نظام صارم لتطهير المياه ولا خوف من استعمالها

تقليص المحيطات المسقية غير وارد
تقنيات الري الحديثة تقتصد 30 بالمائة من المورد المائي
سعر المياه في المحيطات لا يحفّز الفلاحين على اقتصادها

يُطمئن المدير العام لديوان السقي وصرف المياه رابح طلابولمة في حواره مع «الشعب»، بعدم وجود أي خطورة من استعمال المياه المعالجة في السقي الفلاحي، لأنها تخضع لمتابعة ومراقبة صارمة من طرف لجنة تضمّ عدة قطاعات هدفها السهر على متابعة حملة السقي وضمان الجانب الصحي.
وأكد عدم تقليص مساحات السقي بسبب انخفاض منسوب السدود، ولكن الأمر يحتاج إلى وعي من الفلاحين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية المتوفرة، عن طريق توسيع استعمال التقنيات الحديثة التي تسمح باقتصاد 30 بالمائة من المياه.
- «الشعب»: ما هي إستراتيجية ديوان السقي وصرف المياه، لتأمين احتياجات القطاع الفلاحي في ظلّ تراجع منسوب السدود؟ وهل سيتم توسيع المحيطات المسقية وبلوغ الأهداف المسطرة، أم سيتم تقليصها؟
يعمل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه منذ إنشائه سنة 2005، على توفير الماء لفلاحي محيطات السقي الكبرى
وذلك بحسب الأحجام المائية المتوفرة في السدود والموجّهة للفلاحة، حاليا يسير الديوان 44 محيط سقي معظمها تتواجد في شمال البلاد والبعض في الجنوب بولايتي البيض وتقرت، بمساحة إجمالية مجهزة تضاهي 288.165 هكتار منها أزيد من 229.000 هكتار قابلة للسقي والتي يتمّ تزويدها بالمياه من مصادر مختلفة أبرزها السدود.
تتكفّل لجنة مختصة رفيعة المستوى بوزارة الموارد المائية والأمن المائي بدراسة وتوزيع الحصص المائية على مختلف القطاعات: الماء الشروب، القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، هذا الأخير يستهلك لوحده ما يقارب 70 بالمائة.
وتسهر على توزيع حصص السقي، بعد دراستها مركزيا، لجنة تسمى تسيير متابعة السقي، يترأسها الوالي ممثلا بمدير الموارد المائية للولاية، مدير المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية، وجمعيات الفلاحين السقاة، والوكالة السدود والتحويلات، عندما يكون المحيط يستعمل المياه المصفاة، وديوان السقي عندما تكون المياه المعالجة، هذه اللجنة هي من تضع برنامج التوزيع.
وتحدّد أولويات السقي مثلا البطاطا، أو الطماطم، وكذلك المساحات، 1000 هكتار، 500 هكتار، وديوان السقي يتحكّم تقنيا في التوزيع، بعد تحديد المحيطات والكميات التي توجّه لها على حساب وفرة المياه بالسدود، مثلا سد الحميز بالأربعطاش 12 مليون متر مكعب، يمكن أن يسقي 2000 هكتار تسقي.
في العادة أولوية السقي تمنح للأشجار، ثم الخضروات الأخرى، العملية تبدأ بتسجيل الفلاح، ونحن نرفع الطلبات للجنة المركزية لتحديد الحصص، ثم نعود للجان الولائية لتوزيعها بإشراك الفلاحين، وتنظيم حملة السقي، بعد تأكيد التسجيل للسقي، لتنطلق العملية ميدانيا.
بالفعل تشهد السنوات الأخيرة شحا في الأمطار ومغياثية ضئيلة أثرت في منسوب السدود ومن ثم تراجع الحصص المائية الموجهة للسقي، وعليه بات لزاما على الديوان التأقلم مع الوضع بتوفير جرعات الحياة للمزروعات المعمرة بحسب الكميات الممنوحة، واللجوء إلى استعمال طريقة التوزيع بالدور عبر المحيطات، واستعمال المياه الجوفية العميقة للسقي عبر حفر الآبار الألبيانية في المناطق الصحراوية (ولايات بسكرة، الوادي و ورقلة).
