حققت الجزائر تقدما معتبرا في مجال توسيع مساحاتها المسقية خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من النقص المسجل في تساقط الأمطار الذي تشهده البلاد، حسبما أكده يوم الأربعاء مسؤول بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية. و أوضح السيد حليم بن مسعود, نائب مدير تطوير السقي بالوزارة أن "مساحة الاراضي الزراعية المسقية في البلاد انتقلت من 350.000 هكتار في سنة 2000 الى حوالي 1.5 مليون هكتار في سنة 2021 مما يمثل 17 % من المساحة الفلاحية المستغلة". و أوضح ذات المسؤول خلال يوم تقني حول اقتصاد المياه في الفلاحة, من تنظيم الغرفة الوطنية للفلاحة, ان هذا التطور "الكبير" للمساحات المسقية راجع الى المجهود الذي تبذله السلطات العمومية من اجل توفير الموارد عبر ترقية مختلف انظمة الري و اقتصاد المياه. كما أشار الى أن من بين أهم الأعمال التي قامت بها الدولة لتوفير الموارد المائية, هناك المرافقة التقنية و المالية للفلاحين من أجل استعمال تجهيزات الضخ و المعدات المقتصدة للماء, منها اجهزة الرش و بكرات اللف و آلات الرش المحوري و انظمة السقي بالتنقيط. كما تشمل المساعدات –يضيف ذات المتدخل- انجاز الابار و توفير و تركيب الات الضح و الصهاريج المرنة فضلا عن انجاز الاحواض. و اعتبر من جانب اخر, ان اثار التغيرات المناخية و تبعاتها على الفلاحة, تفرض على الجزائر تطوير مستمر لنظم الري المناسبة من اجل تامين الانتاج الوطني سيما الزراعات الاستراتيجية. من جانبه اكد الاستاذ ابراهيم موحوش من المدرسة الوطنية العليا للفلاحة, على ضرورة ترقية فلاحة "ذكية" تقلص من استهلاك هذا المورد "الثمين", مشيرا الى ان القطاع يستهلك "75 % من الموارد المائية المتوفرة". و أوصى ذات المتدخل بالاستغلال الامثل للموارد المتوفرة, سيما جمع مياه الامطار و رسكلة المياه المستعملة. و علاوة على استغلال المياه المستعملة, اكد السيد موحوش على ضرورة تطوير منشآت لتخزين المياه على مستوى المناطق التي تسجل بها نسب كبيرة من الامطار. من جانبهم اعرب مختصون هولنديون في العلوم الفلاحية, عن املهم في تقاسم خبراتهم مع الفلاحين الجزائريين من خلال ادخال نظم مبتكرة و ايكولوجية, من أجل اقتصاد الموارد المائية و تقليص المواد الكيميائية المستعملة للصحة النباتية. و عرضوا في هذا السياق, نظاما جديدا للري يسمح باقتصاد 90 % من هذا المورد –حسب رأيهم.