تواصل نشر فضائح المغرب لشراء الذمم من أجل القفز على الشرعية الدولية

يتواصل مسلسل نشر فضائح نظام المخزن بالقارة الإفريقية, بعد تداول مراسلة للخارجية المغربية تكشف أحد أساليب المملكة الملتوية للقفز على قرارات الشرعية الدولية وتشريع احتلاله لأراضي الصحراء الغربية من خلال شراء الذمم ودفع الرشاوي في القارة السمراء.
وذكرت وثيقة رسمية من سفارة المملكة المغربية في دكار سربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتواها ان مانكير انداي, وزير الخارجية السنغالي السابق كان يمر كل سنة على مقر السفارة المغربية في السنغال لتلقي مبلغ مالي جراء تعاونه مع سلطات المخزن.
ويفضح محتوى الوثيقة المحاولات البائسة للنظام المغربي للمتاجرة بقضية الصحراء الغربية مع بعض الدول والأطراف التي لم تتوان في التعدي على القوانين الدولية لا سيما ما نص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي وذهبت الى حد الاعلان عن فتح قنصليات لها في الاراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء في المذكرة التي نقلتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين, والموقعة بتاريخ 9 سبتمبر 2014 من سفير المملكة المغربية بالعاصمة السنغالية دكار, طالب برادة, التأكيد لوزير خارجية المغرب بالرباط تكفل السفارة بدفع تكاليف الحج الى مكة المكرمة لفائدة ثلاث شخصيات اقترحتها وزارة خارجية السنغال.
وقال السفير في المذكرة مخاطبا وزير الخارجية المغربي: "لدي الشرف أن أعلمكم أنه تم باسمكم الخاص تسليم وزير شؤون خارجية السنغال, مانكير انداي شخصيا, قيمة 140.784.00 درهم وهو ما يعادل 8.224.754 فرنك فرنسي (حوالي 12.500 اورو) الذي طلبتم بوضعه تحت تصرفه من أجل تغطية تكاليف الحج الى مكة المكرمة لثلاث شخصيات", مختتما المذكرة بالقول ان الوزير السنغالي "أعرب عن شكره الجزيل لهذه الالتفاتة من المملكة التي مكنته من التكفل بثلاثة حجاج".
المغرب يقدم رشاوي مقابل عضويته في الاتحاد الافريقي
وليست هذه المرة الاولى التي تنشر فيها فضائح المملكة لشراء الذمم من أجل وضع كل العراقيل أمام المجهودات الدولية لتحقيق السلام والتنمية, تنفيذا لأجندة مشبوهة أصبحت خيوطها مكشوفة للعيان.
وكان "ماروك أون لاين" قد فجر من قبل قنبلة مماثلة فيما يخص مثل هذه الأساليب حيث فضح الموقع الإعلامي وبالدليل مراسلات وزارة الخارجية المغربية وعملائها من اجل دفع الرشاوي للعديد من الدول الإفريقية لضمان تسلل المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي و العمل من داخل مؤسساته لتخريبه.
والهدف من هذه الاساليب, حسب ما ذكره الموقع, هو استغلال تلك الدول لخرق أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي الذي ينص على "الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها" و"احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال" و "حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة بين الدول الأعضاء في الاتحاد".
وذكر الموقع أن المغرب لا يزال يحتل عسكريا جزء كبيرا من تراب الجمهورية الصحراوية, العضو المؤسس للإتحاد الافريقي, وقدم القراءات المختلفة لنوايا الإحتلال المغربي تجاه الإتحاد القاري.
وقال أن هناك "صوت صامت لفت انتباه العالم بأسره مؤخرا إلى مخبأ للوثائق السرية الأصلية للدبلوماسية المغربية وكيف نجح المغرب في حشد الدعم لعضويته في الاتحاد الافريقي بفضل سلسلة طويلة من أعمال الفساد الهائلة".
ويمكن للمرء من خلال هذه الوثائق أن يرى رسائل دبلوماسي مغربي يبدو أنه نجح في بناء شبكة من العلاقات وراء الكواليس في كل قمة للاتحاد الإفريقي, ومن خلال هذه الرسائل التي تم إرسالها لاحقا إلى مسؤوله في الرباط, تم التأكد أنه تم تقديم أموال لبعض الوفود الافريقية لترجيح الكفة لصالح المغرب أو الأسوأ من ذلك, التجسس وإفشاء معلومات سرية وتقديم ملفات الاتحاد الإفريقي الداخلية للمسؤولين المغاربة.
كما تظهر الرسائل بأن موحا علي تاغما, مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية المغربية الى غاية سنة 2016, هو الذي يطلع مشرفه, وزير الخارجية المغربي, على خطة عمله.
وفي مذكرة وجهها إلى وزيره في الخامس مايو 2014, قدم "مقترحات للتحضير لقمة الاتحاد الافريقي المقبلة" التي عقدت في أديس أبابا و اقترح منح مبالغ مالية فردية بقيمة 5000 يورو لكل "صديق", ويذكر "الأصدقاء" الذين يمثلون وفود البلدان الحليفة لنظام المخزن.