العام الماضي سقينا تقريبا 61 ألف هكتار وكان الماء المخزن في السدود قليل وهذا العام أقل، لكن نتفائل خيرا بعد سقوط الأمطار وامتلاء السدود لتطبيق برنامج الري الذي يستهدف 100 ألف هكتار، وهذا يستلزم 700 مليون متر مكعب.
لكن هذه الكمية غير متوفر في السدود، ونحن ندري أن مخزون السدود انخفض هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، لذلك سنضع برنامجا للسقي أين تتوفر المياه ، لأن الأولوية هي توفير المياه للشرب، والفلاحين تفهموا هذا الأمر، لذلك قامت الوزارة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين الراغبين في السقي لضمان استمرار الإنتاج الفلاحي، وإذا تغيرت الظروف وسقطت الأمطار لن نكون بحاجة للسقي هذه المحيطات.
أما بخصوص قضية توسيع المحيطات، فسياسة الدولة واضحة، وهي واعية بأهمية توسيع المحيطات المسقية، ومن أجل ذلك تمّ وضع برنامج حفر آبار في الصحراء تصل إلى 1000 إلى 2400 متر، بمعدل مليون متر مكعب وهذا مورد دائم يكفي لمدة 10 سنوات.
كما توجد موارد باطنية في الصحراء تقدر بملايير الأمتار المكعبة، تستغل بعقلانية، وتوجد بعض الآبار دخلت حيز الاستغلال مؤخرا، في حين توجد 31 بئر قيد الإنجاز (80 بالمائة نسبة تقدم الأشغال)، وسيتم استكمالها قبل نهاية السنة، وخمسة متبقية ستسلم سنة 2023.
كما عمد القطاع ومن ثم الديوان إلى تبني إستراتيجية قوامها الاعتماد على تقنيات بديلة ومصادر غير تقليدية لتلبية حاجيات محيطات السقي وذلك باستخدام المياه المستعملة المصفاة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الديوان يستغل حاليا محيطين هما محيط حناية بتلمسان والذي تفوق مساحته 912 هكتار ومحيط مليطة بوهران والذي يتربّع على مساحة تضاهي 6286 هكتار، وهو بصدد رفع هذه المساحة بحوالي 5000 هكتار جديدة وتوسيع هذه التجربة في مناطق أخرى من خلال القيام بدراسات لإنجاز محيطات عند محطات التطهير بكل من ولايتي البليدة والمسيلة.
ومن أجل وضع حدّ لضياع المياه الموجهة للسقي، يعمل الديوان على استبدال عملية تحويل المياه عبر المجاري الطبيعية بقنوات التحويل المحكمة.
كما يشجّع الديوان على تبني تقنيات السقي المقتصدة للمياه لدى الفلاحين في محيطات السقي التابعة لها ما من شأنه توسيع المساحة المسقية، إذ يسمح اعتماد نظام التقطير في السقي على اقتصاد ما يربو 30 بالمائة من المورد المائي، والإسراع في عملية تصليح الأعطاب وصيانة شبكات النقل والتوزيع.
الحديث عن تقليص المحيطات المسقية غير وارد فقد عرف الديوان ارتفاعا في عدد المحيطات بينما التراجع كان في المساحة المسقية.
المحيطات التي تسقى بالمياه المعالجة، اثنان محيط الحناية بتلمسان، ومحيط مليطة بوهران يسقي من محطة الكرمة، هذان المحيطان لا نجد مشكل في تخصيص الموارد المائية لها، لأن المياه تمنح لنا من محطات المعالجة، التي تستقبل يوميا مخلفات المنازل التي تصل 80 بالمائة.
