قوانين الاتحاد لا تنص على طرد الدول

بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي يكشف:

فضح بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي المغرب وكشف كل المزاعم التي سوقها على مدار أكثر من أسبوع حول ما اسماه بعودته إلى الاتحاد الإفريقي، والتي تناولها رئيس دبلوماسيته بأسلوب فيه الكثير من التحدي لما توعد بطرد الجمهورية العربية الصحراوية، مع أن المملكة لم تحصل بعد على العضوية في الاتحاد، ثم إن قمة كيغالي الأخيرة لم تناقش مسألة انضمامها حسب مفوضية الاتحاد الإفريقي التي ذكرت الرباط بأن "العقد التأسيسي لا يتضمن حكما يتعلق بطرد عضو ما من الاتحاد".
قالت مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقي أن المغرب لم يشارك في الدورة ال 27 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد التي عقدت يومي 17 و18 جويلية 2016 بكيغالي و"لم تكن له أية مداخلة"، وأوضح بيان للاتحاد الإفريقي نشر أول أمس الثلاثاء أن الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي "أطلع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما على تسلمه لرسالة من ملك المغرب محمد السادس تضمنت نية المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي".وأضاف البيان أن "هذه المسألة لم تكن واردة في جدول أعمال القمة ولم تشكل محل مناقشات في مداولات ندوة رؤساء الدول والحكومات"، مذكرا في هذا السياق بالمادة 29 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي فيما يخص العضوية في الاتحاد الإفريقي والتي تنص على أنه يمكن لأي دولة إفريقية في أي وقت بعد دخول العقد الحالي حيز التنفيذ إخطار رئيس المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا العقد والحصول على عضوية في الاتحاد، بحيث وفور تلقي الإخطار يقوم رئيس المفوضية بتسليم نسخة لكل الدول الأعضاء بحيث يتم إرسال قرار كل دولة عضو إلى رئيس المفوضية الذي يبلغ قرار القبول للدولة المعنية بعد الحصول على عدد الأصوات المطلوبة، وتذكر مفوضية الاتحاد الإفريقي يضيف البيان بأن "العقد التأسيسي لا يتضمن حكما يتعلق بطرد عضو ما من الاتحاد"، وهو رد مباشر على مزاعم المغرب، خاصة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار وقال فيها بأن طرد الجمهورية العربية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي هي قضية وقت فقط، وتفنيد واضح للأكاذيب التي أبدعت وسائل الدعاية المغربية في نشرها وتسميم الرأي العام المغربي بها.
وغادر المغرب منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984 بعد قبول هذه الأخيرة عضوية الجمهورية العربية الصحراوية، ولم يشارك في تأسيس الاتحاد الإفريقي المشكل من 52 دولة والذي رأى النور في 09 جويلية من سنة 2002 وكانت الجمهورية العربية الصحراوية من الدول المؤسسة لهذه المنظمة القارية الجديدة، وبدا النظام المغربي منذ فترة يمهد لإمكانية انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي بعدما منيت دبلوماسيته بهزائم نكراء متتالية في ملف الصحراء الغربية، واضطر إلى قبول عودة المكون المدني للجنة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو"، وقام ملك المغرب، محمد السادس، بمراسلة الرئيس التشادي ورئيس دورة هذا العام من القمة الإفريقية، إدريس ديبي إيتنو، ليعبر له عن رغبة بلاده العودة إلى المنظمة، أو بالأحرى الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وركزت أدوات الدعاية المغربية على ما أسمته ترحيب 28 دولة إفريقية بطلب المغرب للعودة إلى الاتحاد، وعبرت عن رغبتها في تجميد عضوية الجمهورية العربية الصحراوية حتى يتم ضمان عودة سريعة للمغرب، وجل هذه الدول، غير فاعلة تتواجد بغرب إفريقيا أين يحوز المغرب بدعم من فرنسا، على بعض النفوذ ونذكر على سبيل المثال كل من السنغال والنيجر وساحل العاج.
وكان وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك قد أكد في ندوة صحفية أن رسالة العاهل المغربي محمد السادس إلى قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي، لا وجود لها إلا في وكالة الأنباء المغربية التي نشرت مضمونها، وتحدث عن مناورة مغربية مفضوحة لضرب التضامن الإفريقي ونشر مزاعم غير مؤسسة حول إمكانية تجميد عضوية الجمهورية العربية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي لتضليل الرأي العام المغربي والتغطية على انتكاسات الدبلوماسية المغربية فيما يتصل بملف النزاع في الصحراء الغربية.