توقع بلوغ مليون و120 ألف هكتار من الأراضي المسقية في 2013

أعلن، زارب جمال، إطار بالمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تسعى إلى بلوغ هدف مليون و120 ألف هكتار من الأراضي المسقية في آفاق .2013
وأشار ذات المسؤول أول أمس لدى تدخله بمناسبة تجمع جهوي حول هذا الموضوع بعين تيموشنت إلى أن تطبيق هذه الأهداف المندرجة في إطار البرنامج الخاص باقتصاد المياه المعد من قبل الوزارة في مجال التجديد الفلاحي والريفي تتطلب جهودا حثيثة من طرف كافة الفاعلين بالقطاع. ويتعلق الأمر أساسا بتوفير التجهيزات التي تمكن من اقتصاد المياه سواء بواسطة الرش أو التقطير أو السقي المحدد أو عن طريق التقليص بنسبة 50 بالمائة من السقي عن طريق الاستعانة بقوة الجاذبية. كما ذكر نفس المتحدث أن المساحة المسقية قد قفزت من 350 ألف هكتار في سنة 2000 إلى 907293 هكتار خلال عام 2007 مع تعزيز سنوي يصل إلى حوالي 70 ألف هكتار في الوقت الذي تجاوزت الأراضي المسقية المجهزة بأنظمة اقتصاد الماء (رش وسقي محدد) 75 ألف هكتار في سنة 2000 قبل أن تبلغ 350 ألف هكتار في 2007 أي ما يعادل 40 بالمائة من المساحة المسقية. وقد تم اقتراح من جهة أخرى تطوير الأنظمة المقتصدة للمياه عن طريق التوسيع وإعادة تحويل أنظمة السقي بالجاذبية المتوفرة الى أشكال أخرى مقتصدة للمياه وتخصيص لقطاع الفلاحة ما يعادل حجم المياه المعبئة بواسطة محطات التحلية واللجوء إلى المياه غير الطبيعية المحصل عليها عن طريق معالجة المياه المستعملة. هذا وستصل الأراضي المسقية عن طريق الأنظمة المقتصدة للمياه إلى 810 ألف هكتار في آفاق 2013 حيث ستمثل 78 بالمائة من المساحة الإجمالية المسقية المقدرة حسب الأهداف التي حددتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بمليون و120 ألف هكتار حسب ما أشار اليه ذات المتدخل. وأشار تقييم مالي قامت به الدولة ضمن برنامج تنمية تقنيات السقي المقتصد للمياه إلى تعبئة غلاف مالي قدره 31 مليار دج إلى غاية 2013 مع العلم أن هذه المرافقة المالية لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية المرتبطة بالتحكم في التجهيزات. وسيتطلب تزايد الأراضي المسقية المبرمجة أيضا حجما من المياه يقدر ب 9ر8 مليار متر مكعب الأمر الذي يفوق الكمية المتوفرة من المياه المتوقعة من طرف وزارة الموارد المائية في إطار المخطط الوطني للماء مما يستوجب اللجوء إلى الأنظمة المقتصدة للمياه حسب ما أضاف ذات المسؤول.