ويتولى ديوان التطهير استرجاعها ومعالجتها، ثم منحها لديوان السقي لتوزيعها على الفلاحين عبر شبكة توزيع خاصة بها، التجربة الأولى بتلمسان كانت ناجحة، وكذلك بولاية وهران، ويوجد مشروع جديد في طور الدراسة بالبليدة، على مساحة 3 آلاف هكتار.
- استعمال المياه المعالجة يقتصد المياه الشروب، ومع ذلك يرفض الفلاحون استعمالها، بحجة تأثيرها على النبات، ما السبيل لإقناعهم بأهمية هذه المياه وعدم التخوّف منها؟
كما سبق وأن أشرت يسير الديوان حاليا محيطان يعتمدان كليا على المياه المستعملة المصفاة في السقي، الأول مستغل منذ 2012، وهو محيط حناية بتلمسان والذي يزود من المياه المعالجة بمحطة التطهير عين الحوت والثاني هو محيط مليطة بوهران الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2018، يتمّ تموينه بالمياه من محطة الكرمة.
ومنذ دخولهما الخدمة يستفيد الفلاحون من أقساط دورية للمياه الخاضعة للمعالجة، فلاحو هذين المحيطين راضون على نوعية وجودة المياه المقدمة لكونهم متأكدون أن هذه المياه تخضع للمعالجة والتحليل الدقيق بشكل دوري لضمان صحتها وصلاحيتها للسقي. ولابد من التنويه أنّ هناك لجنة مشكلة من عدة أعضاء يمثلون عدة قطاعات على غرار الموارد المائية، الفلاحة، الصحة، التجارة، الداخلية هدفها السهر على متابعة حملة السقي وضمان الجانب الصحي.
الفلاحون صحيح كانوا متخوفين في وقت ما، لكن بعد التجارب الناجحة في ولايات تلمسان، وهران، وبومرداس، هم من أصبحوا يطلبون السقي بالمياه المعالجة، فمشروع الحناية النموذجي عندما تمّ الانتهاء منه، نظمنا أيام تقنية للفلاحين بالمنطقة، تمّ اطلاعهم بتجاربه الناجحة، وعرض منتجات فلاحية مسقية بالمياه المعالجة وهو ما غيّر نظرة البعض إلى هذا المورد.
الدولة لم تبق مكتوفة الأيدي وضعت قوانين قننت استعمال المياه المصفاة في الري، حيث تمّ إصدار 3 مراسيم، واحد منهم يبين المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه، ويحدّد طريقة المعالجة، لأنه يوجد مياه مخصّصة لرميها في الطبيعة بعد تطهيرها، في الأودية، ويوجد مياه يسمح سقي بها بعض المزروعات منها الأشجار، ولا يمكن سقي الخضر مثل البطاطا، الخيار، الطماطم بها.
ويوجد مياه يسمح بسقي بها هذه الخضروات، دون أن تشكّل أي خطر عليها، حيث تخضع لمعالجة دائمة وتحليل في المخابر، وعندما نرى أن نوعية المياه ليست جيدة لا نطلق حملة السقي، ولسنا وحدنا من نتابع هذه المياه توجد مصالح الصحة، والبيئة، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن لذلك لا يجب الإغفال عن سلامة المياه، حتى لا تلوث الخضروات، هناك صرامة في متابعة هذا الأمر، عكس مياه السدود التي ليس لديها هذا الإشكال.
- ترشيد استهلاك مياه السقي مرهون باستخدام التقنيات الحديثة، و50 بالمائة من الفلاحين يفضّلون وسائل الري التقليدية، هل يوجد برنامج مرافقة لتعميم استعمال الوسائل المتطوّرة؟ خاصة وأن الدولة تشجع الزراعات الإستراتيجية الكبرى التي تحتاج موارد مائية ضخمة؟
بالفعل ترشيد استهلاك مياه السقي يعدو ضروريا لاسيما في الظروف الحالية المتميزة بنقص التساقطات المطرية وفي هذا السياق يعمل الديوان على المرافقة والتحسيس بضرورة تبني أساليب السقي المقتصدة للمياه بمثل السقي بالتقطير أو استخدام نظام الرش، لفائدة الفلاحين المتواجدين ضمن محيطات السقي التي نسيرها من خلال برمجة حملات توعوية متعدّدة القنوات مثل: تنظيم لقاءات وأيام تحسيسية حول اقتصاد الماء، رسائل نصية توعوية قصيرة عبر المحمول، حملات تحسيسية عبر الواب..
