيرهم.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الأحكام الصادرة في حق النشطاء الاجتماعيين والسياسيين والنقابيين والحقوقيين، مذكرة بحال المعتقل السياسي السابق ربيع الابلق بالحسيمة و أحمد ستيتو الى جانب الدكتور العباس السباعي أحد النشطاء الفاضحين للفساد بمحاميد الغزلان.
من جهته، سبق للباحث والمحلل السياسي المغربي سعيد علاشي، أن انتقد لجوء السلطات المخزنية الى "لجم الصحفيين الذين سولت لهم نفسهم التحدث عن ظاهرة الفساد، اما بالإبعاد او بالسجن حيث لازالت سجون المغرب مكتظة بضحايا قمع حرية الفكر والقلم"، فالتعرض للفساد والمفسدين في رأيه "يعني التعرض لأصحاب السلطة الفعليين ولبيادقهم و أدواتهم أيضا".
وتابع علاشي يقول إن "الصحافة المغربية كثيرا ما تناولت تصاعد مشكلة الفساد في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى الأحزاب والحكومة والبرلمان، فالجميع اعترف بتفشي الظاهرة وسط دولة فاسدة بكل ما للكلمة من معنى".
وذكر بعدد الصحفيين ضحايا اقلامهم على غرار "الصحفي علي المرابط والذي كان قد حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات مع منعه من الكتابة لمدة 10 سنوات"، وفقيد الصحافة المغربية أبو بكر الجامعي الذي سبق و أن اعتقل وعذب وحرم من الكتابة لسنوات، والذي كان قد حصل في سنة 2003 على جائزة حرية الصحافة الدولية، الى جانب المؤرخ السياسي والأستاذ الجامعي المعطي منجب الذي مارس التعليم في جامعات بأمريكا وقدم استشارات لمراكز البحوث الدولية.
كما سلط سعيد علاشي الضوء على الصحفي توفيق بوعشرين والذي حكم عليه ب15 سنة سجنا وكذا الصحفي الإستقصائي عمر الراضي الذي حكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذة والصحفي سليمان الريسوني المحكوم عليه ب4 سنوات سجنا نافذة، ومن قبلهم الصحفية هاجر الريسوني والصحفي عماد استيتو وغيرهم، وكذا نشطاء الحراك الإجتماعي، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي تم الحكم عليه ب20 سنة سجنا نافذة، ونبيل أحمجيق الذي حكم عليه ب20 سنة سجنا نافذة الى جانب سمير ايغيد الذي اصدر بحقه 20 سنة سجنا نافذة.