إضافة إلى مرافقة الفلاحين تقنيا ضمن ما يعرف بدعم السقي من خلال توفير عتاد السقي المقتصد للماء وبأثمان معقولة وعلى أقساط تشجيعا على اقتنائها واستعمالها في السقي.
وبلغة الأرقام يتضح جليا التطوّر الملحوظ في الاعتماد على نظام التقطير في السقي ضمن محيطاتنا خلال السنوات الأخيرة الماضية:
السنة
2021
2020
2019
2018
2017
نظام السقي
40%
42%
49%
50%
57%
الجاذبي
40%
39%
34%
32%
29%
نظام الرش
20%
19%
18%
14%
13%
نظام التقطير
0%
0%
0%
0%
3%
أنظمة سقي أخرى
وزيادة على العمل على تعميم استخدام نظام التقطير في السقي، هنالك طريقة جديدة تسمح باقتصاد أكبر للماء وهو الاعتماد على ما اصطلح عليه «السقي الذكي» وهو أسلوب يسمح بضبط الحاجيات الفعلية للنبات، من خلال تطبيق يبدأ بتنصيب أجهزة التقاط خاصة ترصد الحرارة، الملوحة
والرطوبة بالتربة، هذه المعلومات يتمّ تحويلها إلى حاسوب يحدّد كمية ومدة السقي اللازمتين، ومن ثم تحصل النبتة على الجرعة المناسبة في الوقت المناسب وهو ما يفضي إلى اقتصاد في الماء.
هذه التقنية هي قيد التجريب على مستوى محيط السقي متيجة الأوسط، على أن يتمّ توسيعها بمحيطات أخرى في مناطق جديدة.
لو نتمكن من سقي 50 أو 60 ألف هكتار الإنتاج الفلاحي الوفير يكون مضمون، خاصة إذا اعتمد المسار التقني من قبل الفلاحين، وقت الحرث والبذر، لرفع مردود الهكتار الواحد إلى أكثر من 15 قنطارا في الهكتار بدل 5 قنطار في الهكتار بالنسبة للحبوب حاليا في بعض المناطق، بالإضافة إلى توفير المياه، نتجاوز هذا المرود، لأن منح المياه في الوقت المناسب وحين تكون النبتة محتاجة له تعطي مردودا كبيرا.
استعمال وسائل الري المقتصدة توفر المزيد من المياه، التي يمكن أن نوسّع بها مساحات مسقية في المحيطات الشمالية حيث تستغل مياه السدود أو المياه المعالجة، وبعد إطلاق الدولة برنامجا عن طريق وزارة الفلاحة لتمويل العتاد السقي،
وإلزامنا للفلاحين أصبح 30 بالمائة منهم يستعملون التقنيات الحديثة داخل المحيطات ولكن يبقى هذا قليل.
الإشكال، بقي مطروح عند الزراعات القديمة مثل الأشجار المعمرة، حيث يتمسّك الفلاح بطريقة السقي التقليدية، ولا يمكن تغيير عقليته، لكن الشباب لا نجد عندهم هذا المشكل، خاصة وأن سعر العتاد السقي المتطوّر انخفض.
كذلك سعر المياه داخل المحيطات لا يحفز الفلاح على اقتصادها، فهو رمزي محدد ب2 دج ل1000 لتر، وهذا ما جعل الفلاح لا يعي المجهودات الكبرى للدولة التي قامت بها من أجل إيصال الماء له، من بناء سدود، ومدّ القنوات، وايصالها للمحيطات الفلاحية، لو كان سعره أعلى بقليل لنقص التبذير، لذلك اعتمدنا تنظيم أيام دراسية تقنية لتحسيس الفلاحين بأهمية استخدام التقنيات الحديثة، أو الردع، أو يجب إعادة تعديل القوانين وإعادة النظر في تسعيرة المياه.
توجد كذلك مشاريع لمنع ضياع مياه السدود، لأنها تحول بطرق طبيعية عبر الوديان وهذه العملية تجعلنا نخسر 65 بالمائة من المياه، في الوديان، الآن مشاريع ربط المحيطات الفلاحية (البداية بمحيط هبرة) بالسدود بقنوات تحويل مباشرة، ستجعل المياه تصل بنسبة 100 بالمائة للمحيط وهذا ما سيوسع المساحات المسقية داخله.
- ماذا يقترح الديوان لإعادة النظر في استعمال واستهلاك هذا المورد الثمين وحمايته للأجيال القادمة؟
هذه الظروف استثنائية، لا يمكن أخذها بعين الاعتبار، وكما وجدنا الحل في توفير المياه الشروب عن طريق تحلية مياه البحر، يمكن استغلال المياه المستعملة، في السقي الفلاحي بعد معالجتها، وهذا ممكن لأن القوانين موجودة والمياه متوفرة، وكل ولاية تتوفر على محطة معالجة على الأقل يمكن توجيه إنتاجها لسقي المحيطات الفلاحية.
هكتار واحد يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب من الماء في العام، وهذا يكلّف الفلاح 12 ألف دينار، لذلك التحسيس لاقتصاد هذا المورد الوسيلة الوحيد للحفاظ عليه، وعدم تبذيره، وتشجيع الفلاحين على استعمال وسائل الري المقتصدة للمياه الذكية أو التقطير، والدولة من جهة أخرى تعمل على توسيع المحيطات الفلاحية، حيث سنضع حيز الخدمة أكثر من 13 ألف هكتار مساحة جديدة هذا العام، في تلمسان ما يفوق 4400 هكتار، في سكيكدة 3500 هكتار، سطيف 9900 هكتار، و 2790 هكتار في الشلف يسلم منها 500 هكتار.
محطة معالجة واحدة بإمكانها إنتاج 3 آلاف متر مكعب يوميا، أي في ظرف 3 أيام يمكن أن تنتج مليون م3، ونحن محيط بمساحة 3 آلاف هكتار يحتاج 15 مليون م3، ولو يتمّ بناء سدود صغيرة لتخزين المياه المعالجة سنجد مورد دائم للسقي.
الاكتفاء الذاتي يمكن الوصول إليه بسهولة، بزيادة المساحات المسقية، ولكن المناخ فرض علينا تقليص الكميات الممنوحة للسقي، ويمكن تدارك ذلك بتطوير محطات المعالجة، وإنشاء محيطات فلاحية بالقرب منها.
فالماء المستعمل الذي يضيع في حدود 70 بالمائة يحتاج إلى معالجة بطريقة يستفيد منها القطاع الفلاحي، لأن ما يتمّ العمل به الآن معالجة من أجل عدم تلويث البيئة، حيث تصفى المياه ويعاد طرحها في الوديان، أما الموجهة للفلاحة فهي قليلة.
الماء مورد ثمين، والمحافظة عليه مسؤولية الجميع لإبقاءه للأجيال القادمة، ونحن كمسيرين للمحيطات الكبرى وللماء الفلاحي، نعمل جاهدين على استرجاع والمحافظة على كل قطرة ماء وذلك من خلال القيام بالترابط بواسطة الأنابيب بدل الاعتماد على المسارات الطبيعية (الأودية) في نقل المياه، تفاديا للضخّ اللاشرعي والتبخّر وهو ما يتسبّب في ضياع كميات معتبرة من المياه، تفعيل دور شرطة المياه في ضبط المخالفين، الاعتماد أكثر على الموارد غير التقليدية وتوسيع استخدامها، التحسيس بضرورة الاعتماد أكثر على التقنيات المقتصدة للماء.